بسته‌های دولتی برای توسعه برقی‌ها

به گزارش خودروکار، به همین دلیل است که توسعه این بخش هم مورد توجه خودروسازان قرار گرفته و هم مصرف‌کنندگان. طبق آماری که چندی پیش بازوی پژوهشی مجلس منتشر کرد فراگیری خودروهای برقی در دنیا به میزانی است که در سال ۲۰۱۷ با ۵۴ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، فروش این خودروها از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرد و در همین سال، میزان فروش خودروهای برقی، حدود ۵ درصد کل بازار خودروهای سبک سواری بوده است. با این حال موسسات بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند تولید و استقبال از برقی‌ها همچنان تداوم داشته باشد. 

به‌طوری‌که طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته رشد فروش خودروهای برقی سواری، به ۴ میلیون در سال ۲۰۲۰ و همچنین ۱۲ میلیون تا سال ۲۰۲۵ و نهایتا ۲۱ میلیون دستگاه در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. به این ترتیب با نگاه خوش‌بینانه توقع بر این است که تا سال ۲۰۳۰ از هر پنج خودروی سبکِ سواری در خیابان‌ها، یک خودرو تمام برقی باشد و به‌صورت تجمیعی نزدیک به ۳۴۰ میلیون خودروی برقی وارد بازار شود. اما در ایران چنین آمارهای امیدوار‌کننده‌ای وجود ندارد چرا که نه تولید‌کننده و نه مصرف‌کننده ایرانی چندان روی خوشی به استفاده از برقی‌ها نشان نداده‌اند.

آنچه مشخص است تنها در روز هوای پاک یادی از خودروهای سبز یا برقی می‌شود و مسوولان دولتی بر لزوم تولید و توسعه این خودروها برای کاهش آلودگی هوا تاکید می‌کنند؛ این در شرایطی است که لزوم تولید و استفاده از محصولات پاک هیچ گاه در برنامه دولت و سیاست‌گذار خودرویی قرار نداشته است. با این حال در شرایط کنونی روند کاهشی منابع انرژی و افزایش مصرف‌کنندگان دغدغه تمام کشور‌های بزرگ صنعتی شده، این در حالی است که دولت‌ها از دهه پیش خودروسازان را ملزم به به‌کارگیری تکنولوژی در جهت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و آلودگی هوا کرده‌اند. نتیجه این الزامات نیز رشد برقی‌ها و استقبال عموم از محصولات پاک و برقی بوده به‌طوری‌که برخی کشورها حتی در تدارک حذف محصولات فسیلی از چرخه حمل و نقل خود هستند.به‌عنوان نمونه بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی و حتی چین با برنامه‌ریزی در تولید و فروش برقی‌ها به نوعی در تدارک حذف محصولات بنزین‌سوز هستند.

 در این بین کشورهای مذکور تنها روی توانایی شرکت‌های تولیدی یا رغبت مصرف‌کنندگان به استفاده از برقی‌ها حساب نکرده‌اند بلکه با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای تولید‌کننده و همچنین مشوق‌هایی برای مصرف‌کننده برنامه توسعه‌ای خود را در جهت رشد محصولات برقی چیده‌اند. آنچه مشخص است دولت‌ها به‌طور همزمان عرضه و تقاضا را با یکدیگر دیده‌اند. چرا که اهمیت دادن به بخشی و نادیده گرفتن بخشی دیگر به‌طور حتم نمی‌تواند منجر به توسعه برقی‌ها شود. اگر دولت با نادیده گرفتن بخش تقاضا تنها به تولید اهمیت دهد و با تزریق نقدینگی و در نظر گرفتن تسهیلاتی عرضه را بیشتر کند، پرواضح است که تقاضای مطلوبی برای برقی‌ها ایجاد نخواهد شد.

در حال حاضر بخش تقاضا نگرانی‌هایی در مورد خرید محصولات برقی دارد چرا که این خودروها از قیمت بالایی برخوردار است و توانایی بنزین‌سوزها رانیز  ندارد.طبق بررسی‌های صورت گرفته پیمایش کوتاه، قیمت بالا، نبود زیرساخت مناسب شارژ برقی‌ها و همچنین زمان شارژ بسیاری از مشتریان را از خرید محصولات برقی منصرف می‌کند و اینجاست که دولت باید ورود کند و با در نظر گرفتن مشوق‌هایی، مشتریان را برای خرید برقی‌ها ترغیب کند. اما این محرک‌ها و تشویق‌ها چگونه می‌تواند در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش در گزارشی با عنوان «آینده پژوهی توسعه خودروهای برقی و آثار آن بر صنایع معدنی» تاکید کرده که رشد فروش خودروهای برقی در سال‌های اخیر و پیش‌بینی افزایش آن در سال‌های آتی، نشات گرفته از دو عامل محرک سیاست‌ها و مقررات و تقاضای مشتری بوده است. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه به تشریح این دو عامل پرداخته و تاکید کرده که سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف نقش زیادی در توسعه برقی‌ها داشته‌اند چرا که با توجه به ملاحظات محیط‌زیستی و با اعمال قوانین و مقررات، توسعه خودروهای برقی را در دستور کار داشته‌اند. اقتصاد مبتنی بر کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، مشوق‌های مالی و محدودسازی دسترسی به خودروهای بنزینی و دیزلی، ازجمله قوانین و مقرراتی بوده که دولت‌ها برای گسترش برقی‌ها مدنظر قرار داده‌اند.مرکز پژوهش‌ها در ادامه عنوان کرده که برای نمونه ۱۰ کشور پیشرو در زمینه خودروهای برقی ازجمله چین، ایالات متحده آمریکا، نروژ، آلمان، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، سوئد، کانادا و هلند، طیف وسیعی از سیاست‌ها را برای ترویج استفاده از وسایل نقلیه برقی در پیش گرفته‌اند. نمونه‌های اولیه این برنامه‌ها و ابتکارات شامل برنامه‌های دولتی تسهیل خرید و مشوق‌های مالی برای تسهیل در تولید و استفاده از خودروهای برقی و کاهش هزینه استفاده از آنها است.  

اما در کنار این مشوق‌ها، محدودسازی خودروهای احتراقی نیز در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته و با این کار بسیاری از خودروسازان را به سمت تولید برقی‌ها سوق دادند. طبق گزارش مجلس این کشورها به واسطه انواع سیاست‌های نظارتی در سطوح مختلف، ازجمله استانداردهای مصرف سوخت و محدودیت در گردش وسایل نقلیه براساس تولید گازهای گلخانه‌ای، توسعه بازار این خودروها را مدیریت کرده‌اند.

 برای مثال در اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف سیاست‌های مربوط به آلایندگی دی اکسید کربن، خودروهای برقی باید تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۲ درصد از کل بازار خودروسازی را به دست آورند. در ادامه گزارش همچنین تاکید شده که مشوق‌های مالی دولتی ازجمله سوبسیدها و معافیت‌های مالیاتی موجب می‌شود هم سازندگان و هم مشتریان توانایی مشارکت در بازار خودروهای برقی را داشته باشند. همان‌طور که عنوان شد محدودسازی دسترسی شهری به خودروهای احتراق داخلی نیز در برنامه بسیاری از شهرهای دنیا به چشم می‌خورد. علاوه بر این، نزدیک به ۲۰ شهر دنیا برنامه‌های خود را مبنی بر منع عبور خودروهای غیربرقی از سال ۲۰۳۰ یا حتی زودتر اعلام کرده‌اند. به‌طور مثال پاریس قصد دارد تردد خودروهای بنزینی و دیزلی در مرکز شهر را تا سال ۲۰۳۰ متوقف کند. لندن و بسیاری از مراکز شهر در سراسر بریتانیا نیز تا سال ۲۰۲۵ مناطق بدون آلایندگی خواهند داشت. همچنین شهر پکن با اجرای طرح‌هایی در پی جلوگیری از پلاک شدن خودروهایی از این دست سیاست با موتور احتراق داخلی است.در ادامه گزارش عنوان شده که به‌طور کلی بیشتر کشورهای پیشرو در تولید خودروهای برقی، سیاست‌هایی در قالب تشویق خریداران و تولیدکنندگان و همچنین منع تردد خودروهای سوخت فسیلی وضع کرده‌اند. حتی کشورهای درحال توسعه‌ای مانند سریلانکا و کاستاریکا نیز طرح‌هایی برای منع تردد خودروهای سنتی تا سال ۲۰۵۰ دارند.

همان‌طور که عنوان شد بسیاری از کشورها طرح‌هایی برای تشویق به تولید و مصرف برقی‌ها در نظر گرفتند. در گزارش بازوی پژوهشی مجلس طرح‌های چین و ایالات متحده آمریکا در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

به‌‌طوری‌که در آمریکا معافیت‌های مالیاتی برای تولید‌کنندگان جهت تولید خودروهای هیبریدی دارای قابلیت شارژ از ابتدای سال ۲۰۱۰ به میزان ۲هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار و ۵۰۰ دلار برای هر دستگاه بر اساس ظرفیت باتری و وزن خودرو در نظر گرفته شد. اما این طرح‌ها تنها برای تشویق تولید‌کنندگان نبوده بلکه مصرف‌کنندگان را نیز در برمی‌گیرد به‌‌طوری‌که در این کشور معافیت‌های مالیاتی و تخفیف برای خرید خودروهای هیبریدی دارای قابلیت شارژ در ایالت‌های مختلف بین ۲ تا ۳ هزار دلار است. همچنین در ایالات متحده آمریکا محدودیت‌هایی نیز برای تردد خودروهای احتراق داخلی در نظر گرفته شده است، این محدودیت‌ها بیشتر در قالب قانون هوای پاک پیش‌بینی شده است. اما در چین نیز طرح‌ها و سیاست‌هایی در این زمینه مدنظر قرار گرفته است. 

از جمله سیاست اعتبار دو‌گانه، که در آن تولید‌کنندگان خودرو با دو معیار مصرف سوخت و تولید خودروهای با سوخت‌های غیرفسیلی و ذخیره انرژی ارزیابی می‌شوند. در چین اما بیشتر از آنکه به تولید اهمیت دهند مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار دارند. طرح‌های مربوط به خریداران به این قرار است: معافیت مالیات خرید خودروهای برقی تا سال ۲۰۲۰ با امکان تمدید، برنامه سوبسید برای مشتریان سوبسیدهای ۴۰ تا ۶۰ درصدی، برنامه دولت‌های محلی در شهرهای بزرگ مثل پکن و شانگهای مشابه برنامه دولت مرکزی به‌طوری‌که رقم حمایتی در این برنامه می‌تواند تا سقف ۵۰ درصد رقم حمایتی برنامه‌های دولتی باشد.اما دولت چین محدودیت‌های تردد خودروهای احتراق داخلی را نیز مدنظر دارد به‌طوری‌که در این زمینه طرحی مبنی بر منع تردد خودروهای سوخت فسیلی در سال ۲۰۱۷ اعلام شد، اما تاریخ مشخصی برای اجرایی شدن در سطح ملی تعیین نشده است. با این حال برخی از شهرهای چین تاریخ‌های مشخصی برای منع تردد تعیین کرده‌اند. برای نمونه تردد تمام وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلی در استان هاینان، از سال ۲۰۳۰ ممنوع می‌شود. به این ترتیب برنامه‌ریزی صورت گرفته در این زمینه گویای عزم جدی برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و گسترش برقی‌ها است.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/