تاکید بر تشدید نظارت بربازار خودرو

به گزارش خودروکار، وی با بیان اینکه گزارش‎هایی مبنی بر افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضایی رسیده، این مساله را غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎جانبه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‎‌کنندگان و تولیدکنندگان شد.رئیسی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال از مسوولان (به ویژه وزارت صمت و نهادهای نظارتی) خواسته نظارت بر بازارها از جمله خودرو را تشدید و مانع افزایش کاذب قیمت شوند تا شهروندان نگران نشوند.

شاه‌بیت اظهارات رئیس قوه‌قضائیه «تشدید نظارت بر بازار خودرو» است. هرچند بالا بردن سطح نظارت می‌تواند از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند، اما قبل از بررسی تاثیر نظارت بر بازار ابتدا نگاهی می‌اندازیم به ماجرای رشد قیمت خودرو و اینکه اصلا چه شد قیمت‌ها در این بازار تا این حد سر به صعود گذاشتند.

برای مرور این ماجرا باید به حدود ۲۱ ماه پیش برگردیم، زمانی که رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا رسما اعلام کرد این کشور از توافق هسته‌ای و برجام خارج می‌شود. پس از اعلام خروج اگرچه سه ماه طول کشید تا خودروسازی ایران تحریم شود، با این حال سیگنال‌های ارسالی به بازار خودرو، حکایت از افت شدید تولید و رشد قیمت داشت.

 از همین رو منحنی قیمت در بازار خودرو پس از نقض برجام سر به صعود گذاشت و با آغاز تحریم، نرخ رشد آن بالا رفت. تحریم سبب شد شرکای خارجی خودروسازی ایران، ارتباط خود را قطع کنند و در نتیجه تامین قطعات محصولات مونتاژی آنها (در ایران) مختل و در نهایت قطع شد. از آن سو تشدید تحریم‌های بانکی و مشکلات نقل و انتقال پول، روند تامین قطعات سایر خودروها را نیز مختل و در داخل نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، قطعه‌سازان نتوانستند متناسب با نیاز شرکت‌های خودروساز اقدام به تامین کنند. نتیجه همه اینها، افت شدید تیراژ بود و به تبع آن، قیمت‌ها نیز روندی صعودی به خود گرفتند. در سوی دیگر ماجرا خودروسازان و قطعه‌سازان نیز با اعلام اینکه هزینه تولیدشان به شدت رشد کرده، خواستار تغییر شیوه قیمت‌گذاری شدند.

در این اوضاع و احوال، شورای هماهنگی اقتصادی سران  قوا تصمیم گرفت شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودروها کنار بگذارد و بنا شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار تعیین قیمت را به دست بگیرند. در نهایت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب کرد خودروها با فرمولی جدید قیمت‌گذاری شوند تا اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار آنها به حداقل برسد. فرمول جدید به این شکل بود که خودروسازان می‌توانستند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین تعیین کنند. 

با وجود ابلاغ این مصوبه اما وزارت صمت اجازه نداد فرمول موردنظر اجرا شود و باز هم به قیمت‌گذاری دستوری بازگشت. البته خودروسازان توانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند، اما با وجود رشد منحنی قیمت در بازار، فرمول اعلامی دیگر به اجرا درنیامد. هرچه گذشت، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بیشتر و بیشتر شد و رسید به حالا که حداقل آن ۲۵ میلیون تومان است. در این مدت اگرچه خودروسازان مدعی افزایش تیراژ هستند، اما انعکاس این اتفاق در بازار قابل مشاهده نیست و کمتر کسی باور می‌کند عرضه خودرو بالا رفته است.

هرچه هست، با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار و به ثبت رسیدن رکوردهایی جدید (مانند پراید ۶۵ میلیونی و پژو ۱۰۷میلیونی)، همه نسبت به این اوضاع معترض شده‌اند. اگر دامنه اعتراضات تا دیروز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی محدود بود، حالا رئیس قوه‌قضائیه نیز به ماجرا ورود کرده است. وی از نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت و سازمان تعزیرات خواسته تا نظارت بر بازار خودرو را افزایش دهند، نظارتی که می‌تواند در برگیرنده مسائلی مانند  کنترل بیشتر نمایشگاه‌های خودرو و همچنین ممنوع کردن درج قیمت در سایت‌های آگهی دهنده باشد. این موضوع را می‌توان از واکنش سخنگوی سازمان تعزیرات به سخنان رئیس قوه‌قضائیه درباره قیمت خودرو برداشت کرد. آن طور که سید یاسر رایگانی عنوان کرده، سازمان تعزیرات در بحث ضابطه‌مند شدن قیمت خودرو با ریاست دستگاه قضا هم‌نظر است.وی با اشاره به افزایش قیمت روزانه ۱۰ میلیون تومانی برخی خودروها گفته که «سقف قیمتی خودرو باید از سوی مراجع نظارتی تعیین شود تا سازمان تعزیرات بتواند به گران فروشی در این حوزه رسیدگی کند.» رایگانی این را نیز گفته که «سازمان تعزیرات آماده است در صورت تعیین ضابطه برای قیمت خودرو و همچنین گزارش دستگاه‌های نظارتی همچون اتحادیه‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت به تخلفات در این حوزه در اسرع وقت رسیدگی کند.»سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین از دادستانی تقاضا کرده که به نرخ‌گذاری در سایت‌های فروش ورود کنند، زیرا به اعتقاد وی، نرخ‌سازی در این سایت‌ها یکی از دلایل افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو است.

اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات اما تنها واکنش به صحبت‌های رئیس دستگاه قضا نبود، چه آنکه رئیس پلیس فتا تهران بزرگ هم از آمادگی برای ورود به ماجرای افزایش قیمت خودرو خبر داد. وی همان اول به سراغ سایت‌های اینترنتی رفته و گفته که «باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های این گونه سایت‌ها که گرانی و تورم را به دنبال دارد، حذف شوند.» سرهنگ تورج کاظمی تاکید کرده که «برای حذف قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی، نیاز به صدور دستور دوباره از سوی دستگاه قضا است.» به گفته وی، پلیس فتا در گذشته نیز موضوع افزایش قیمت خودرو و نقش سایت‌های اینترنتی را در این ماجرا به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و این مرجع نیز نسبت به حذف قیمت‌ها از سایت‌های موردنظر دستور صادر کرد، اما این ممنوعیت دوام چندانی نداشت.

ورود دستگاه قضا به ماجرای افزایش قیمت خودرو و واکنش نهادهای نظارتی و پلیس به آن نشان می‌دهد بازار خودرو  در آستانه برخوردهای قهری قرار گرفته است. چنین اقداماتی چند ماه پیش نیز در جریان رشد قیمت خودرو اتفاق افتاد، اما ادامه نیافت و بعد از مدتی اوضاع بازار به روال قبلی بازگشت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا وقتی تورم انتظاری در جامعه بالاست و خودرو جذابیت کالایی سرمایه را دارد، نمی‌توان قیمت آن را کاهش داد یا حتی مانع رشد بیشتر آن شد. 

همین چندی پیش داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران)، تاکید کرد رشد قیمت‌ها در سال آینده نیز ادامه می‌یابد. به گفته وی، وقتی تورم انتظاری شهروندان بالاست و قیمت‌گذاری نیز به‌صورت دستوری انجام می‌شود، طبیعی است که تقاضای کاذب برای این کالا وجود داشته باشد و قیمت آن نیز بالا و بالاتر برود. به گفته میرخانی، تقاضای موثر در بازار خودرو سالی حدودا ۸۰۰ هزار دستگاه است، اما چون فاصله کارخانه و بازار قیمت خودروها بسیار بالا رفته، خیلی‌ها وسوسه می‌شوند به بازار خودرو ورود کنند تا از سود حداقل ۲۵ میلیون تومانی آن بهره‌مند شوند.  این موضوع را بسیاری از کارشناسان نیز تایید و عنوان می‌کنند خودرو به دلیل آنکه تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده، با تقاضای کاذب و رشد قیمت مواجه است. بنابراین تا فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل نکند، کماکان با تقاضای کاذب و به تبع آن، افزایش قیمت (در بازار) مواجه خواهیم بود و در کنار تشدید نظارت‌ها باید برای حذف این تقاضای کاذب هم چاره‌جویی کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/