خودروکار گزارش می دهد؛
راهکارهای اجرایی قطعه سازان برای تسویه مطالبات/ کاهش بدهی خودروسازان با همکاری بانک ها
شکستن رکورد بدهی خودروسازان به قطعه سازان که امروز به عدد 22 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی است که کمبود نقدینگی این روزها به اصلی ترین چالش فعالان این حوزه تبدیل شده و اجازه تولید بیشتر را از آن ها گرفته است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، تسویه مطالبات قطعه سازان در سال های گذشته با روش های متعددی انجام و این عدد همیشه کنترل شده بود اما همزمان با افزایش مشکلات صنعت خودرو از یک سو و عدم همکاری بانک ها به دلیل بدهی های متعدد خودروسازان، این مطالبات این روزها به عددی فراتر از تصور رسیده است.
هرچند فعالان این صنعت راهکارهایی برای حل این مشکل ارایه داده اند اما به دلیل فراهم نبودن شرایط و همچنین اجرایی نکردن این راهکارها از سوی بانک ها، این پیشنهادها تا کنون اجرایی نشده است.
حمیدرضا صمدی، رییس هیات مدیره هلدینگ رایزکو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که هر قطعه سازی از خودروسازان میزان مشخصی مطالبات دارد، می گوید: از آن جا که قطعه سازان برای گردش نقدینگی و همچنین واردات قطعات و مواد اولیه نیازمند نقدینگی هستند، در حال مذاکره برای راه های کاهش حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان هستیم.
وی با اشاره به مشکل نقدینگی خودروسازان می افزاید: این مشکل به دلیل عدم قیمت گذاری صحیح در سال های اخیر ایجاد شده و هم اکنون علاوه بر کمبود نقدینگی صنعت خودرو منجر به کسری نقدینگی قطعه ساز نیز شده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه می دهد: بانک ها نیز همکاری لازم را برای اعتباردهی به خودروسازان ندارند چرا که بدهی خودروسازان افزایش یافته و از سوی دیگر ترازهای مالی خودروسازان نیز آن ها را مشمول ماده 141 کرده که امیدواریم از آن جا که دولت سهامدار اصلی دو خودروساز به شمار می رود، قدمی برای حل مشکل مالی خودروسازان و ماده 141 را حل کند.
صمدی در خصوص پیشنهادهای قطعه سازان مبنی بر تسویه مطالبات خود از خودروسازان نیز می گوید: بدین منظور قالب های اعتباری نظیر خرید دین و ال سی داخلی به خودروسازان پیشنهاد شده، حتی بحث تبدیل ارز خارجی نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما قبول هزینه های مالی از سوی خودروسازان نیاز به دریافت مجوزهای هیات مدیره و مذاکرات مختلف دارد.
وی درباره پیشنهاد دریافت غیرنقدی مطالبات نیز اظهار می کند: سهام خودروسازان یک موضوع سیاسی است و قطعه سازان تلاش می کنند تا وارد این قالب نشوند و دریافت مطالبات خود در قالب سهام را دنبال نمی کنند. همچنین ارایه خودرو به جای مطالبات نیز به دلیل تعهدات زیادی که مردم از خودروسازان دارند امکانپذیر نیست چرا که در حال حاضر در مجموع دو خودروساز در حدود 380 هزار تعهد دارند بنابراین ارایه خودرو به قطعه ساز به جای مطالبات بسیار زمان بر خواهد بود.
رییس هیات مدیره هلدینگ رایزکو با تاکید بر ضرورت استفاده از لاین های قطعه سازها برای استفاده از اعتبارات بانکی از سوی خودروسازان تصریح می کند: دلیل عدم پرداخت مطالبات نداشتن نقدینگی و مشکلات مالی و کسری نقدینگی است و این امر باعث شده تا عدد مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از همیشه بیشتر باشد و به عددی برسد که در اقتصاد و صنعت خودرو عدد نرمالی نیست.
به گزارش خودروکار، این اظهارات در حالی است که انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی نیز پیش از این با تشریح مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی راهکارهایی را برای حل این مشکلات پیشنهاد داده بود. اصلاح قیمت های فعلی و شناور شدن قیمت قطعات خودرو در قراردادها و اصلاح قیمت قطعات توسط خودروسازان با توجه به تغییر قیمت نهاده های تولید در بازه تغییر 10 درصد نسبت به زمان عقد قرارداد بدون تاخیر یکی از این راهکارها بود.
این انجمن با اشاره به مطالبات بالای قطعه سازان از خودروسازان تاکید کرده بود که اعطای تسهیلات حداکثر با سود مصوب بانک مرکزی بدون انجام غیرقانونی بلوکه ، انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه سازان به سیستم بانکی به مدت یک سال و پرداخت بهره تسهیلات راس موعد تا احیای مجدد این صنعت، تسویه خریدهای اعتباری و مدت دار ارزی نیز یکی دیگر از مشکلات قطعه سازان عنوان و تاکید شد که محاسبه نرخ تسویه ارز بر اساس قیمت آنالیز فروش به خودروسازان در زمان گشایش اعتبار و ترخیص مواد و ملزومات و تسویه بدهی خارجی به عنوان راهکار حل این مشکل پیشنهاد شد. حال باید دید کدام یک از این پیشنهادها که به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ارایه شده با اجرایی شدن خود می تواند گره از مشکلات نقدینگی صنعت قطعه باز کند.
گزارشگر خودروکار؛ میترا ممسنی
انتهای پیام/
هرچند فعالان این صنعت راهکارهایی برای حل این مشکل ارایه داده اند اما به دلیل فراهم نبودن شرایط و همچنین اجرایی نکردن این راهکارها از سوی بانک ها، این پیشنهادها تا کنون اجرایی نشده است.
حمیدرضا صمدی، رییس هیات مدیره هلدینگ رایزکو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که هر قطعه سازی از خودروسازان میزان مشخصی مطالبات دارد، می گوید: از آن جا که قطعه سازان برای گردش نقدینگی و همچنین واردات قطعات و مواد اولیه نیازمند نقدینگی هستند، در حال مذاکره برای راه های کاهش حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان هستیم.
وی با اشاره به مشکل نقدینگی خودروسازان می افزاید: این مشکل به دلیل عدم قیمت گذاری صحیح در سال های اخیر ایجاد شده و هم اکنون علاوه بر کمبود نقدینگی صنعت خودرو منجر به کسری نقدینگی قطعه ساز نیز شده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه می دهد: بانک ها نیز همکاری لازم را برای اعتباردهی به خودروسازان ندارند چرا که بدهی خودروسازان افزایش یافته و از سوی دیگر ترازهای مالی خودروسازان نیز آن ها را مشمول ماده 141 کرده که امیدواریم از آن جا که دولت سهامدار اصلی دو خودروساز به شمار می رود، قدمی برای حل مشکل مالی خودروسازان و ماده 141 را حل کند.
صمدی در خصوص پیشنهادهای قطعه سازان مبنی بر تسویه مطالبات خود از خودروسازان نیز می گوید: بدین منظور قالب های اعتباری نظیر خرید دین و ال سی داخلی به خودروسازان پیشنهاد شده، حتی بحث تبدیل ارز خارجی نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما قبول هزینه های مالی از سوی خودروسازان نیاز به دریافت مجوزهای هیات مدیره و مذاکرات مختلف دارد.
وی درباره پیشنهاد دریافت غیرنقدی مطالبات نیز اظهار می کند: سهام خودروسازان یک موضوع سیاسی است و قطعه سازان تلاش می کنند تا وارد این قالب نشوند و دریافت مطالبات خود در قالب سهام را دنبال نمی کنند. همچنین ارایه خودرو به جای مطالبات نیز به دلیل تعهدات زیادی که مردم از خودروسازان دارند امکانپذیر نیست چرا که در حال حاضر در مجموع دو خودروساز در حدود 380 هزار تعهد دارند بنابراین ارایه خودرو به قطعه ساز به جای مطالبات بسیار زمان بر خواهد بود.
رییس هیات مدیره هلدینگ رایزکو با تاکید بر ضرورت استفاده از لاین های قطعه سازها برای استفاده از اعتبارات بانکی از سوی خودروسازان تصریح می کند: دلیل عدم پرداخت مطالبات نداشتن نقدینگی و مشکلات مالی و کسری نقدینگی است و این امر باعث شده تا عدد مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از همیشه بیشتر باشد و به عددی برسد که در اقتصاد و صنعت خودرو عدد نرمالی نیست.
به گزارش خودروکار، این اظهارات در حالی است که انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی نیز پیش از این با تشریح مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی راهکارهایی را برای حل این مشکلات پیشنهاد داده بود. اصلاح قیمت های فعلی و شناور شدن قیمت قطعات خودرو در قراردادها و اصلاح قیمت قطعات توسط خودروسازان با توجه به تغییر قیمت نهاده های تولید در بازه تغییر 10 درصد نسبت به زمان عقد قرارداد بدون تاخیر یکی از این راهکارها بود.
این انجمن با اشاره به مطالبات بالای قطعه سازان از خودروسازان تاکید کرده بود که اعطای تسهیلات حداکثر با سود مصوب بانک مرکزی بدون انجام غیرقانونی بلوکه ، انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه سازان به سیستم بانکی به مدت یک سال و پرداخت بهره تسهیلات راس موعد تا احیای مجدد این صنعت، تسویه خریدهای اعتباری و مدت دار ارزی نیز یکی دیگر از مشکلات قطعه سازان عنوان و تاکید شد که محاسبه نرخ تسویه ارز بر اساس قیمت آنالیز فروش به خودروسازان در زمان گشایش اعتبار و ترخیص مواد و ملزومات و تسویه بدهی خارجی به عنوان راهکار حل این مشکل پیشنهاد شد. حال باید دید کدام یک از این پیشنهادها که به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ارایه شده با اجرایی شدن خود می تواند گره از مشکلات نقدینگی صنعت قطعه باز کند.
گزارشگر خودروکار؛ میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
