سیر تا پیاز ماجرای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان

ماجرا این بود که یک خانم مقیم اصفهان نسبت به نیروی انتظامی دعوایی به خواسته الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت مطرح کرده بود؛ نامبرده در شرح دادخواست خود قید کرده بود که دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت است اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه امتناع می‌کند.

با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.

بنابراین این دادخواست از سوی وی به طرف شکایت یعنی راهور ناجا ابلاغ و در پاسخ اعلام شد که "حسب ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مسؤولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می توان استنباط کرد این است که صدور گواهی نامه برای بانوان برعهده ناجا نیست و قانونگذار مجوز صدور گواهی نامه برای بانوان را صادر ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضا است."

بنابراین رأی شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت نیز اینگونه صادر شد که «با توجه به اینکه اولاً مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.

ثانیاً رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.

ثالثاً قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.

رابعاً رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟ لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست؛ از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد.

لهذا با استناد به اصالهالاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.

اما امروز مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن این رای خبر داد و گفت: این رای توسط یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان صادر شده است.

محسن قائمی نسب به خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: رای به استفاده زنان از موتورسیکلت فقط رای شعبه بدوی بوده و در نتیجه قطعی نیست.

وی افزود: حکم صادره، رأی هیات عمومی نیست بلکه رای یکی از شعب با شکایت یکی از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است و نمی تواند رای عمومی باشد.

قائمی نسب اظهار کرد: نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.

بنابراین هنوز به طور قطع نمی توان گفت که پلیس راهور ملزم به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان شده و زنان می توانند با صدور و داشتن گواهی نامه اقدام به موتورسواری در سطح شهر کنند.

از طرفی معاونت اجتماعی پلیس راهور در اطلاعیه ای اعلام کرد: «به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.رای بدوی شعبه۳۱ دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکی محترم صادر شده و طبق ماده ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد.

با توجه به وجود رای متناقض در این مورد از شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی گردیده تا مطابق با موازین و قوانین بررسی های لازم قانونی معمول گردد.

بنابراین، پلیس راهور مجری قانون بوده و تصمیمات قطعی و نهایی شده قانونی را به مورد اجرا خواهد گذاشت.



منبع:فارس


انتهای پیام/