شفافيت محور اصلی صورت های مالی سال97 ايران خودرو

به گزارش خودروکار، برخي رسانه‌ها در اقدامي غيركارشناسي با مبنا قراردادن برخي قيمت‌هاي عملياتي انتهاي سال 97 و ابتداي سال 98 و مقايسه آنها با مبالغ فروش مندرج در سيستم كدال عنوان كرده‌اند كه ايران خودرو قيمت‌هاي فروش خود را كم‌تر از اعداد واقعي بيان كرده و از اين راه زيان كاذب شناسايي كرده است.

برمبناي اين گزارش،‌ ايران خودرو تاكيد كرده، فروش محصولات صرفا برپايه بخش نامه‌هاي صادره و شرايط مندرج در بخش‌نامه‌ها شامل پيش پرداخت،‌ عوارض قانوني، سود مشاركت و... است و تمامي فاكتورهاي صادره نيز مبتني بر بخش نامه هاي مرتبط فروش صادر مي‌شود.

به عنوان مثال در آذرماه 97، بهاي كارخانه‌اي وانت آريسان 29 ميليون و 400 هزار تومان بوده كه اين مبلغ به عنوان مبلغ فروش در اسناد حسابداري ثبت شده است، همين اتفاق در مورد قيمت ساير محصولات نظير دنا با بهاي كارخانه اي 37 ميليون و 700 هزار تومان، دناپلاس 43 ميليون و 200 هزار تومان، رانا 36 ميليون و 200 هزار تومان، تندر دستي 35 ميليون و 200 هزار تومان و تندر پلاس اتوماتيك با 44 ميليون و 600 هزار تومان و... نيز صدق مي‌كند.

لازم به توضيح است، مبلغ نهايي فاكتور فروش بعد از افزودن هزينه‌هاي بيمه،‌ عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده و كاستن سود مشاركت و جرايم تاخير در فاكتورها تعيين شده كه به جز مبلغ بهاي كارخانه‌اي ساير مبالغ به هيچ وجه متعلق به ايران‌خودرو نبوده و با رعايت قوانين مربوط به سازمان‌هاي ذيربط پرداخت مي‌شود.

در اين اطلاعيه تاكيد شده است، با توجه به حساسيت بازار خودرو، تمامي فاكتورهاي صادر شده توسط واحد فروش ايران خودرو تحت نظارت و پايش مستمر و دائم سازمان‌هاي نظارتي قرار دارد.

از سويي ديگر، تمامي اسناد موجود در امور حسابداري شركت توسط سازمان حسابرسي كه زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است مورد حسابرسي دقيق قرار مي‌گيرد و چون مبلغ فروش مهم‌ترين پارامتر در نظام عملكردي شركت‌ها است،‌ ميزان پايش و بررسي فاكتورهاي فروش توسط حسابرسان سازمان حسابرسي در بالاترين سطح ممكن انجام مي‌شود.

اين اطلاعيه تصريح كرده با توجه به اين كه شركت ايران‌خودرو جزو شركت‌هاي بورسي موثر بر بازار سهام ايران است، تمامي اطلاعات مندرج در سامانه كدال توسط واحد نظارت بورس مورد پايش و تطبيق با صورت‌هاي مالي حسابرسي شده قرار گرفته و در نتيجه امكان درج اطلاعات خارج از ضوابط قانوني وجود ندارد.

با توجه به عمق و ميزان نظارت بر عمليات فروش محصولات توليدي شركت ايران خودرو و صحه گذاري توسط سازمان هاي ناظر بر عملكرد شركت، امكان انحرافي كه در برخي رسانه ها عنوان شده وجود ندارد.


انتهای پیام/