به گزارش خودروکار، شرایط اقتصادی کشور و وضع تحریم ویژه برای صنعت خودرو ازسوی دولت آمریکا بهخودیخود اهمیت خودروسازی و صنایع وابسته را به همگان گوشزد کرد. اما در این خصوص چه باید کرد؟ وظیفه هر یک از کسانی که به نوعی در این صنعت مشغول هستند، چیست؟
مجتبی نظری، کارشناس صنعت خودرو با تحلیل وضعیت اضطراری در شرکتهای خودروسازی و قطعهسازان داخلی باتوجه به تحمیل فشارهای تحریم گفت: «زمان مناسبی برای رقابت با یکدیگر نیست و باید بهجای سخنپراکنی و انتشار بخشی از واقعیتها یا پنهانکردن برخی اطلاعات که موجب برهم خوردن شرایط همدلی در صنعت قطعهسازی میشود، شدیدا اجتناب کرد. در یکی از شرکتهای بزرگ قطعهسازی بیشاز 12هزار نیروی انسانی مشغول بهکار هستند و در کوچکترین کارگاههای تولیدی این صنعت حداقل 150 نفر مستقیم ارائه خدمات میکنند. با در نظر گرفتن آمار 1600 کارخانه فعال در تولید قطعات خودرو، حفظ اشتغال نیروی انسانی در این صنعت نیازمند همدلی تمام انجمنها و فعالان این حوزه است.»
تحریمهای بینالمللی در صنعت قطعهسازی چه تاثیراتی را به منصه ظهور رسانده است؟
در جواب این پرسش ابتدا باید درخصوص اعمال تحریمها و اینکه چرا خودروسازی مورد هجمه دشمن قرار گرفته است، مورد بررسی قرار بگیرد. قطعهسازی در زیرمجموعه شرکتهای خودروسازی داخلی میزان قابلتوجهی از اشتغال را به خود اختصاص میدهد. دشمن خارجی با مختلکردن راههای انتقال ارز و از بین بردن روشهای خریدهای تجاری در سطح بینالمللی، شرکتهای تولیدکننده قطعات خودرو را در شرایط سخت قرار داده، این در حالی است که اهمیت رفاه عمومی در گرو اشتغال و حفظ دانشی است که در صنعت به منصهظهور رسیده است.
در چنین شرایطی چه راهکاری در اولویت است؟
در هر کشوری که با مساله تحریم مواجه میشود، مهمترین موضوع حفظ آرامش مدیران و تصمیمگیران در بنگاههای اقتصادی آن کشور است. به نوعی دیگر رقابت در صحنههای تجارت داخلی باید جای خود را به همکاری و هماندیشیها بدهد تا بتوانیم در مقابل فشارهای خارجی ایستادگی کنیم. زمانی که از موانع و محدودیتهای تحریم حرف به میان میآید، باید گفت محدودیتهای بینالمللی از جریان تامین مواد اولیه تولید شرکتهای کوچک قطعهسازی تا بزرگترین تجهیزات شرکتهای خودروسازی را در برمیگیرد.
در مواجهه با تحریمها شرکتهای خودروساز دچار چالش شدهاند و بهتبع آنها شرکتهای قطعهسازی هم متاثر از شرایط شرکتهای خودروسازی در شرایط پیچیدهای قرار گرفتهاند. برای آنکه جریان خودروسازی در کشور همچنان ادامه داشته باشد، این الزام در وزارت صمت وجود دارد که خودروسازان را مجاب به همکاری با یکدیگر کند. البته موضوع دیگری که این صنعت را درحالحاضر میآزارد، کمبود نقدینگی بوده که موجب خالی شدن جیب شرکتهای قطعه ساز شده است.
خریدهای شرکتهای قطعهساز با شرایط گذشته صورت نمیگیرد؛ یوزانسها دیگر انجام نمیشود و السیها با انتقال روزانه ارز امکانپذیر است. همچنین برخی شرکتهای تامینکننده مواد اولیه برای قطعهسازان درخواست پیشپرداخت میکنند و این امر باعث شده است کمبود نقدینگی و تابآوری این شرکتها برای تاخیر تزریق پول از سوی خودروسازان به حداقل خود برسد.
برای عبور از این شرایط نیاز است توجه همگانی صورت پذیرد تا زمانی که خودروسازان بتوانند هزینه خرید قطعات را به شرکتهای تولیدکننده بپردازند. در روال عادی شرکتهای قطعهسازی میتوانند بیشاز ششماه زمان برای وصول مطالبات خود اختصاص دهند، اما با توجه به شرایط فعلی این صنعت و نیاز به پرداختهایی که باید به طرفهای تامین کننده مواد اولیه داشته باشند، قدرت تابآوری قطعهسازان کاهش یافته و این شرایط شرکتهای خارجی و تامینکننده مواد اولیه است که تعیین میکند شرکتهای قطعه سازی چه میزان فرصت برای تصویه مطالبات به خودروسازان میتوانند بدهند.
انجمنها و نهادهای دربرگیرنده فعالیت شرکتهای قطعهساز درحالحاضر چه کمکی میتوانند در راستای حل مشکلات موجود داشته باشند؟
انجمنها باید بر ایجاد اتحاد، همدلی و همافزایی متمرکز شوند و وظیفه اصلی خود را که رساندن صدای شرکتهای قطعهساز و مشکلات آنان به مقامات و مسئولان دولتی است، در رأس امور خود قرار داده و راهکارهای قابلاستفاده را مقابل این شرکتها قرار دهند. انعکاس بخشی از اطلاعات از سوی افراد دارای نفوذ در تشکلهای مردمنهاد موجب سوءبرداشت و اختلاف میشود که در حقیقت تعرض و تهمت به دیگر افراد فعال در این حوزه است. این انجمنها برای کمک به تولید تشکیل شده و فرد در این صنعت مطرح نیست و صنعت به عنوان اصل باید در نظر گرفته شود.
مسائلی که در نشستهای هفته گذشته مطرح شد، تمام آنها قابلبررسی و پاسخگویی است اما شرایط فعلی این ضرورت را از بین میبرد. این در حالی است تمرکز انجمنها و شرکتهای قطعهسازی در شرایط تحریم میتواند بر اتکای تولید دانش و محصول در کشور باشد.
انتهای پیام/