صنعت قطعه سازی دست به گریبان با خودتحریمی
قطعه سازی از صنایع نوپا که حیات آن بستگی به رونق صنایع بالادستی مانند خودروسازی دارد، قطعه سازان علاوه بر شرایط متاثر از تحریم های خارجی، با مسایل دست و پاگیر داخلی درگیرند که به نوعی خودتحریمی محسوب می شود.
به گزارش خودروکار، تاثیر منفی و شوک روانی تحریم های استکبار جهانی این روزها بر دوش بازار اقتصادی و تولیدکنندگان سنگینی می کند و استفاده بهینه و فرصت سازی از این توطئه ها می بایست در دستور کار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
قبل از اعمال تحریم های استکبار جهانی کمتر فعال اقتصادی گمان می کرد که صنعت قطعه سازی در این معرکه و کارزار لطمه ای ببیند، اما با استقبال از تحریم و سودجویی برخی از دلالان این صنعت روزهای سختی را می گذارند.
از سوی دیگر، با وجود افزایش نجومی خودروهای داخلی، قیمت قطعات در این بخش چندان افزایش پیدا نکرده است و با وجود پرداخت نشدن معوقات، این صنعتگران اکنون با چنگ و دندان امور خود را می گذراند و مشکلاتی از قدیمی بودن فناوری تولید، تا تامین نقدینگی و پرداخت دستمزد دارند.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی این بخش در تامین مواد اولیه برای تولید قطعه با مشکلات مواجه هستند که رفع این چالش همکاری دستگاه های اجرایی کشور با نادیده گرفتن کاغذبازی های مرسوم را می طلبد.
به گفته کارشناسان، 2 خودرو سازی بزرگ کشور در زمان حاضر بیش از 6 هزار میلیارد ریال به قطعه سازان استان سمنان بدهکارند که با پرداخت این حجم از مطالبات بخش قابل توجهی از مشکلات سرمایه گذاران این بخش از بخش اقتصاد سمنان برطرف می شود.
صنعت قطعه سازی سمنان به دلیل پرداخت نشدن مطالبه 6 هزار میلیارد ریالی فروش قطعات از سوی خودروسازان، کاغذبازی های اداری در ارایه تسهیلات و شوک در بازار داخلی ناشی از تحریم ها، در مدار خودتحریمی قرار گرفته است.
در استان سمنان بیش از 2 هزار و 20 واحد صنعتی و تولیدی فعال است که 58 واحد قطعه سازی به صورت مستقیم با خودرو سازان همکاری می کنند و 112 واحد قطعه سازی دیگر با قطعه سازان بزرگ و متوسط کشور همراه هستند.
به گفته کارشناسان بیش از 2 هزار نفر در صنعت قطعه سازی استان سمنان مشغول به کار هستند که پرداخت نشدن مطالبات تکانه ای جدی به نام تعدیل نیرو در این واحدهای صنعتی را جدی کرده است.
مسئولان فریاد قطعه سازان را بشنوند
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی در این شرایط سخت اقتصادی فریاد قطعه سازان استان را بشنوند.
رستم سعداللهی خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمار قطعه سازان استان سمنان بیش از 6 هزار میلیارد ریال از خودروسازان کشور طلب دارند که پرداخت نشدن این حجم از معوقات مشکلاتی زیادی برای این فعال اقتصادی ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: دلال ها در صنعت خودروسازی کشور رسوخ کردند و افزایش بی رویه قیمت خودرو بسیار نگران کننده است.
سعداللهی اضافه کرد: حق مردم ایران استفاده از خودروهای ارزان و باکیفیت است اما بعضی از سودجویان در شرایط سخت اقتصادی خودتحریمی بی سابقه ای را علیه مردم آغاز کرده اند.
دست دلال ها از صنعت قطعه سازی قطع شود
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: افزایش چندبرابری قیمت خودرو در ماه های گذشته تنها با کارشکنی گروهی خاص و سودجو در کشور رخ داده است و با اتخاذ راهکارهای نظارتی باید دست این افراد از بدنه صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور قطع شود.
سعداللهی تصریح کرد: نمونه های از خودروهای ساخت داخل به طور کامل ایرانی است اما با عقل جور در نمی آید قیمت این محصولات با وضع تحریم ها در کمتر از چند ماه به پنج برابر افزایش یابد.
وی اضافه کرد: صنعت قطعه سازی در کشور با وجود اقدام های نامتعارف که خودروسازان انجام می دهند، مظلوم واقع شده است و مسئولان با برنامه ریزی اصولی برای رفع مشکلات این صنعتگران اقدام کنند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان افزود: به گفته برخی از کارشناسان صنعت خودروسازی تمام قطعات بعضی از خودروهای ساخت داخل ایرانی است و در این شرایط به جای آنکه شاهد رونق بازار این فعالان اقتصادی باشیم، برعکس این پیش بینی ها در حال به وقوع پیوستن است.
خطر تعدیل نیرو در قطعه سازی ها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: در این شرایط سخت اقتصادی تمامی بنگاه های اقتصادی از جمله قطعه سازان نیازمند حمایت هستند و در ارایه تسهیلات به فعالان اقتصادی باید بیش از هر زمان دیگر تسهیل شود.
علی اصغر جمعه ای ادامه داد: قطعه سازی در سمنان صنعت نوپایی است، این امر نشان دهنده آن است که فعالان اقتصادی در حال سرمایه گذاری در این بخش در استان هستند.
وی تصریح کرد: اکنون برخی از واحدهای قطعه سازی در سمنان با کمتر از 50 درصد از ظرفیت فعالیت دارند که این امر در میان مدت باعث تعدیل نیرو در این بخش می شود.
جمعه ای اضافه کرد: اکنون جایگاه سمنان به نسبت استان های درجه یک صنعت قطعه سازی مانند خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و تهران مطلوب است اما با مدیریت اصولی باید مشکلات موجود را از پیش صنعتگران سمنانی برداشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دولت 40 هزار میلیارد ریال به 2 شرکت خودروسازی کشور برای پرداخت مطالبه های خود به قطعه سازی تخصیص داده است که با پرداخت این مبلغ بخش قابل توجهی از مشکلات این فعالان اقتصادی کاهش می یابد.
نوسان های اقتصادی بیشتر متاثر از دلالان است تا تحریم ها
مالک یک واحد قطعه سازی در استان سمنان گفت: این حجم از بی عدالتی در حق قطعه سازان کشور به نسبت دهه های گذشته بی سابقه است و مسئولان برای رفع مشکلات فعالان اقدام کنند.
محمد حسن عصار حسینی افزود: اکنون حجم گردش مالی قطعه سازان استان سمنان کاهش چشمگیری یافته است و به معنی واقعی برنامه ریزی اصولی برای رفع این چالش وجود ندارد.
وی اضافه کرد: خودتحریمی و کاغذبازی های اداری امان فعالان اقتصادی و صنعتگران را بریده است که به معنی واقعی باید یک انقلاب اداری برای حمایت از بخش صنعت در کشور به وجود بیاید.
عصار حسینی خاطرنشان کرد: مگر می شود یک شوک و رویکرد تحریمی اقتصاد یک مملکت را به هم بریزد و این آشفتگی نشان از آن دارد که بعضی از دلالان با سیاه نمایی درصدد ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند.
این قطعه ساز استان سمنان گفت: برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی کشور و استان سمنان تمامی مدیران پای کار بیایند و با برنامه ریزی اصولی تحریم های استکبار جهانی را خنثی کرد.
بارقه امید در صنعت قطعه سازی سمنان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: با رایزنی های انجام شده و تقسیط مطالبه های قطعه سازان استان از سوی خودروسازان سراسر کشور بارقه امیدی در این بخش از اقتصاد استان روشن شده است.
بهروز اسودی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مذاکره هایی با شرکت های خودروسازی برای پرداخت بدهکاری به قطعه سازان استان سمنان انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از بنگاه های اقتصادی و قطعه سازان استان سمنان در ثبت سفارش خرید مواد اولیه با مشکلاتی مواجه هستند که با اتخاذ راهکارهای عملی و هماهنگی با بخش خصوصی این مشکلات برطرف می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: دولت با تمام توان برای حمایت از قطعه سازان در تلاش است و تحریم های داخلی و خارجی در افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی که برای قطعه سازان به وجود آمده دخیل است.
اسودی افزود: واحدهای قطعه سازی شناسنامه دار استان سمنان که با مشکلات متعدد مالیاتی و بیمه ای مواجه هستند با بررسی مشکلات آنان در کارگروه و زیرگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات آنها اقدام می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: صنعت قطعه سازی در کشور نیازمند حمایت است و تمامی دستگاه های اجرایی می بایست برای رفع مشکلات این بنگاه های اقتصادی در تلاش باشند.
قطعه سازان سمنان در انتظار تصمیم قاطع و حیاتی
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: حمایت از قطعه سازان در این بحران نیازمند اتخاذ تصمیم های قاطع است.
حمید علوی اضافه کرد: تنها قطعه سازان استان در این شرایط حال ناخوشی ندارند بلکه بخش های دیگری از بنگاه های اقتصادی استان هم مشکلات جدی دارند.
وی خاطرنشان کرد: خودروسازان دراین شرایط سخت اقتصادی در کنار قطعه سازان باشند و با این راهبرد می توان تحریم های استکبار جهانی را خنثی کرد.
علوی تصریح کرد: باید جلوی بعضی از خودتحریمی هایی که گریبان گیر بخش صنعت استان سمنان شده است را گرفت و نباید شوک های اقتصادی تاثیری در صنعت منطقه داشته باشد.
وی ادامه داد: قطعه سازان استان سمنان مطالبه های زیادی از دولت دارند و در این شرایط سخت اقتصادی بی انصافی است که این تولیدکنندگان از بدنه بازار اقتصادی کشور خارج شوند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: حمایت و دلسوزی های سطحی در این شرایط به درد قطعه سازان سمنان نمی خورد و تصمیم قاطع برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی گرفته شود.
در استان سمنان 2 هزار و 20 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن وجود دارد، سهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و سهم آن از تولید ناخالص حدود 22 درصد است.
منبع:ایرنا
انتهای پیام /
قبل از اعمال تحریم های استکبار جهانی کمتر فعال اقتصادی گمان می کرد که صنعت قطعه سازی در این معرکه و کارزار لطمه ای ببیند، اما با استقبال از تحریم و سودجویی برخی از دلالان این صنعت روزهای سختی را می گذارند.
از سوی دیگر، با وجود افزایش نجومی خودروهای داخلی، قیمت قطعات در این بخش چندان افزایش پیدا نکرده است و با وجود پرداخت نشدن معوقات، این صنعتگران اکنون با چنگ و دندان امور خود را می گذراند و مشکلاتی از قدیمی بودن فناوری تولید، تا تامین نقدینگی و پرداخت دستمزد دارند.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی این بخش در تامین مواد اولیه برای تولید قطعه با مشکلات مواجه هستند که رفع این چالش همکاری دستگاه های اجرایی کشور با نادیده گرفتن کاغذبازی های مرسوم را می طلبد.
به گفته کارشناسان، 2 خودرو سازی بزرگ کشور در زمان حاضر بیش از 6 هزار میلیارد ریال به قطعه سازان استان سمنان بدهکارند که با پرداخت این حجم از مطالبات بخش قابل توجهی از مشکلات سرمایه گذاران این بخش از بخش اقتصاد سمنان برطرف می شود.
صنعت قطعه سازی سمنان به دلیل پرداخت نشدن مطالبه 6 هزار میلیارد ریالی فروش قطعات از سوی خودروسازان، کاغذبازی های اداری در ارایه تسهیلات و شوک در بازار داخلی ناشی از تحریم ها، در مدار خودتحریمی قرار گرفته است.
در استان سمنان بیش از 2 هزار و 20 واحد صنعتی و تولیدی فعال است که 58 واحد قطعه سازی به صورت مستقیم با خودرو سازان همکاری می کنند و 112 واحد قطعه سازی دیگر با قطعه سازان بزرگ و متوسط کشور همراه هستند.
به گفته کارشناسان بیش از 2 هزار نفر در صنعت قطعه سازی استان سمنان مشغول به کار هستند که پرداخت نشدن مطالبات تکانه ای جدی به نام تعدیل نیرو در این واحدهای صنعتی را جدی کرده است.
مسئولان فریاد قطعه سازان را بشنوند
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی در این شرایط سخت اقتصادی فریاد قطعه سازان استان را بشنوند.
رستم سعداللهی خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمار قطعه سازان استان سمنان بیش از 6 هزار میلیارد ریال از خودروسازان کشور طلب دارند که پرداخت نشدن این حجم از معوقات مشکلاتی زیادی برای این فعال اقتصادی ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: دلال ها در صنعت خودروسازی کشور رسوخ کردند و افزایش بی رویه قیمت خودرو بسیار نگران کننده است.
سعداللهی اضافه کرد: حق مردم ایران استفاده از خودروهای ارزان و باکیفیت است اما بعضی از سودجویان در شرایط سخت اقتصادی خودتحریمی بی سابقه ای را علیه مردم آغاز کرده اند.
دست دلال ها از صنعت قطعه سازی قطع شود
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: افزایش چندبرابری قیمت خودرو در ماه های گذشته تنها با کارشکنی گروهی خاص و سودجو در کشور رخ داده است و با اتخاذ راهکارهای نظارتی باید دست این افراد از بدنه صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور قطع شود.
سعداللهی تصریح کرد: نمونه های از خودروهای ساخت داخل به طور کامل ایرانی است اما با عقل جور در نمی آید قیمت این محصولات با وضع تحریم ها در کمتر از چند ماه به پنج برابر افزایش یابد.
وی اضافه کرد: صنعت قطعه سازی در کشور با وجود اقدام های نامتعارف که خودروسازان انجام می دهند، مظلوم واقع شده است و مسئولان با برنامه ریزی اصولی برای رفع مشکلات این صنعتگران اقدام کنند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان افزود: به گفته برخی از کارشناسان صنعت خودروسازی تمام قطعات بعضی از خودروهای ساخت داخل ایرانی است و در این شرایط به جای آنکه شاهد رونق بازار این فعالان اقتصادی باشیم، برعکس این پیش بینی ها در حال به وقوع پیوستن است.
خطر تعدیل نیرو در قطعه سازی ها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: در این شرایط سخت اقتصادی تمامی بنگاه های اقتصادی از جمله قطعه سازان نیازمند حمایت هستند و در ارایه تسهیلات به فعالان اقتصادی باید بیش از هر زمان دیگر تسهیل شود.
علی اصغر جمعه ای ادامه داد: قطعه سازی در سمنان صنعت نوپایی است، این امر نشان دهنده آن است که فعالان اقتصادی در حال سرمایه گذاری در این بخش در استان هستند.
وی تصریح کرد: اکنون برخی از واحدهای قطعه سازی در سمنان با کمتر از 50 درصد از ظرفیت فعالیت دارند که این امر در میان مدت باعث تعدیل نیرو در این بخش می شود.
جمعه ای اضافه کرد: اکنون جایگاه سمنان به نسبت استان های درجه یک صنعت قطعه سازی مانند خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و تهران مطلوب است اما با مدیریت اصولی باید مشکلات موجود را از پیش صنعتگران سمنانی برداشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دولت 40 هزار میلیارد ریال به 2 شرکت خودروسازی کشور برای پرداخت مطالبه های خود به قطعه سازی تخصیص داده است که با پرداخت این مبلغ بخش قابل توجهی از مشکلات این فعالان اقتصادی کاهش می یابد.
نوسان های اقتصادی بیشتر متاثر از دلالان است تا تحریم ها
مالک یک واحد قطعه سازی در استان سمنان گفت: این حجم از بی عدالتی در حق قطعه سازان کشور به نسبت دهه های گذشته بی سابقه است و مسئولان برای رفع مشکلات فعالان اقدام کنند.
محمد حسن عصار حسینی افزود: اکنون حجم گردش مالی قطعه سازان استان سمنان کاهش چشمگیری یافته است و به معنی واقعی برنامه ریزی اصولی برای رفع این چالش وجود ندارد.
وی اضافه کرد: خودتحریمی و کاغذبازی های اداری امان فعالان اقتصادی و صنعتگران را بریده است که به معنی واقعی باید یک انقلاب اداری برای حمایت از بخش صنعت در کشور به وجود بیاید.
عصار حسینی خاطرنشان کرد: مگر می شود یک شوک و رویکرد تحریمی اقتصاد یک مملکت را به هم بریزد و این آشفتگی نشان از آن دارد که بعضی از دلالان با سیاه نمایی درصدد ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند.
این قطعه ساز استان سمنان گفت: برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی کشور و استان سمنان تمامی مدیران پای کار بیایند و با برنامه ریزی اصولی تحریم های استکبار جهانی را خنثی کرد.
بارقه امید در صنعت قطعه سازی سمنان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: با رایزنی های انجام شده و تقسیط مطالبه های قطعه سازان استان از سوی خودروسازان سراسر کشور بارقه امیدی در این بخش از اقتصاد استان روشن شده است.
بهروز اسودی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مذاکره هایی با شرکت های خودروسازی برای پرداخت بدهکاری به قطعه سازان استان سمنان انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از بنگاه های اقتصادی و قطعه سازان استان سمنان در ثبت سفارش خرید مواد اولیه با مشکلاتی مواجه هستند که با اتخاذ راهکارهای عملی و هماهنگی با بخش خصوصی این مشکلات برطرف می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: دولت با تمام توان برای حمایت از قطعه سازان در تلاش است و تحریم های داخلی و خارجی در افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی که برای قطعه سازان به وجود آمده دخیل است.
اسودی افزود: واحدهای قطعه سازی شناسنامه دار استان سمنان که با مشکلات متعدد مالیاتی و بیمه ای مواجه هستند با بررسی مشکلات آنان در کارگروه و زیرگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات آنها اقدام می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: صنعت قطعه سازی در کشور نیازمند حمایت است و تمامی دستگاه های اجرایی می بایست برای رفع مشکلات این بنگاه های اقتصادی در تلاش باشند.
قطعه سازان سمنان در انتظار تصمیم قاطع و حیاتی
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: حمایت از قطعه سازان در این بحران نیازمند اتخاذ تصمیم های قاطع است.
حمید علوی اضافه کرد: تنها قطعه سازان استان در این شرایط حال ناخوشی ندارند بلکه بخش های دیگری از بنگاه های اقتصادی استان هم مشکلات جدی دارند.
وی خاطرنشان کرد: خودروسازان دراین شرایط سخت اقتصادی در کنار قطعه سازان باشند و با این راهبرد می توان تحریم های استکبار جهانی را خنثی کرد.
علوی تصریح کرد: باید جلوی بعضی از خودتحریمی هایی که گریبان گیر بخش صنعت استان سمنان شده است را گرفت و نباید شوک های اقتصادی تاثیری در صنعت منطقه داشته باشد.
وی ادامه داد: قطعه سازان استان سمنان مطالبه های زیادی از دولت دارند و در این شرایط سخت اقتصادی بی انصافی است که این تولیدکنندگان از بدنه بازار اقتصادی کشور خارج شوند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: حمایت و دلسوزی های سطحی در این شرایط به درد قطعه سازان سمنان نمی خورد و تصمیم قاطع برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی گرفته شود.
در استان سمنان 2 هزار و 20 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن وجود دارد، سهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و سهم آن از تولید ناخالص حدود 22 درصد است.
منبع:ایرنا
انتهای پیام /
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
