خودروکار گزارش می دهد؛
ضرر کمتر خودروساز و مشتری در خودرو جایگزین/ رأی قانون به نفع خودروساز
خودروسازی‌های کشور تحت اعمال شدید تحریم قرارگرفته‌اند و نمی‌توانند خودروهای برجامی را به مشتریان عرضه کنند و برای رفع مشکلات خودروهای جایگزین را به مشتریان ناراضی معرفی کرده‌اند که به عقیده برخی کارشناسان دریافت خودرو جایگزین حاشیه سود مناسبی برای مشتری به همراه دارد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، صنعت خودروسازی کشور طی یک دهه اخیر باوجود دستیابی به توافق بین‌المللی ایران و 1+5، دو بار تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت که البته این موضوع تنها مربوط به خودروسازی کشور نبود.خودروسازان کشور با توجه به برنامه‌های خود و بدون توجه به احتمال تحریم‌ها که حتی خبرنگاران حوزه خودرو بارها به این نکته تاکید داشتند به پیش‌فروش محصولات خود به ویژه سوغات برجام پرداختند. در شرایط فعلی که تولید سوغات برجام پایان یافته و خودروسازان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، مشتریان ناراضی وجود دارند که در سال گذشته به خرید محصولات جدید پرداخته‌اند اما محصولی به آن‌ها داده نشده است.
حال با این شرایط خودروسازان برای جبران ضرر و زیان مشتریان و اینکه بدون وسیله نقلیه نمانند، پیشنهاد اوایل دهه 90 را در مورد خودرو مگان بار دیگر اتخاذ کرده و قرار بر آن است تا به جای خودروهای برجامی خودروهای جایگزین داخلی به آن‌ها اعطا شود.
حال با این تفاسیر جای سؤال دارد که آیا این روش خودروساز درست است و مشتری حق اعتراض به این موضوع را دارد؟
در این رابطه فربد زاوه-کارشناس صنعت خودروسازی کشور به خودروکار، می‌گوید: «خودروسازان زمانی که در تحریم قرار بگیرند از بعد حقوقی مشمول بند فورس ماژور می‌شود، زمانی که خودروسازان در این بند قرار می‌گیرد تا انتهای زمان اضطرار از تعهد معاف یا قرارداد ابطال می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «در شرایط اضطراری که خریداران خودرو تاکید به دریافت خودرو ثبت‌نامی دارند از باب حقوقی جایگاهی ندارد، زیرا خودروساز در اعمال تحریم نقشی نداشته است.»
زاوه در رابطه با نمونه‌های جهانی این موضوع خاطرنشان می‌کند: «بنده به شخصه نمونه جهانی از این موضوع را ندیدم و در شرایط فعلی باید خودروسازان مبلغ ثبت‌نامی را با سود پول به آن‌ها باز گردانند که خودروسازان ایرانی برای آنکه ضرر کمتری نصیب خود و مشتری شود به جای پول خودرو به آن‌ها تحویل می‌دهد.»
او تاکید می‌کند: «خودروها همواره دارای یک حاشیه سود قابل توجه است که خریداران اگر خودرو جایگزین دریافت کنند به طور حتم ضرر کمتری نصیب آن‌ها خواهد شد.»
همچنین در این زمینه بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خودروکار بیان می‌کند: «در سطح جهانی کشوری وجود ندارد که شرایطی همچون شرایط ایران را تجربه کند، از این رو خودروسازان دیگر کشورها شرایط خودروسازان ایران را تجربه نمی‌کنند.»
او با اشاره به اینکه خودروسازی ایران وابسته است، می‌گوید: «در زمانی که اعمال تحریم‌ها صورت می‌گیرد فشار نهایی بر مصرف‌کننده است و این موضوع در حالی رخ داده است که باوجود پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر اینکه احتمال اعمال تحریم آمریکا وجود داشت، خودروسازان به پیش‌فروش خودرو پرداختند.»
این کارشناس صنعت خودروسازی کشور یادآور می‌شود: «تنها راه‌حل موجود برای جبران پیش‌فروش‌ها بازگشت پول همراه با سود و ارائه خودرو جایگزین است، اما در نهایت حق با مشتری است زیرا خودروساز آینده‌نگری نداشته و اطلاع‌رسانی شفافی به مشتریان نداشته‌اند.
به گزارش خودروکار با این تفاسیر می‌توان گفت از باب حقوقی مشتریان حق اعتراض ندارند و اگر بتوانند خودروهای جایگزین را از خودروساز دریافت کنند و آن را در بازار عرضه کنند با توجه به حاشیه سود قابل توجه خودرو در چند ماه اخیر، سود قابل‌توجهی نصیب آن‌ها خواهد شد، اما از سوی دیگر افرادی که علاقه‌مند سواری گرفتن از خودروهای جدید بودند و دریافت سود ملاک ثبت‌نام آن‌ها نبوده تا حدودی سرشان بی‌کلاه می‌ماند.»
انتهای پیام/
حال با این شرایط خودروسازان برای جبران ضرر و زیان مشتریان و اینکه بدون وسیله نقلیه نمانند، پیشنهاد اوایل دهه 90 را در مورد خودرو مگان بار دیگر اتخاذ کرده و قرار بر آن است تا به جای خودروهای برجامی خودروهای جایگزین داخلی به آن‌ها اعطا شود.
حال با این تفاسیر جای سؤال دارد که آیا این روش خودروساز درست است و مشتری حق اعتراض به این موضوع را دارد؟
در این رابطه فربد زاوه-کارشناس صنعت خودروسازی کشور به خودروکار، می‌گوید: «خودروسازان زمانی که در تحریم قرار بگیرند از بعد حقوقی مشمول بند فورس ماژور می‌شود، زمانی که خودروسازان در این بند قرار می‌گیرد تا انتهای زمان اضطرار از تعهد معاف یا قرارداد ابطال می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «در شرایط اضطراری که خریداران خودرو تاکید به دریافت خودرو ثبت‌نامی دارند از باب حقوقی جایگاهی ندارد، زیرا خودروساز در اعمال تحریم نقشی نداشته است.»
زاوه در رابطه با نمونه‌های جهانی این موضوع خاطرنشان می‌کند: «بنده به شخصه نمونه جهانی از این موضوع را ندیدم و در شرایط فعلی باید خودروسازان مبلغ ثبت‌نامی را با سود پول به آن‌ها باز گردانند که خودروسازان ایرانی برای آنکه ضرر کمتری نصیب خود و مشتری شود به جای پول خودرو به آن‌ها تحویل می‌دهد.»
او تاکید می‌کند: «خودروها همواره دارای یک حاشیه سود قابل توجه است که خریداران اگر خودرو جایگزین دریافت کنند به طور حتم ضرر کمتری نصیب آن‌ها خواهد شد.»
همچنین در این زمینه بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خودروکار بیان می‌کند: «در سطح جهانی کشوری وجود ندارد که شرایطی همچون شرایط ایران را تجربه کند، از این رو خودروسازان دیگر کشورها شرایط خودروسازان ایران را تجربه نمی‌کنند.»
او با اشاره به اینکه خودروسازی ایران وابسته است، می‌گوید: «در زمانی که اعمال تحریم‌ها صورت می‌گیرد فشار نهایی بر مصرف‌کننده است و این موضوع در حالی رخ داده است که باوجود پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر اینکه احتمال اعمال تحریم آمریکا وجود داشت، خودروسازان به پیش‌فروش خودرو پرداختند.»
این کارشناس صنعت خودروسازی کشور یادآور می‌شود: «تنها راه‌حل موجود برای جبران پیش‌فروش‌ها بازگشت پول همراه با سود و ارائه خودرو جایگزین است، اما در نهایت حق با مشتری است زیرا خودروساز آینده‌نگری نداشته و اطلاع‌رسانی شفافی به مشتریان نداشته‌اند.
به گزارش خودروکار با این تفاسیر می‌توان گفت از باب حقوقی مشتریان حق اعتراض ندارند و اگر بتوانند خودروهای جایگزین را از خودروساز دریافت کنند و آن را در بازار عرضه کنند با توجه به حاشیه سود قابل توجه خودرو در چند ماه اخیر، سود قابل‌توجهی نصیب آن‌ها خواهد شد، اما از سوی دیگر افرادی که علاقه‌مند سواری گرفتن از خودروهای جدید بودند و دریافت سود ملاک ثبت‌نام آن‌ها نبوده تا حدودی سرشان بی‌کلاه می‌ماند.»
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
