تشکیل کارگروه باهدف توان‌سنجی قطعه‌سازان

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در این باره اظهار کرد: این انجمن به دنبال ساماندهی این مسئله بود اما متاسفانه اقدامی نشده و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط وجود ندارد و تا زمانی که بین سازمان‌های مختلف اعم از مرکز امور اصناف و بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرکات، سازمان ملی استاندارد و دیگر سازمان‌های مرتبط هماهنگی جامعی شکل نگیرد این مهم عملیاتی نمی‌شود.

در حال حاضر این هماهنگی به ظاهر عملی نیست و انجام آن با موانعی مواجه است. این فعال صنعت قطعه معتقد است که باید متولی چنین امر مهمی دولت باشد و با انتخاب کد کالایی، مسئله‌ای که پیش‌تر وزارت بهداشت برای سلسله لوازم بهداشتی اختصاص داده بود، کار را به طور نسبی سامان دهد.

 در نتیجه اگر همین اقدام برای صنعت قطعه و ورود آنها به کشور انجام شود، ممکن است به یک جمع‌بندی خوبی رسید. همه دستگاه‌های دخیل در این امر سازمان‌های دولتی هستند اما این پرسش به وجود می‌آید که چرا این تعامل وجود ندارد؟ محبی‌نژاد یکی از دلایل این روند را مهم کردن کالاها دانست و گفت: در وهله نخست در بحث اولویت‌بندی‌ها نمی‌توان چنین روشی را برای تمام کالاها اجرا کرد و در حال حاضر اولویت نخست با مواد خوراکی و بهداشتی است و قطعات خودرو در اولویت‌های بعدی قرار دارد از این‌رو برای اجرایی شدن این امر نیاز به زمان بیشتری است.

وی درباره تحقق ساماندهی ورود قطعات در سال آینده نیز اظهار کرد: اگر برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفتن این موضوع برای سال آینده باشد می‌توان امید داشت کار به مرحله اجرا برسد. در حال حاضر گلایه‌های زیادی از صنف‌های مختلف درباره واردات کالاها حتی از مبادی رسمی مطرح می‌شود در حالی که محصولات داخلی در انبارها خاک می‌خورد اما این مسئله هم باعث نمی‌شود انجمن‌های فعال در صنعت قطعه به طور جدی‌تر موضوع را پیگیری کنند.

مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی پروزن و متالورژی پودر مشهد به پیشنهاد انجمن با هدف رفع این چالش اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهایی که انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور پیشنهاد داده نشان‌دار کردن کالاهاست.

بنابراین ضروری است در مبادی ورودی یا در مکان‌هایی که تولیدکنندگان معتبر در حال فعالیت هستند یک نشان کالا یا بارکد یا کالانما وجود داشته باشد و بدون این نشان در بازار یدکی، حتی به وسیله خودروسازان نیز قطعه‌ای قابل خرید نباشد. این کد صحت و سلامت کالا و ورود آن را از مبادی رسمی تایید می‌کند یا از سوی تولیدکننده معتبر تایید شده است. وی معتقد است در چنین شرایطی کالای قاچاق قابلیت توزیع و فروش در بازار نخواهد داشت.

یکی از موضوع‌هایی که این روزها دوباره داغ شده بحث واردات در قبال صادرات در صنعت خودرو است. در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که آیا این قانونمندی تاثیری بر ساماندهی ورود قطعات خواهد داشت؟ به گفته دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور حداقل واردات از مبادی رسمی مورد کنترل خواهد بود زیرا امروز مشکل اساسی این صنعت قاچاق است که حجم آن بیشتر از واردات رسمی کشور در حال انجام است.


تعرفه بالا راهی برای تنظیم ورود کالاها 

بعضی معتقدند برخی کالاهایی که به‌صورت رسمی وارد می‌شود در کشور تولید دارد و البته از سویی دیگر، استدلال واردکنندگان نیز این است که واردات با هدف تامین نیاز بازار انجام شده است. این تناقض‌گویی‌ها از کجا نشأت می‌گیرد؟ محبی‌نژاد در پاسخ به این پرسش گفت: به‌طور معمول مجوز ورود کالایی که در داخل تولید می‌شود، لغو خواهد شد اما در برخی شرایط ممکن است این اتفاق رخ دهد و تاکید انجمن مبنی بر افزایش تعرفه‌های ورود کالا حداقل در این صنعت تا سقف ۳۲درصد، با هدف رفع چنین مشکلاتی است که در بازار لوازم یدکی شاهد آن هستیم.

افزایش تعرفه قطعات به‌ویژه برای قطعات خاص این مشکل را در عمل برطرف می‌کند زیرا زمانی که تولید باکیفیت کالا در داخل وجود دارد ضرورتی برای واردات آن نخواهد بود.


عمق بخشیدن بیشتر به قطعات خودروها

در ادامه حسام اردشیر، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، از تاکید این انجمن به عمق بخشیدن به ساخت داخل خبر داد و گفت: کسانی که امروز در انجمن فعالیت دارند، معتقدند باید عمق ساخت داخل قطعات بیشتر شود که شاهد این ادعا، فعالیت گسترده اعضای این انجمن برای ساخت داخل قطعاتی است که پیش‌تر به عنوان قطعات بازار لوازم یدکی یا حتی قطعات مورد نیاز خط تولید خودروسازان وارد می‌شد.

وی برای ساماندهی رسمی ورود قطعات به دخالت ارگان‌های دولتی اشاره کرد و گفت: باید مبادی ورودی مانند گمرکات و سازمان‌های بازرسی برای ساماندهی واردات دخالت داشته باشند تا شاهد ورود بی‌رویه برخی قطعات به کشور نباشیم.

وی در ادامه با اشاره به توانمندی بالای قطعه‌سازان داخلی گفت: در حال حاضر هر قطعه‌ای که به فعالان این صنعت سفارش داده می‌شود به بهترین شکل ساخته می‌شود اما عده‌ای قطعه‌سازنما تمایل زیادی دارند تا از تولیدات خارجی حمایت کنند در نتیجه مبادرت به واردات می‌کنند. بنابراین رویکرد انجمن بر این اساس است که از ظرفیت تمام قطعه‌سازان داخلی استفاده شود و در ادامه مشابه‌سازی می‌کنند تا بتوانند وارد بازارهای جهانی و امر صادرات شوند.

به‌روزرسانی اطلاعات و آگاهی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها اما اینکه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو چه برنامه‌ای در این‌باره دارد؟ اردشیر در این زمینه اظهار می‌کند که انجمن از قطعه‌سازان داخلی و کالاهای آنها در مقابل قطعات بی‌کیفیت وارداتی حمایت می‌کند و سلسله روش‌های اجرایی از جمله تشکیل کارگروه‌هایی خاص در برنامه‌های خود دیده است که با حضور قطعه‌سازان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب از ظرفیت هر قطعه‌ساز، از میزان تولید در سال‌های گذشته و دلایل موفق نبودن فروش آنها در بازار آگاه می‌شویم، به دنبال این امر در داخل کشور ظرفیت‌سازی شده یا ظرفیت‌های داخلی به این قطعات اختصاص داده می‌شود. انجمن سعی می‌کند شعارهایی با عنوان تحت‌لیسانس و سرمایه‌گذاری مشترک (جوینت‌ونچر) که در قالب مدینه فاضله است را از بین برده و واقعیت را پوشش دهد.

 او افزود: دسترسی به ظرفیت واقعی قطعه‌سازان کار سختی نیست بنابراین قرار است در جلسه‌های مختلف از قطعه‌سازان دعوت شود و از ریز تا کلان فعالیت‌ها و توانمندی‌های آنها آگاه شویم و مشکلاتی که در سال‌های اخیر داشتند مطرح شود که به طور قطع بسیاری از آنها با کمترین هزینه و زمان قابل پیگیری است و بعضی دیگر نیاز به ورود مقامات مسئول دارد که این امر از سوی انجمن دنبال خواهد شد و درخواست‌ها داده می‌شود.

عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: داده‌های کلی درباره وضعیت صنعت قطعه کشور موجود و ظرفیت شهرهای فعال در این عرصه نیز مشخص است. هدف این انجمن در گام نخست تقویت ارتباط قطعه‌سازان خرد و خودروسازان است تا آنها نیز از بسترهای موجود در کشور استفاده کرده و قطعاتی که می‌توانند تولید کنند را به فروش برسانند.

اردشیر در نهایت گفت: در این برنامه نیاز است هر سازنده‌ای توانمندی‌های خود را بیان و اطلاعات انجمن را در این‌باره کامل کند زیرا در صنعت دو توان بالقوه و بالفعل وجود دارد و در نتیجه باید دید هر قطعه‌ساز داخلی قادر است چه قطعه‌ای را با چه هزینه‌ای تولید کند. آنچه برآورد می‌شود این است که فعالان و کارشناسان صنعت قطعه باید با یکدیگر تعامل تنگاتنگی داشته باشند و برنامه‌های خود را در نشستی مشترک عنوان کنند زیرا به نظر می‌رسد تعامل جمعی اهداف را زودتر محقق خواهد کرد.

منبع:صمت

انتهای پیام/