میراث سایپا برای سروش/ موج جدید اعتراضات به سایپا چقدر منطقی است؟

به گزارش خبرنگار خودروکار، تجمع روزهای اخیر مشتریان گروه خودروسازی سایپا که قریب به اتفاق شان با ادله ای منطقی به شرایط تحویل خودروهایشان اعتراض داشته اند سر و صدای زیادی به پا کرد. اتفاقی که مشتریان سایپا را از جلوی در مجلس به سازمان حمایت و از سازمان حمایت به وزارت صنعت و از وزارت صنعت به مقابل شرکت سایپا کشاند. اتفاقی که اگرچه در شرایط امروز اقتصاد و صنعت کشورمان چندان دور از ذهن نیست اما نیاز است تا با شفاف سازی لایه های زیرین آن به حل و فصل آن اقدام کرد.

در روزهای اخیر مشتریان معترض به عملکرد گروه سایپا با اشاره به آنچه عدم تحویل خودروهایشان می نامیدند به مقابل شرکت خودروسازی سایپا آمدند و با لحنی منتقدانه و از روی عصبانیت مدیران فعلی این خودروسازی را مورد خطاب قرار دادند. اتفاقی که نشان می دهد برخورد مشتریان جدای از تغییرات مدیریتی در این گروه خودروسازی که تنها حدود یک ماه و نیم از آن می گذرد شکل گرفته است.

چرا که پیش از این نیز سابقه داشت که مشتریان از تاخیر در تحویل خودروها گلایه داشته باشند اما این روزها در کنار تحریم که در عملیات تولید تمامی خودروسازان چالش جدی به وجود آورده، کمی غیر منطقی است که از مدیریت ۴۰ روزه مدیرعامل جدید سایپا انتظار معجزه داشت؛ آنهم از مدیری که نه در ثبت قراردادهای مشارکت تولید با شرکت های خارجی دخیل بوده و نه تعهدی برای شرکت ایجاد کرده که اکنون محقق نشده باشد. 

محمد رضا سروش در شرایطی حدود یک ماه و نیم پیش سکان هدایت این خودروسازی را در دست گرفت و جانشین جهرودی شد که شرایط سخت شرکت های بزرگ تولید کننده و انتظارات مشتریان از این بنگاه ها با خبر بوده و به طور قطع برنامه های ویژه ای برای برون رفت از این شرایط در ذهن و برنامه کاری خود تدوین کرده است که برای اجرای آن نیاز به زمان دارد. شاید در این بین بخش اعظمی از اعتراضات مشتریان به عدم تحویل خودروهایشان  مربوط می شود و آنان جدا از این که چه کسی اکنون مدیر عامل است دست به انتقاد و اعتراض می زنند. در حالی که بدون تردید مدیری که اکنون به تازگی به این خودروسازی اضافه شده نیازمند زمان بیشتری برای حل و فصل مشکلات موجود است که به واقع شاید میراث مدیران قبلی را نیز به دوش می کشد که در شرایط سخت این روزهای صنعت مزید بر علت شده و کار را به اینجا کشانده است. 

درست در روزهایی که جلیقه زرد ها در خیابان های پاریس مشغول مجادله با پلیس این شهر بر سر گرانی جزئی بنزین هستند، اینجا در تهران بوی بدعهدی شان بیشتر از ادکلن های خوشبوی فرانسوی به مشام مشتریان ایرانی می رسد.  به هر ترتیب اما موضوع سایپا و مشتریان اش به طور مشخص از دو ماه پیش شدت بیشتری گرفت. زمانی که گروه خودروسازی سایپا با صدور دعوتنامه تکمیل وجه موجب شد تا مشتریان دست به انتقاد بزنند و تاب تحمل ارقام جدید را نداشته باشند. اتفاقی که منجر به تجمع مشتریان سایپا در مقابل کارخانه ، نمایشگاه مرکزی، دفاتر فروش سایپا و همچنین سازمان حمایت شد.

البته که بازار خودروی کشورمان چه در عرصه خودروهای خارجی و چه خودروهای داخلی و مونتاژ با این اتفاق غریبه نبوده است. چرا که نوسانات نرخ ارز در کنار محدودیت های اعمال شده بر روند واردات خودرو و قطعات شرایط را برای ادامه حیات شرکت ها سخت کرده بود. موضوعی که به دلیل تاثیر مستقیم آن بر روی شرایط تولید و به تبع آن تحویل به موقع خودروها، نمی توان آن را نادیده گرفت.

شاید به یاد داشته باشید در ماه های پایانی سال گذشته محدودیت هایی که بر امر واردات خودرو از سوی دولت اعمال شد، به نوعی ماجرایی به همین شکل را در حوزه خودروهای خارجی رقم زد. به این نحو که با بسته شدن سایت ثبت سفارش و جلوگیری از ورود خودروهای خارجی به بهانه خروج ارز، تعداد انبوهی از مشتریان شرکت های واردکننده خودرو با عدم تحویل خودروهای شان رو به رو شدند. اتفاقی که با یک تغییر ساده قانون و البته خارج از اراده شرکت ها شکل گرفت و مشکلات بسیاری را به وجود آورد. 

حضور محمد رضا سروش به عنوان مدیرعامل جدید سایپا در شرایطی صورت گرفته که یک ماه و نیم گذشته تصمیمات اساسی بسیاری در راستای کاهش هزینه های سربار تولید و جلوگیری از جذب نیروی انسانی غیر ضروری را شاهد بوده ایم. اتفاقی که اگرچه موجب حل شدن تمام مشکلات امروز سایپا نمی شود اما گامی مثبت در راستای ساماندهی اوضاع این خودروسازی است که باید پیش از این نیز برای آن اقدام می شد. با این همه اما نمی توان عملکرد یک گروه خودروسازی را که ماحصل تصمیمات مدیران آن در چندین سال گذشته است را به پای مدیری که تنها ۴۵ روز از حضورش می گذرد نوشت. جدا از این اما تلاش هاش شرکت سایپا در راستای تامین قطعات و تعامل با سازندگان قطعات خودرو که آنان نیز به دلیل رشد قیمت مواد اولیه و نوسانات اخیر شرایط مناسبی ندارند از دیگر اقداماتی است که به جرات می توان امید داشت شرایط عرضه محصولات را دستخوش تغییر کند.

کما اینکه در همین مدت کوتاه نیز می توان آثار مثبت آن را حداقل در افزایش تولید و کاهش هزینه های جاری مشاهده کرد. به هر ترتیب اما نقد منصفانه تنها در زمانی ممکن است که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد و نقش تمامی ارکان موثر را در پیدایش موقعیت فعلی در نظر گرفته شود.

گزارش از علی اکبرزاده

انتهای پیام/