با رأی نمایندگان؛
گزارش توقف ثبت سفارش خودرو به قوه قضائیه ارسال می شود
نمایندگان مردم در خانه ملت با ارسال گزارش توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو به قوه قضائیه موافقت کردند.
به گزارش خودروکار، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 14 آبان) مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش توقف ثبت سفارش خودرو به قوه قضائیه با 157 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خود را طبق ماده 236 آیین نامه داخلی که با همکاری دو کمیسیون ویژه و صنایع و معادن مجلس تهیه شده بود را به شرح زیر قرائت کرد:
بخش اول طرح مسأله:
به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفه های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تأثیرات شگرفی هم در بازار خودرو قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشته و بی انضباطی و تخلفات گسترده ای را به دنبال داشت، تقاضای بررسی موضوع بر اساس ماده ۲۳۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان محترم و کمیسیون های صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 به تصویب هیئت رئیسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع شد و چون عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون در این موضوع به صراحت اتفاق افتاده است، تقاضای رسیدگی و اخذ رأی از نمایندگان محترم را داریم.
بخش دوم
اقدامات کمیسیون های صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 " مجلس شورای اسلامی ابتدا در تاریخ ۱ بهمن 1396 جلسه مشترک کارگروه تولید داخل" کمیسیون ویژه و کارگروه "صنعت" کمیسیون صنایع و معادن با حضور معاونین وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، (آقای دکتر خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت و مهندس صالحی نیا، معاون امور صنایع) و نمایندگانی از سازمان گمرک، انجمن وارد کنندگان خودرو و اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس تشکیل گردید و پس از اخذ گزارش شفاهی مسئولین مذکور، مقرر گردید گزارش های کتبی ارسال نموده و موضوع در کارگروه های دو کمیسیون مذکور با دعوت از کارشناسان مربوطه به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام/
ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خود را طبق ماده 236 آیین نامه داخلی که با همکاری دو کمیسیون ویژه و صنایع و معادن مجلس تهیه شده بود را به شرح زیر قرائت کرد:
بخش اول طرح مسأله:
به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفه های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تأثیرات شگرفی هم در بازار خودرو قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشته و بی انضباطی و تخلفات گسترده ای را به دنبال داشت، تقاضای بررسی موضوع بر اساس ماده ۲۳۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان محترم و کمیسیون های صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 به تصویب هیئت رئیسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع شد و چون عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون در این موضوع به صراحت اتفاق افتاده است، تقاضای رسیدگی و اخذ رأی از نمایندگان محترم را داریم.
بخش دوم
اقدامات کمیسیون های صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 " مجلس شورای اسلامی ابتدا در تاریخ ۱ بهمن 1396 جلسه مشترک کارگروه تولید داخل" کمیسیون ویژه و کارگروه "صنعت" کمیسیون صنایع و معادن با حضور معاونین وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، (آقای دکتر خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت و مهندس صالحی نیا، معاون امور صنایع) و نمایندگانی از سازمان گمرک، انجمن وارد کنندگان خودرو و اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس تشکیل گردید و پس از اخذ گزارش شفاهی مسئولین مذکور، مقرر گردید گزارش های کتبی ارسال نموده و موضوع در کارگروه های دو کمیسیون مذکور با دعوت از کارشناسان مربوطه به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
