خودروکار زیان دهی گروه های خودرویی در تالار را بررسی می کند؛
آوار شیشه های تالار بر سر خودرویی ها/ ترمز دستی خودرویی ها در حافظ کشیده شد
ارزش سهام گروه خودرویی در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته و سهامداران کلان و خرد شرکت های خودرویی از صف های فروش برای نماد‌های خودرویی به شدت احساس نگرانی می کنند. اما سوالی که در این میان به وجود می آید این است که علت این زیان دهی چیست و چرا دولت فکری برای وضعیت اسف بار صنعت خودرو نمی کند؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، گروه های خودرویی چند ماه است که اوضاع و احوال خوبی را در تالار شیشه ای تجربه نمی کنند و به نوعی در حال ریپ زدن هستند.
طبق صورت‌های مالی اظهار شده خودروسازان، ایران‌خودرو بزرگ ترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را تجربه کرده است و این در حالی است که کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بوده است. در نتیجه این موضوع نشان می دهد زیانی بیش از کل سرمایه ثبت شده برای آن ها به وجود آمده است.
همچنین گروه خودرویی سایپا و بر اساس آنچه به سازمان بورس اعلام کرده است، این گروه هم در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان داشته و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است.
در این شرایط زیان هنگفت تمامی شرکت‌های خودرویی و قطعه سازی کشور در نیمه نخست سال نشان از مشکلات این گروه در جاده صنعت دارد که اکنون اگر به آن رسیدگی نشود به گفته کارشناسان صنعت خودرو در آینده نابود خواهد شد.
وضعیت نابسامان خودرویی ها در بورس سبب شده تا سهامداران کلان و خرد با صف های تشکیل شده برای فروش نماد های خودرویی مواجه شوند و نگرانی هایشان برای ضررهای هنگفت بیشتر و یا چند برابر شود.
در همین رابطه علی صادقین کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار خودروکار می گوید: « بخشی از این زیانی موجود، از زیان هایی انباشت شده دوره قبل است و این موضوع توان تولید گروه های خودرو را پایین تر آورده است.»
او ادامه می دهد:« بیشتر بدهی خودروسازان بزرگ ما بدهی های انباشت شده ای است که به قطعه سازان دارند و همچنین بخش قابل توجهی از آن به نرخ های فروش و افزایش هزینه تمام شده مرتبط است. همچنین بخش قابل توجهی از قطعات خودرو وارداتی است که باید با هزینه مبادله ای بالاتر یا همان هزینه های ثابت بالاتر مبادله شود به علاوه که نوع تهیه آن در شرایط تحریم حتی اگر هزینه آن بالاتر باشد با مشکل رو به رو است. همچنین انتظارات منفی سهامداران در بازار نیز به فروش کمتر و کاهش سهام این گروه ها هم دامن می زند.»
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این موضوع که در یک دهه گذشته یکی از زیان بار ترین صنایع در کشور صنایع خودروسازی بوده است عنوان می کند: « بدهی انباشته شده سال های قبل در صورت های مالی شرکت های خودرویی وجود و در کنار آن بخش قابل توجهی از دارایی های گروه خودرو همانند زمین و ساختمان جزو دارایی های غیر مولد است که علی رغم دارایی بالا این نوع سرمایه، سرمایه در حال گردش برای تولید نیست. همجنین باید نرخ های فروش را هم در کنار این موضوع در نظر بگیرم که نسبت به بازار آزاد آنچه که مردم می بینند بسیار پایین تر است و این کاهش فروش ها برای خودروسازان می تواند به علت واقعی نبودن قیمت ها باشد. هر از چندگاهی افزایش قیمت ها از سوی دولت انجام می گیرد اما برای خودروسازان کافی نبوده است.»
او می افزاید:« جدای از مبحث تحریم ها که هم در هزینه های متغییر هم در هزینه های ثابت در کنار بدهی های انباشت شده وجود دارد، بخش گسترده زیان ها به هزینه تمام شده مربوط به قطعات ارتباط پیدا می کند. بخش بزرگی که صنعت خودرو از آن در حال استفاده است فلزات است.از فولاد و ورق های مختلف گرفته تا مس. اگر بگوییم که صنعت خودرو یک صنعت انرژی بر و صنعتی است که متناسب با کامادیوتی (مواد اولیه) تغییر پیدا می کند افزایش جهانی مواد اولیه به ویژه در یک سال و نیم گذشته هزینه گروه خودرو را بالا برده است. اگر افزایش نرخ ارز را هم به آن اضافه کنیم هزینه تولید به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. اما این نرخ و قیمت خودرو آنقدر جذاب نیست که از منظر در آمدی بتواند این هزینه ها را پوشش دهد.»
صادقین تاکید می کند:« افزایش جهانی قیمت مواد اولیه ،هزینه ثابت مبادله نقل و انتقالات و هزینه های ثابت واردات قطعات را اگر در کنار هم قرار دهیم زیان انباشته ی عظیم ثابت متغییری وجود دارد که همه این ها سبب وضعیتی است که در ما در صورت مالی خودروسازان بزرگی همچون ایران خودرو در حال مشاهده هستیم.»
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از آینده این مجموعه های خودرویی چیست؟ می گوید:« ممکن است دوره های تحریم ها با مذاکراتی گه انجام می شود در سال های آینده به اتمام برسد. اگر سرمایه گذار خارجی همانند ابتدای برجام وارد کشور شود و اگر هزینه های مبادله کاهش پیدا کند و اگر بهره وری تولید به واسطه تکنولوژی جدیدتر به این مجموعه اضافه شود و افزایش نرخ هایی که باید گروه خودروسازی بگیرد در کنار تعدیل قیمت های جهانی که انتظار می رود نسبت به یک سال و نیم گذشته تا حدودی تثبیت و تعدیل شود و همچنین هر گونه اتفاقی که در بازار ارز رخ می دهد در جهت کاهش باشد با نگاهی خوشبینانه نسبت به آینده که البته این آینده نزدیک نخواهد بود می شود گفت همه این موارد می تواند وضعیت صورت های مالی شرکت های خودروسازی را تغییر دهد.»
او ادامه می دهد:« مضاف بر اینکه که اگر تجدید ارزیابی شکل گیرد و نقدینگی مناسبی از سوی دولت و سیستم بانکی به این گروه تزریق شود که بتوانند خود را تقویت کنند همه این موارد می تواند این صنعت را تا حدودی از خطری که در حوزه مالی و زیان انباشته با آن مواجه اند و آن ها را تهدید می کند خود را خلاص کنند و فکر می کنم این موضوع شدنی است. »
صادقین می گوید که اگر این زیان جبران نشود مجموعه های خودرویی مشمول قانون 141 خواهند شد و آن موقع دولت باید فکر عاجلی به حال این موضوع کند.
او تاکید می کند:« من فکر می کنم یکی از اولویت های استراتژی و راهبردی در صنعت و به طور ویژه صنعت خودرو و بعد از آمدن وزیر جدید به وزات صمت تقویت بنیه مالی این گروه باشد و حمایت هایی است که دولت باید از آن ها انجام دهد.»
به گزارش خودروکار، بر اساس صورت‌های مالی نیمسال جاری که ایران خودرو و سایپا به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، به نظر می رسد زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر شده است، و طبق قانون به گفته این کارشناس مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه شود، هیات‌مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و درباره ادامه فعالیت یا انحلال، آن مجموعه تصمیم‌گیری کند.
البته از آنجایی که سود و زیان شرکت‌ها بر اساس صورت‌های مالی یکساله آنها در نظر گرفته می شود، بایدتا پایان سال جاری منتظر بمانیم و ببینیم نسبت زیان به سرمایه، مجموعه های خودرویی چه عددی را نشان می دهد. اما وضعیت فعلی این مجموعه ها حاکی از آن است که نیمه دوم سال وضعیت بهتری را سپری نخواهند کرد و اصلا بعید نیست در پایان سال، نسبت زیان به سرمایه دو شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا، بر اساس صورت های مالی اظهار شده شان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و این مجموعه ها به تعطیلی کشیده شوند.
گزارشگر خودروکار؛سپیده قاضی نژاد
انتهای پیام/
طبق صورت‌های مالی اظهار شده خودروسازان، ایران‌خودرو بزرگ ترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را تجربه کرده است و این در حالی است که کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بوده است. در نتیجه این موضوع نشان می دهد زیانی بیش از کل سرمایه ثبت شده برای آن ها به وجود آمده است.
همچنین گروه خودرویی سایپا و بر اساس آنچه به سازمان بورس اعلام کرده است، این گروه هم در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان داشته و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است.
در این شرایط زیان هنگفت تمامی شرکت‌های خودرویی و قطعه سازی کشور در نیمه نخست سال نشان از مشکلات این گروه در جاده صنعت دارد که اکنون اگر به آن رسیدگی نشود به گفته کارشناسان صنعت خودرو در آینده نابود خواهد شد.
وضعیت نابسامان خودرویی ها در بورس سبب شده تا سهامداران کلان و خرد با صف های تشکیل شده برای فروش نماد های خودرویی مواجه شوند و نگرانی هایشان برای ضررهای هنگفت بیشتر و یا چند برابر شود.
در همین رابطه علی صادقین کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار خودروکار می گوید: « بخشی از این زیانی موجود، از زیان هایی انباشت شده دوره قبل است و این موضوع توان تولید گروه های خودرو را پایین تر آورده است.»
او ادامه می دهد:« بیشتر بدهی خودروسازان بزرگ ما بدهی های انباشت شده ای است که به قطعه سازان دارند و همچنین بخش قابل توجهی از آن به نرخ های فروش و افزایش هزینه تمام شده مرتبط است. همچنین بخش قابل توجهی از قطعات خودرو وارداتی است که باید با هزینه مبادله ای بالاتر یا همان هزینه های ثابت بالاتر مبادله شود به علاوه که نوع تهیه آن در شرایط تحریم حتی اگر هزینه آن بالاتر باشد با مشکل رو به رو است. همچنین انتظارات منفی سهامداران در بازار نیز به فروش کمتر و کاهش سهام این گروه ها هم دامن می زند.»
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این موضوع که در یک دهه گذشته یکی از زیان بار ترین صنایع در کشور صنایع خودروسازی بوده است عنوان می کند: « بدهی انباشته شده سال های قبل در صورت های مالی شرکت های خودرویی وجود و در کنار آن بخش قابل توجهی از دارایی های گروه خودرو همانند زمین و ساختمان جزو دارایی های غیر مولد است که علی رغم دارایی بالا این نوع سرمایه، سرمایه در حال گردش برای تولید نیست. همجنین باید نرخ های فروش را هم در کنار این موضوع در نظر بگیرم که نسبت به بازار آزاد آنچه که مردم می بینند بسیار پایین تر است و این کاهش فروش ها برای خودروسازان می تواند به علت واقعی نبودن قیمت ها باشد. هر از چندگاهی افزایش قیمت ها از سوی دولت انجام می گیرد اما برای خودروسازان کافی نبوده است.»
او می افزاید:« جدای از مبحث تحریم ها که هم در هزینه های متغییر هم در هزینه های ثابت در کنار بدهی های انباشت شده وجود دارد، بخش گسترده زیان ها به هزینه تمام شده مربوط به قطعات ارتباط پیدا می کند. بخش بزرگی که صنعت خودرو از آن در حال استفاده است فلزات است.از فولاد و ورق های مختلف گرفته تا مس. اگر بگوییم که صنعت خودرو یک صنعت انرژی بر و صنعتی است که متناسب با کامادیوتی (مواد اولیه) تغییر پیدا می کند افزایش جهانی مواد اولیه به ویژه در یک سال و نیم گذشته هزینه گروه خودرو را بالا برده است. اگر افزایش نرخ ارز را هم به آن اضافه کنیم هزینه تولید به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. اما این نرخ و قیمت خودرو آنقدر جذاب نیست که از منظر در آمدی بتواند این هزینه ها را پوشش دهد.»
صادقین تاکید می کند:« افزایش جهانی قیمت مواد اولیه ،هزینه ثابت مبادله نقل و انتقالات و هزینه های ثابت واردات قطعات را اگر در کنار هم قرار دهیم زیان انباشته ی عظیم ثابت متغییری وجود دارد که همه این ها سبب وضعیتی است که در ما در صورت مالی خودروسازان بزرگی همچون ایران خودرو در حال مشاهده هستیم.»
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از آینده این مجموعه های خودرویی چیست؟ می گوید:« ممکن است دوره های تحریم ها با مذاکراتی گه انجام می شود در سال های آینده به اتمام برسد. اگر سرمایه گذار خارجی همانند ابتدای برجام وارد کشور شود و اگر هزینه های مبادله کاهش پیدا کند و اگر بهره وری تولید به واسطه تکنولوژی جدیدتر به این مجموعه اضافه شود و افزایش نرخ هایی که باید گروه خودروسازی بگیرد در کنار تعدیل قیمت های جهانی که انتظار می رود نسبت به یک سال و نیم گذشته تا حدودی تثبیت و تعدیل شود و همچنین هر گونه اتفاقی که در بازار ارز رخ می دهد در جهت کاهش باشد با نگاهی خوشبینانه نسبت به آینده که البته این آینده نزدیک نخواهد بود می شود گفت همه این موارد می تواند وضعیت صورت های مالی شرکت های خودروسازی را تغییر دهد.»
او ادامه می دهد:« مضاف بر اینکه که اگر تجدید ارزیابی شکل گیرد و نقدینگی مناسبی از سوی دولت و سیستم بانکی به این گروه تزریق شود که بتوانند خود را تقویت کنند همه این موارد می تواند این صنعت را تا حدودی از خطری که در حوزه مالی و زیان انباشته با آن مواجه اند و آن ها را تهدید می کند خود را خلاص کنند و فکر می کنم این موضوع شدنی است. »
صادقین می گوید که اگر این زیان جبران نشود مجموعه های خودرویی مشمول قانون 141 خواهند شد و آن موقع دولت باید فکر عاجلی به حال این موضوع کند.
او تاکید می کند:« من فکر می کنم یکی از اولویت های استراتژی و راهبردی در صنعت و به طور ویژه صنعت خودرو و بعد از آمدن وزیر جدید به وزات صمت تقویت بنیه مالی این گروه باشد و حمایت هایی است که دولت باید از آن ها انجام دهد.»
به گزارش خودروکار، بر اساس صورت‌های مالی نیمسال جاری که ایران خودرو و سایپا به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، به نظر می رسد زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر شده است، و طبق قانون به گفته این کارشناس مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه شود، هیات‌مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و درباره ادامه فعالیت یا انحلال، آن مجموعه تصمیم‌گیری کند.
البته از آنجایی که سود و زیان شرکت‌ها بر اساس صورت‌های مالی یکساله آنها در نظر گرفته می شود، بایدتا پایان سال جاری منتظر بمانیم و ببینیم نسبت زیان به سرمایه، مجموعه های خودرویی چه عددی را نشان می دهد. اما وضعیت فعلی این مجموعه ها حاکی از آن است که نیمه دوم سال وضعیت بهتری را سپری نخواهند کرد و اصلا بعید نیست در پایان سال، نسبت زیان به سرمایه دو شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا، بر اساس صورت های مالی اظهار شده شان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و این مجموعه ها به تعطیلی کشیده شوند.
گزارشگر خودروکار؛سپیده قاضی نژاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
