خودروکار گزارش می دهد؛
توقف تولید و شماره گذاری در کمین خودروهای پیش فروش شده/سرانجام استانداردهای 85 گانه به کجا می رسد؟
مهلت سازمان استاندارد برای خودروسازان به ماه های پایانی خود نزدیک شده است و تنها سه ماه دیگر فرصت باقیست تا خودروسازان محصولات خود را با استاندارد های 85 گانه تطبیق دهند. رییس سازمان استاندارد نیز بر اجرای این طرح در زمان مقرر تاکید کرده است و این موضوع ممکن است حتی دامن خودرو های پیش فروش شده را هم بگیرد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، تنها سه ماه دیگر فرصت برای خودروسازان باقی مانده است تا بتوانند تمامی استانداردهای 85 گانه را پاس کنند . نیره پیروزبخت –رییس سازمان ملی استاندارد ایران- نیز در جدیدترین نشست خبری خود با اصحاب رسانه مجددا بر اجرای بدون قید و شرط استانداردهای 85 گانه تاکید کرده و حتی در پاسخ به سوال خبرنگار خودروکار درباره خودروهای پیش فروش شده توسط خودروسازان عنوان کرد که از ابتدای دی ماه برنامههای خودروسازان برای گذراندن استانداردهای ۸۵ گانه بررسی میشود و هر زمان به این نتیجه برسیم که نمیتوانند این استانداردها را پاس کنند جلوی تولید آنها را میگیریم و خودروهای پیش فروش نیز شامل این طرح میشوند.
از آنجایی که موعود تحویل برخی از این خودرو های پیش فروش شده در اوخر سال جاری است این موضوع نگرانی زیادی را برای متقاضیانی که خودرو پیش خرید کرده اند به وجود آورده است. چرا که اگرخودروسازان نتوانند 85 استاندارد لازم را اجرا کنند، از سازمان استاندارد مجوز تولید نخواهند گرفت و شماره گذاری خودروهایشان انجام نخواهد شد.
اما با وضعیتی که صنعت خودرو پس از اعمال تحریم ها و نوسانات شدید ارزی با مواجه شده است به نظر می رسد خودروسازان برای اجرای مرحله سوم و پایانی طرح استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی با مشکلات زیادی رو به رو هستند و این فرصت سه ماهه زمان اندکی برای آن ها خواهد بود.
اگرچه امیرحسین قناتی- مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت معدن و تجارت- نیز در برنامه گفتگوی 18:30 پنجشنبه هفته گذشته شبکه خبر عنوان کرد که تلاش می شود گزارش خودروسازها در اجرای استانداردها تا موعد مقرر یعنی دی ماه تکمیل و تحویل شود که به علت مشکلات پیش آمده در بخش تولید و تامین مالی ممکن است با یکی دو ماه تاخیر این اتفاق بیفتد. اما مشخص نیست که حتی اگر این فرصت سه ماهه به پنج ماه تبدیل شود آیا خودروسازان از پس پاس کردن این استاندارد ها بر خواهند آمد یا خیر.
در همین رابطه فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید:« طبق گزارش هایی که خود سازمان استاندارد اعلام کرده است، به نظر نمی رسد که خودروسازان در این فرصت سه ماهه ای که باقی مانده است بتوانند این استاندارد ها را پاس کنند. این موضوع در خودروهای تجاری کمی وخیم تر هم هست. محصولاتی که در شرکت های تجاری در حال تولید است قابلیت کمتری برای تطبیق با استانداردهای جدید دارند.»
او اضافه می کند:« این اصرار بی مفهوم سازمان استاندارد بیشتر منجر به آشفتگی بازار خودرو و تبعات اجتماعی خاص خود خواهد شد.»
این کارشناس خودرو ادامه می دهد:« حتی اگر خودروها به این استانداردها و تجهیزات جدیدی که سازمان استاندارد می خواهد مجهز شوند باید به این نکته توجه کرد که هنوز زیر ساخت و هیچ آیین نامه ای برای آن ها فراهم نشده است. به طور مثال برای خط کشی خیابان ها، استاندارد تعیین نشده است. اگر ما رادار خط خوان می خواهیم ابتدا باید برای خط کشی خیابان ها استاندارد تعریف شود یا اگر ترمز اضطراری برای خودرو تعریف می شود باید برای رعایت آیین نامه ها هم فکری کنند تا مردم فاصله قانونی را رعایت کنند یا بین خطوط رانندگی کنند. اگر نه با این شرایط رانندگی رانندگان در کشور، اگر تمامی خودرو ها را هم به سنسور های مختلف مجهز کنیم مشکلی از حجم تصادفات و کشتار جاده ای و تلفات انسانی حل نکرده ایم و فقط بازار را هم به هم ریخته ایم.»
او معتقد است با شرایطی که وجود دارد برای خودرو های پر تیراژ اجرای این طرح به تعویق خواهد افتاد.
زاوه همچنین در مورد نگرانی مردم در مورد به مشکل خوردن و توقف تولید خودروهای پیش فروش شده خودروسازان بیان می کند: « طبق گزارش های اعلامی برای تیراژ یک میلیون و 500 هزار خودریی که پیش بینی شده حدود یک میلیون و دویست الی یک میلیون و 300 هزار دستگاه آن این استاندارد ها را پاس نمی کنند. اگر تصور کنیم از فردا هیچ تحریمی وجود ندارد و شرایط هم در بهترین حالت ممکن است، این سوال به وجود می آید که چقدر زمان لازم است تا به تیراژ 1 میلیون و 500 هزار دستگاه برسند؟ تجربه ثابت کرده زمان زیادی لازم است تا خودروسازان یک محصول را به تیراژ برسانند و فرصت یک الی سه ماهه برای آن ها کفایت نمی کند. خودروی 2008 پسابرجامی را هم نتوانستند به تیراژ و تحویل برسانند، بنابراین باقی محصولات هم به همین منوال است و به نظر نمی رسد این موضوع قابلیت اجرا در شرایط ساختار موجود کشور را داشته باشد و این نگرانی مردم اشتباه نیست.»
او می افزاید:« در هیچ جای جهان استاندارد های ناگهانی ارتقا پیدا نکرده اند. همه مشکلات کشور به زور حل نمی شوند و تنها با پافشاری بر آن ها موضوع را لوس خواهیم کرد.»
این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که آیا درست است که برخی معتقدند اعمال و فشار بر خودروسازان برای رعایت همه ی استاندارد های 85 گانه به نحوی تحریم داخلی محسبوب می شود بیان کرد:« این موضوع سو مدیریت شدید داخلی است که تعداد آن در کشور هم کم نیست و اثراتی بیشتر از تحریم برای صنایع می گذارد.»
به گزارش خودروکار، از اسفندماه سال ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعهسازان، ارتقای استانداردها از 55 به 85 در دستور کار قرار گرفت و بر اساس زمانبندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال گذشته ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی میشد و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شده و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال جاری ، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش یافته و خودروسازان تا اول دی ماه مهلت دارند آن را رعایت کند.
حال باید منتظر ماند و دید در مرحله پایانی اجرای طرح مذکور چه خودروهایی از ابتدای دی ماه سال جاری و پس از آن متوقف می شوند و آیا اصلا اجرای این طرح به تعویق خواهد افتاد یا چالش دیگری بر چالش های صنعت خودرو اضافه خواهد شد.
گزارشگر خودروکار: سپیده قاضی نژاد
انتهای پیام/