کدام یک از مدیران مرتبط با خودرو خداحافظی می کنند؟

به گزارش خودروکار، طبق این قانون، دستگاه‌های دولتی حق به‌کارگیری بازنشستگان را نداشته و در صورت استفاده از افراد بازنشسته، باید نسبت به قطع همکاری و تسویه‌حساب با آنها اقدام شود.

با این شرایط حال این پرسش مهم مطرح است که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، با مدیران مرتبط با خودروسازی چه می‌کند.آن‌طور که سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت، طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، برخی مدیران مرتبط با صنعت خودرو، حق ادامه فعالیت ندارند.

وی با بیان اینکه بیشتر این مدیران در معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به خدمت هستند، افزود: در حال‌حاضر مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رئیس سازمان توسعه تجارت از جمله مدیرانی هستند که بازنشسته محسوب شده و بنابراین دیگر نمی‌توانند به فعالیت خود در سمت‌های فعلی ادامه دهند. اظهارات باستانی در شرایطی است که به‌جز افراد مذکور، برخی دیگر از معاونان مرتبط با خودروسازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده و بنابراین باید از منصب خود کنار بروند.

شریعتمداری می‌ماند؟
اما ببینیم کدام مدیران و مسوولان مرتبط با خودروسازی با توجه به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از سمت خود کنار خواهند رفت. در نگاه اول شاید این‌گونه برداشت شود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز جزو مشمولان قانون موردنظر بوده و باید کنار گذاشته شود، حال آنکه چنین نیست. به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلی بابت ادامه فعالیت ندارد و در واقع مشمول قانون ابلاغی نمی‌شود. این گفته باستانی در شرایطی است که بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس، استضیاح وزیر صنعت را امضا کرده‌اند. با این حساب، ممکن است شریعتمداری پس از تعطیلات مجلس و در صورت باقی ماندن نمایندگان بر امضاهای خود، استیضاح و با ساختمان شماره یک خیابان سمیه وداع کند.
مدافع رنو می‌رود

یکی از مدیرانی که با توجه به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، رفتنش حتمی به‌نظر می‌رسد، منصور معظمی مدیرعامل ایدرو است. باستانی نیز بر این موضوع صحه گذاشته و تاکید می‌کند که معظمی بازنشسته است و دیگر نمی‌تواند بر صندلی مدیرعاملی ایدرو باقی بماند. معظمی را بدون‌شک می‌توان یکی از خودرویی‌ترین مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دانست، کسی که به‌شدت طرفدار مشارکت‌های خارجی خودروسازان است. نگاهی به کارنامه معظمی در ایدرو تا به امروز، نشان می‌دهد وی نگاهی ویژه به خودروسازی داشته و در ماجرای قرارداد رنو نیز همه کار کرد تا به سرانجام برسد، هرچند در نهایت موفق نشد. این قرارداد بین رنوی فرانسه و ایدرو و یک بخش خصوصی داخلی منعقد و قرار شد رنویی‌ها به‌صورت مستقل در ایران فعالیت کنند. معظمی گرچه تلاش زیادی کرد تا موانع داخلی را از سر راه این قرارداد بردارد، اما از پس مخالفان رنو برنیامد و در نهایت با برقراری دوباره تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران، قرارداد موردنظر عملا به کما رفت.

دیگر مدیر مرتبط با خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت است، کسی که دو اتفاق بسیار مهم در دوران مسوولیت وی رخ داده است؛ یکی، ممنوعیت موقت و دائم ثبت‌سفارش خودرو و دیگری، بروز تخلفی بزرگ و سازمان‌یافته در واردات خودرو به کشور. در باب اتفاق اول، خسروتاج تنها در نقش مجری قانون ظاهر و در دو مرحله، دستورات وزرای صنعت، معدن و تجارت را مبنی‌بر بستن سایت ثبت‌سفارش عملی کرد. وی ابتدا در تیر ماه سال گذشته و طبق دستور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، سایت ثبت‌سفارش را به مدت شش ماه به روی واردکنندگان خودرو بست تا بازار وارداتی‌ها در مسیر توفان قیمتی قرار گیرد. خسروتاج همچنین در اواخر خرداد امسال نیز طبق دستور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به بستن سایت ثبت‌سفارش اقدام کرد. اما پرحاشیه‌ترین اتفاق دوران مسوولیت خسروتاج در سازمان توسعه تجارت، بروز تخلف بزرگ در واردات خودرو بود که حواشی این اتفاق هنوز هم ادامه دارد.

ماجرا از این قرار است که برخی واردکنندگان (عمدتا شرکت‌های غیررسمی یا همان گری‌مارکت‌ها) در دو مقطع و با وجود منع قانونی، اقدام به ثبت‌سفارش خودرو کردند. طبق روایت غالب، تعداد خودروهای ثبت‌سفارش شده در این ماجرا، شش هزار و ۴۸۱ دستگاه بوده، هرچند بعدها از قول برخی مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارقام بزرگ‌تری در حد ۳۵ هزار دستگاه نیز اعلام شد. بنابر اعلام قوه قضائیه، تا به امروز چندین مسوول مرتبط با تخلف بزرگ واردات، مورد بازجویی قرار گرفته و حتی در مواردی، بازداشت نیز شده‌اند. در این بین البته از سوی مقامات قضایی، نامی از خسروتاج به عنوان بازداشتی برده نشده است.
رئیس سازمان حمایت هم رفتنی شد

به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برویم، جایی که اگرچه در حال‌حاضر نقش قوی گذشته را در خودروسازی ندارد، اما ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، دوباره در جایگاه مرجع قیمت‌گذاری خودرو حاضر شود. رئیس این سازمان محمود نوابی است، کسی که طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، باید صندلی خود را تحویل مدیری جدید بدهد. این جابه‌جایی در سازمان حمایت، قطعا برای خودروسازان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در صورت کنار رفتن شورای رقابت از بازار خودرو، پروسه قیمت‌گذاری به این سازمان واگذار می‌شود و باید منتظر ماند و دید رئیس جدید، چه رفتاری را در این ماجرا پیش خواهد گرفت.

سرنوشت مدیران عامل خودروسازی
اما با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، این ابهام ایجاد شده که تکلیف مدیران خودروسازی چه می‌شود؟ آیا آنها هم باید بروند؟این پرسش از آن جهت مطرح شده که دولت همچنان در خودروسازی سهم دارد و عملا نقش اصلی را در جابه‌جایی مدیران‌عامل آن ایفا می‌کند. این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیران‌عامل ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند. باستانی تاکید می‌کند که مدیران خودروسازی در قالب قانون تجارت جای می‌گیرند و بنابراین با وجود ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، منعی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت. اظهارات وی در شرایطی است که در حال‌حاضر برخی از مدیران خودروسازی کشور از جمله هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو، محسن قاسم جهرودی مدیرعامل سایپا و مهدی یونسیان مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل، بازنشسته محسوب می‌شوند.


منبع: دنیای اقتصاد


انتهای پیام/