بلاتکلیفی خودروسازان از نرخ نهایی خودروهای تولیدی

به گزارش خبرنگار خودروکار، به طور معمول افزایش قیمت خودرو در هر سال با توجه به میزان حقوق و دستمزد کارگران، افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و سایر مولفه های اثرگذار بر قیمت تمام شده بازار اعمال می شود.

 امسال اما مدل افزایش قیمت خودروهای داخلی کمی با سال های گذشته اش متفاوت بود؛ چرا که در نیمه دوم خردادماه افزایش قیمت از 5 تا 7 درصدی از سوی شوری رقابت اعلام و اعمال شد. حالا دوباره خودروسازان به دلایل متعددی پیشنهاد افزایش قیمت 17 درصدی خودروهای داخلی را داده اند. البته اعلام افزایش قیمت از سوی خودروسازان در خردادماه در حالی اعمال شد که قیمت‌ها در بازار بسیار بیشتر از نرخ مصوب کارخانه بود و اختلاف قیمت برخی خودروها از کارخانه تا بازار به 5 تا 45 میلیون تومان رسید. با این حال اما گروه های خودروسازی داخلی طرح های فروش خودرو را برای مشتریان و تعدیل بازار تدارک دیدند.

حال آنچه بیش از هر چیز مطرح است، تولید خودروهای داخلی با ضرر خودروسازان است. چرا که پیشنهادات افزایش قیمت از سوی خودروسازان و گفته های برخی مقامات از تولید برخی خودروهای داخلی نشان از آن دارد که حتی قیمت تولیدی برخی خودروها تا دو میلیون تومان بیشتر از نرخ عرضه شده است. چرا که خودروسازان در حال حاضر مواد اولیه و قطعات خودرویی را با قیمت های روز خریداری می کنند و در مقابل نیز هزینه هایی که به طور طبیعی هر ساله افزایش می یابد را در سبد هزینه های خود دارند. البته برخی کارشناسان بر این باورند که نباید مردم هزینه های اضافی یا حق بیمه و دستمزد پرسنل شرکت ها را بدهند و این شرکت های خودروساز هستند که باید از پس هزینه های خود برآیند.

در همین زمینه نیز سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است که  افزایش قیمت ها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت گیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱ هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند. چرا خودروسازان هزینه های سربار خودروسازی را کاهش نمی دهند؟ چرا مردم باید تاوان حقوق و دستمزد 11 هزار پرسنل مازاد خودروسازی سایپا را پرداخت کنند؟ البته ما تورم و افزایش مواد اولیه تولید و به تبع آن افزایش قیمت را قبول داریم اما عدد آن باید بررسی شود.

به گته او، نزدیک یک سال است که قطعه سازان از خودروسازان پولی دریافت نکرده اند. ایرادات در این زمینه فقط مربوط به خودرو ساز نیست بلکه ایراد اصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی کل صنعت است.

باستانی این را هم گفته که استراتژی صنعت ما مشخص بود و صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع ما تلقی می شد قاعدتا باید در طول این 40 سال زیرساخت های توسعه ای صنعت خودرو از جمله تامین مواد اولیه از پتروشیمی های داخل فراهم می شد. اکنون دولت به اندازه 15 درصد سهام در خودروسازی نقش دارد اما بیش تر از آن دخالت می کند، شاید باید دولت باید پای خود را از خودروسازی کنار بکشد.

حالا این پرسش مطرح است که تکلیف خودروسازان در این برهه از زمان چیست؟ آیا باید خودروهایی با با قیمت هایی بیشتر از قیمت های فعلی تولید کنند و به دلیل نبود مشتری آن ها در کف کارخانه بمانند، یا اینکه تعداد تولیدات خود را کاهش دهند و با قیمت های قبلی و ضرر و زیان از پرداخت قطعات و نهاده های با قیمت های جدید خودرو تولید کنند؟

احمد نعمت بخش- دبیر انجمن خودروسازان- در همین رابطه به خبرنگار خودروکار می‌گوید: « هنگامی که نرخ آلومینیوم و فولاد و سایر نهاده ها تا 80 درصد گران می‌شود، خودروساز نیز چگونه این قیمت ها را اعمال نکند».

به گفته او، به جای اینکه از خودروسازان پرسیده شود که چرا درخواست افزایش قیمت دارند، باید ابتدا از تولید کنندگان مواد اولیه این پرسش مطرح است.

نعمت بخش تاکید می‌کند: «طی سه سال اخیر نرخ خودرو تنها 12 درصد افزایش یافته است و نهاده های تولیدی تا 80 درصد گران شده است و به همین دلیل است که مجموعه های خودرویی دچار زیاد شده اند».

به گزارش خودروکار، درست 22 خرداد ماه بود که رضا شیوا- رییس شورای رقابت- مجوز افزایش ۵.۶ تا ۷.۱ درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو را از اول تیرماه امسال صادر کرد. حالا پس از دوماه، خودروسازان دوباره پیشنهاد افزایش قیمت 17 درصدی خودروهای داخلی را اعلام کرده اند و گویی وضعیت تولید خودرو با قیمت های فعلی چیزی جز ضرر برای خودروسازان ندارد.  

گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/