مبارزه با احتکار لاستیک کلید خورد
با توجه به اینکه لاستیک سنگین در لیست دریافت کنندگان ارز دولتی است، زیرسامانه ای در سامانه جامع تجارت راه‌اندازی شده که موجب می شود زنجیره تامین و توزیع این محصول شفاف شود.
به گزارش خودروکار، یکی از کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی و همچنین مشمول طرح جلوگیری از احتکار شده، لاستیک سنگین است. کالایی که در چند ماه اخیر بازار آن شاهد حواشی بسیار زیادی بوده و پس از چالش ارزی اخیر به یکی از طعمه‌های اصلی محتکران تبدیل شد و همین امر موجب بالارفتن بیش از حد قیمت لاستیک وارداتی گردید. موضوعی که یکی از دلایل اصلی اعتراض صنف کامیون‌داران در چند ماه گذشته نیز بوده است.
کامیون‌داران می‌گویند پس از افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات و لوازم یدکی کامیون در کشور افزایش چشمگیری داشت و علیرغم وجود کالا در انبارها، فروشندگان به هیچ عنوان مایل به فروش کالا نبودند. به گفته راننده‌ها، در این شرایط نه از سوی دولت و نه از سوی اصناف، نظارتی بر روی نرخ‌ها و نحوه توزیع کالا وجود ندارد. در حالی که نرخ کرایه کامیون کاملاً مشخص است و از همه بخش‌ها بر آن نظارت می‌شود.
یک مقام مسئول در این زمینه گفت: در راستای ساماندهی، شفاف‌سازی و تنظیم بازار لاستیک در سطح کشور و تسریع در روند نظارت و کنترل بر عملکرد این صنوف، وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی موسوم به «طرح افق» را طراحی و پیاده‌سازی کرده است که جزئیات آن نیز اخیرا به روسای انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است.
وی اظهار کرد: طرح افق در بستر سامانه جامع تجارت ایران، قصد استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت را دارد. هدف اصلی این طرح، اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از طریق رهگیری مالکیتی و نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالا به‌جهت تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کالا، جلوگیری از گران‌فروشی و تنظیم بازار می‌باشد.
وی گفت: با اجرای این طرح تمامی اعضای زنجیره تامین کالا اعم از تولیدکننده، واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش ملزم به صدور و ثبت فاکتور تا مرحله مصرف‌کننده نهایی، در بستر سامانه جامع قرار می گیرند.
این مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود ادامه داد: اطلاعات فاکتورهای صادر شده نیز از طریق شناسه یکتای آن قابل استعلام است. لذا با اجرای این طرح این اطمینان وجود دارد که کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد و درصورت ارتکاب گران‌فروشی احتمالی توسط هریک از اعضای زنجیره تامین، حق ثبت شکایت در سازمان‌های تعزیراتی و نظارتی برای افراد محفوظ است.
در حال حاضر به دلیل محدود بودن ظرفیت تولید داخل و عدم نظارت صحیح بر توزیع لاستیک‌های وارداتی و احتمال احتکار این کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته است که لاستیک سنگین را تا اطلاع ثانویه به‌صورت سهمیه‌ای بین کامیون‌داران توزیع کند.
باتوجه به اینکه تمامی کامیون‌داران و اتوبوس‌داران دارای کارت هوشمند راننده و ناوگان هستند، به واسطه این کارت اطلاعات تمامی رانندگان و ناوگان‌های حمل و نقل در سازمان راهداری کشور ثبت شده است.
همچنین با وجود سامانه بارنامه برخط و اتصال آن به کارت هوشمند راننده و ناوگان، پیمایش هر وسیله نقلیه نیز در این سامانه کاملاً مشخص است. با اجرای طرح افق و اتصال سامانه‌های سازمان راهداری به سامانه جامع تجارت، شناسایی رانندگان واجد شرایط و میزان نیاز واقعی آن‌ها براساس پیمایش، به سهولت قابل تشخیص خواهد بود. لذا اجرای این طرح را می‌توان قدمی موثر در راستای استقرار دولت الکترونیک دانست.
منبع: مهر
انتهای پیام/
کامیون‌داران می‌گویند پس از افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات و لوازم یدکی کامیون در کشور افزایش چشمگیری داشت و علیرغم وجود کالا در انبارها، فروشندگان به هیچ عنوان مایل به فروش کالا نبودند. به گفته راننده‌ها، در این شرایط نه از سوی دولت و نه از سوی اصناف، نظارتی بر روی نرخ‌ها و نحوه توزیع کالا وجود ندارد. در حالی که نرخ کرایه کامیون کاملاً مشخص است و از همه بخش‌ها بر آن نظارت می‌شود.
یک مقام مسئول در این زمینه گفت: در راستای ساماندهی، شفاف‌سازی و تنظیم بازار لاستیک در سطح کشور و تسریع در روند نظارت و کنترل بر عملکرد این صنوف، وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی موسوم به «طرح افق» را طراحی و پیاده‌سازی کرده است که جزئیات آن نیز اخیرا به روسای انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است.
وی اظهار کرد: طرح افق در بستر سامانه جامع تجارت ایران، قصد استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت را دارد. هدف اصلی این طرح، اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از طریق رهگیری مالکیتی و نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالا به‌جهت تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کالا، جلوگیری از گران‌فروشی و تنظیم بازار می‌باشد.
وی گفت: با اجرای این طرح تمامی اعضای زنجیره تامین کالا اعم از تولیدکننده، واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش ملزم به صدور و ثبت فاکتور تا مرحله مصرف‌کننده نهایی، در بستر سامانه جامع قرار می گیرند.
این مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود ادامه داد: اطلاعات فاکتورهای صادر شده نیز از طریق شناسه یکتای آن قابل استعلام است. لذا با اجرای این طرح این اطمینان وجود دارد که کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد و درصورت ارتکاب گران‌فروشی احتمالی توسط هریک از اعضای زنجیره تامین، حق ثبت شکایت در سازمان‌های تعزیراتی و نظارتی برای افراد محفوظ است.
در حال حاضر به دلیل محدود بودن ظرفیت تولید داخل و عدم نظارت صحیح بر توزیع لاستیک‌های وارداتی و احتمال احتکار این کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته است که لاستیک سنگین را تا اطلاع ثانویه به‌صورت سهمیه‌ای بین کامیون‌داران توزیع کند.
باتوجه به اینکه تمامی کامیون‌داران و اتوبوس‌داران دارای کارت هوشمند راننده و ناوگان هستند، به واسطه این کارت اطلاعات تمامی رانندگان و ناوگان‌های حمل و نقل در سازمان راهداری کشور ثبت شده است.
همچنین با وجود سامانه بارنامه برخط و اتصال آن به کارت هوشمند راننده و ناوگان، پیمایش هر وسیله نقلیه نیز در این سامانه کاملاً مشخص است. با اجرای طرح افق و اتصال سامانه‌های سازمان راهداری به سامانه جامع تجارت، شناسایی رانندگان واجد شرایط و میزان نیاز واقعی آن‌ها براساس پیمایش، به سهولت قابل تشخیص خواهد بود. لذا اجرای این طرح را می‌توان قدمی موثر در راستای استقرار دولت الکترونیک دانست.
منبع: مهر
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
