رئیس کمیسیون صنایع و معادن:
پراید ۲۲ میلیونی را ۴۰ میلیون نخرید
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مشکلات موجود در ترخیص قطعات خودرو، مافیای دلالان و هجوم مردم برای خرید را از عوامل گرانی خودرو دانست و گفت: قیمت کارخانه‌ای پراید ۲۲ میلیون تومان است اما پس از ورود به بازار ۲۳ میلیون تومان به قیمت آن اضافه می‌شود.
به گزارش خودروکار، عزیر اکبریان در گفت‌وگو با رادیو البرز با اشاره به سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: پیش از این سه بار دیگر سوال از رئیس جمهور در مجلس کلید خورده بود اما تعداد نمایندگان از حد نصاب خارج شد تا اینکه برای چهارمین بار این کار انجام شد.
اکبریان افزود: مجلس شورای اسلامی با حفظ حرمت رئیس جمهور پنج سوال از ایشان پرسید که پس از پاسخ آقای روحانی فقط نسبت به یک سوال قانع شد و از پاسخ به چهار سوال دیگر قانع نشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته برخی وزرا هم هستند که باید استیضاح شوند اما به دلیل مافیای تبلیغاتی که دارند هنوز کسی سراغ آنها نرفته و شاید مجلس به سراغ آنها نیز برود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه به مشکلاتی که در اقتصاد کشور به خصوص بازار خودرو به وجود آمده است نیز اشاره و اعلام کرد: برخی از این مشکلات ناشی از گمرک و عدم ترخیص قطعات مورد نیاز خودروسازان است.
وی با اشاره به نقش مردم در گرانی خودرو افزود: در همه جای دنیا وقتی چیزی گران می‌شود مردم آن را نمی‌خرند اما در ایران برعکس است.
نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا، نقش دلالی را در گرانی خودرو مهم دانست و گفت: پراید توسط کارخانه با قیمت ۲۲ میلیون تومان وارد بازار می‌شود اما در این بین مافیای دلالان ۲۳ میلیون تومان یعنی رقمی بیشتر از کارخانه با این همه کارگر، سود می‌برند.
وی افزود: دولت در این مدت نتوانست نقدینگی را کنترل کند و این نقدینگی سر از بازارهایی چون خودرو در آورده و چنین وضعیتی ایجاد کرده است.
اکبریان در خصوص مشکلات ترخیص کالا از گمرک اظهار کرد: مدیر یک شرکت به بنده مراجعه و اعلام کرده که دو هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد؛ هزار میلیارد تومان مواد اولیه هم دارد که برای ترخیص آن باید ۲۰۰ میلیارد تومان به گمرک بپردازد؛ برای ترخیص با توجه به طلبی که از دولت دارد از معاون اول رئیس جمهور دستور گرفته تا این مواد اولیه وارد شود اما گمرک آن را ترخیص نمی‌کند.
وی افزود: این نشان می‌دهد که در کشور مافیا وجود دارد و لازم است با آن برخورد شود، چرا شرکتی که از دولت دو هزار میلیارد تومان طلب دارد گمرک تهاتر ۲۰۰ میلیاردی را قبول نمی‌کند، مجلس هم این قانون را تصویب کرده است.
اکبریان ادامه داد: در هر حال ما امیدوار هستیم با دستورالعمل جدیدی که دولت ابلاغ کرده ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات گمرکی حل و کالاهای مانده در گمرک ترخیص شود تا مشکلات کارخانجات به خصوص خودرو حل شود.
وی در ادامه به روند افزایش قیمت ارز در برابر پول ملی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت‌ها با وجود افزایش نقدینگی، قیمت دلار را در طول دوره خود ثابت نگه می‌دارند و همین باعث می‌شود در روزهای آخر قیمت ارز از دستشان خارج شود مانند همان اتفاقی که در دولت احمدی‌نژاد افتاد.
اکبریان افزود: یکی از افتخاراتی که دولت آقای روحانی هم به آن اشاره می‌کرد ثابت نگه داشتن قیمت ارز بود که با وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت به دست آمده بود و حال چنین شوکی به بازار وارد شده است؛ اگر اجازه داده بودند عرضه و تقاضا بر مبنای واقعیت انجام شود الان شاهد دلار ۱۰ هزار تومانی نبودیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: قیمت واقعی ارز بین ۶ تا ۷ هزار تومان است اما به دلیل عملکرد نادرست از دست خارج شده و به ۱۰ هزار تومان رسیده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره مسکن اشاره و اظهار کرد: متأسفانه ساخت و ساز مسکن بین ۸۰ تا ۹۰ درصد راکد شده و این راکد شدن کاهش ساخت و در نتیجه افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته است؛ نباید اجازه می‌دادیم این رکود به وجود آید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
اکبریان افزود: مجلس شورای اسلامی با حفظ حرمت رئیس جمهور پنج سوال از ایشان پرسید که پس از پاسخ آقای روحانی فقط نسبت به یک سوال قانع شد و از پاسخ به چهار سوال دیگر قانع نشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته برخی وزرا هم هستند که باید استیضاح شوند اما به دلیل مافیای تبلیغاتی که دارند هنوز کسی سراغ آنها نرفته و شاید مجلس به سراغ آنها نیز برود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه به مشکلاتی که در اقتصاد کشور به خصوص بازار خودرو به وجود آمده است نیز اشاره و اعلام کرد: برخی از این مشکلات ناشی از گمرک و عدم ترخیص قطعات مورد نیاز خودروسازان است.
وی با اشاره به نقش مردم در گرانی خودرو افزود: در همه جای دنیا وقتی چیزی گران می‌شود مردم آن را نمی‌خرند اما در ایران برعکس است.
نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا، نقش دلالی را در گرانی خودرو مهم دانست و گفت: پراید توسط کارخانه با قیمت ۲۲ میلیون تومان وارد بازار می‌شود اما در این بین مافیای دلالان ۲۳ میلیون تومان یعنی رقمی بیشتر از کارخانه با این همه کارگر، سود می‌برند.
وی افزود: دولت در این مدت نتوانست نقدینگی را کنترل کند و این نقدینگی سر از بازارهایی چون خودرو در آورده و چنین وضعیتی ایجاد کرده است.
اکبریان در خصوص مشکلات ترخیص کالا از گمرک اظهار کرد: مدیر یک شرکت به بنده مراجعه و اعلام کرده که دو هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد؛ هزار میلیارد تومان مواد اولیه هم دارد که برای ترخیص آن باید ۲۰۰ میلیارد تومان به گمرک بپردازد؛ برای ترخیص با توجه به طلبی که از دولت دارد از معاون اول رئیس جمهور دستور گرفته تا این مواد اولیه وارد شود اما گمرک آن را ترخیص نمی‌کند.
وی افزود: این نشان می‌دهد که در کشور مافیا وجود دارد و لازم است با آن برخورد شود، چرا شرکتی که از دولت دو هزار میلیارد تومان طلب دارد گمرک تهاتر ۲۰۰ میلیاردی را قبول نمی‌کند، مجلس هم این قانون را تصویب کرده است.
اکبریان ادامه داد: در هر حال ما امیدوار هستیم با دستورالعمل جدیدی که دولت ابلاغ کرده ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات گمرکی حل و کالاهای مانده در گمرک ترخیص شود تا مشکلات کارخانجات به خصوص خودرو حل شود.
وی در ادامه به روند افزایش قیمت ارز در برابر پول ملی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت‌ها با وجود افزایش نقدینگی، قیمت دلار را در طول دوره خود ثابت نگه می‌دارند و همین باعث می‌شود در روزهای آخر قیمت ارز از دستشان خارج شود مانند همان اتفاقی که در دولت احمدی‌نژاد افتاد.
اکبریان افزود: یکی از افتخاراتی که دولت آقای روحانی هم به آن اشاره می‌کرد ثابت نگه داشتن قیمت ارز بود که با وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت به دست آمده بود و حال چنین شوکی به بازار وارد شده است؛ اگر اجازه داده بودند عرضه و تقاضا بر مبنای واقعیت انجام شود الان شاهد دلار ۱۰ هزار تومانی نبودیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: قیمت واقعی ارز بین ۶ تا ۷ هزار تومان است اما به دلیل عملکرد نادرست از دست خارج شده و به ۱۰ هزار تومان رسیده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره مسکن اشاره و اظهار کرد: متأسفانه ساخت و ساز مسکن بین ۸۰ تا ۹۰ درصد راکد شده و این راکد شدن کاهش ساخت و در نتیجه افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته است؛ نباید اجازه می‌دادیم این رکود به وجود آید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
