مدیر عامل لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی در گفت و گو با خودروکار مطرح کرد:
نقش کلیدی لیزینگ ها در حذف دلالی از بازار خودرو/ فعالیت لیزینگ ها به سود خودروسازان
مدیرعامل و عضو هیات مدیره لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی گفت: برای حذف دلالی از بازار خودرو شرکت های لیزینگی نقش کلیدی دارند و فعالیت آن ها به سود خودروسازان است.
حامد کارگر سامانی مدیرعامل و عضو هیات مدیره لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی در گفت وگو با خبرنگار خودروکار اظهار کرد: در شرایطی قرار گرفته ایم که کاهش قدرت خرید اتفاق افتاده است، کاهش قدرت خرید از افزایش قیمت، سفته بازی دلالان و فضای روانی که در جامعه ایجاد شده است ناشی می شود.
او ادامه داد: اقدامات افراد سودجو و دلال، قیمت گذاری های غیر کارشناسی، فضا سازی کاذب در حوزه قیمت ها سبب شده است افراد قادر به خرید کردن نباشند و دسترسی مصرف کننده نهایی به کالا صورت نمی گیرد و کالا ها از طریق دلال ها خرید و فروش می شود و دلالان هم در فروش اقدام به احتکار می کنند و کالا مستقیم به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد.
سامانی در پرسش به این سوال خبرنگار خودروکار که بانک های تا چه میزان می توانند در چنین شرایطی برای بهبود اوضاع کمک کننده باشند، گفت: بانک ها در این زمینه نمی توانند فعالیت خاصی داشته باشند. بانک به عنوان تامین کننده مالی حتما و ضرورتا باید در یک زنجیره ای که هم تولید کننده و هم شرکت لیزینگ و هم شرکت های واسطه ای که فروش را انجام می دهند قرار گیرد تا بتواند مثمر ثمر باشد. در چنین شرایطی بانک ها می توانند منابع شان را در اختیار این زنجیره و مسیر قرار دهند.
این فعال حوزه لیزینگ تصریح کرد: شرکت های تولید کننده یعنی شرکت های خودروساز در حوزه خودرو و یا شرکت های تولید کننده دیگر در سایر حوزه های تولید رکن اصلی هستند و باید دست افراد دلال را کاملا قطع کنند و فروش های کاردکسی و صلح نامه ای و ثبت نام هایی که عملا توسط افراد دلال در شبکه های نمایندگی اتفاق می افتد کاملا متوقف شود، همچنین فروش ها از طریق شرکت های لیزینگ اتفاق افتد. این شرکت ها بخشی از مبلغ را دریافت می کنند و به دلیل آن طول دوره ای که آن منابع دارد کالا باید مدتی در اختیار مصرف کننده نهایی بماند و طبیعتا دست اول اصطلاحا یا همان مصرف کننده نهایی است که کالا را دریافت می کند.
او افزود: به نظر می رسد با افزایش قیمت کالا ها و افزایش قیمت دلار و شرایطی که در اقتصاد به وجود آمده است و عدم جذابیت کالای داخلی به جز حوزه خودرو در حوزه کالاهای تولید شده و لوازم خانگی و کالاهای دیگر داخلی با کمک شرکت های لیزینگ شعار سال یعنی حمایت از تولید ملی محقق می شود. بنابراین راهکار اصلی و اساسی برای خروج از وضعیت فعلی بازار قطع دست دلالان و روش های فروش صلح نامه ای است.
سامانی با تاکید بر موضوع اختلاف قیمت محصول تولید شده در کارخانه و بازار و فضای روانی حاکم بر بازار و نابسامانی که در بازار خودرو وجود دارد، عنوان کرد: بخشی از مشکلات به وجود آمده مربوط به اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه و بخشی ازآن به دلیل توزیع خودرو توسط خودروسازان و بخشی از آن به دلیل فضای پیش خور شده روانی صنعت خودرو است که اتفاق ویژه ای هم در آن نیافتاده است و تنها چند اظهار نظر از طرف مقامات سیاسی صورت گرفته و هیچ قراردادی هم عملا کنسل نشده است. از این رو قطعا در قرار دادها ضرر و زیان ها و پروتکل ها و استاندارد های لازم توسط مسوولین مربوطه دیده شده است.
او افزود: سهم خودروی خارجی و یا خودرو اروپایی در سبد و سهم خودروسازان ما سهم کوچکی است و این خودرو ها یا عموما تولید داخل است یا چینی؛ یا محصولات شبیه به آن است. به همین جهت نباید خیلی اثر گذار باشد و اگر اثر هم دارد باید روی یک یا چند خودرو محدود اثر بگذارد. این پیش خور کردن، سفته بازی است و طبیعتا اشکالی است که در شبکه توزیع خودرو وجود دارد و بعید است در شبکه تولید وجود داشته باشد. به نظر می رسد سیاست های فروش هر دو خودروساز بزرگ کشور باید اصلاح شود به سمت و سویی برود که محصول توسط شرکت های واسطه و شرکت های فروشی که عملا ماموریت شان این است مانند لیزینگ به دست مصرف کننده نهایی برسد و به صورت متوازن توزیع شود.
این فعال حوزه لیزینگ با اشاره به سیاست های غلط وزارت صمت عنوان کرد: سیاست هایی که وزارت صمت در پیش گرفته است، صرفا سفته بازی و دلال ها را تقویت می کند. سیاست سرکوب قیمتی در شرایط فعلی ضرر جدی به اقتصاد و تولید ملی کشور وارد می کند و هیچ منطقی در آن وجود ندارد. در صورتی که شما شاهد هستید تمام اجزای مختلف قیمت تمام شده تغییر و افزایش داشته است، اعم از اجزایی که مرتبط با ارز های خارجی بود و بخش هایی که خرید ها دلاری بوده اند. قطعات و مواد اولیه که تولید داخل است همانند فولاد و همچنین دستمزد ها و حقوق و عوارض قانونی افزایش چشمگیری داشته و به همین علت افزایش قیمت خودرو یک موضوع منطقی است و در همه صنایع پذیرفته شده و در حال اتفاق است.
او ادامه داد: اقدامات افراد سودجو و دلال، قیمت گذاری های غیر کارشناسی، فضا سازی کاذب در حوزه قیمت ها سبب شده است افراد قادر به خرید کردن نباشند و دسترسی مصرف کننده نهایی به کالا صورت نمی گیرد و کالا ها از طریق دلال ها خرید و فروش می شود و دلالان هم در فروش اقدام به احتکار می کنند و کالا مستقیم به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد.
سامانی در پرسش به این سوال خبرنگار خودروکار که بانک های تا چه میزان می توانند در چنین شرایطی برای بهبود اوضاع کمک کننده باشند، گفت: بانک ها در این زمینه نمی توانند فعالیت خاصی داشته باشند. بانک به عنوان تامین کننده مالی حتما و ضرورتا باید در یک زنجیره ای که هم تولید کننده و هم شرکت لیزینگ و هم شرکت های واسطه ای که فروش را انجام می دهند قرار گیرد تا بتواند مثمر ثمر باشد. در چنین شرایطی بانک ها می توانند منابع شان را در اختیار این زنجیره و مسیر قرار دهند.
این فعال حوزه لیزینگ تصریح کرد: شرکت های تولید کننده یعنی شرکت های خودروساز در حوزه خودرو و یا شرکت های تولید کننده دیگر در سایر حوزه های تولید رکن اصلی هستند و باید دست افراد دلال را کاملا قطع کنند و فروش های کاردکسی و صلح نامه ای و ثبت نام هایی که عملا توسط افراد دلال در شبکه های نمایندگی اتفاق می افتد کاملا متوقف شود، همچنین فروش ها از طریق شرکت های لیزینگ اتفاق افتد. این شرکت ها بخشی از مبلغ را دریافت می کنند و به دلیل آن طول دوره ای که آن منابع دارد کالا باید مدتی در اختیار مصرف کننده نهایی بماند و طبیعتا دست اول اصطلاحا یا همان مصرف کننده نهایی است که کالا را دریافت می کند.
او افزود: به نظر می رسد با افزایش قیمت کالا ها و افزایش قیمت دلار و شرایطی که در اقتصاد به وجود آمده است و عدم جذابیت کالای داخلی به جز حوزه خودرو در حوزه کالاهای تولید شده و لوازم خانگی و کالاهای دیگر داخلی با کمک شرکت های لیزینگ شعار سال یعنی حمایت از تولید ملی محقق می شود. بنابراین راهکار اصلی و اساسی برای خروج از وضعیت فعلی بازار قطع دست دلالان و روش های فروش صلح نامه ای است.
سامانی با تاکید بر موضوع اختلاف قیمت محصول تولید شده در کارخانه و بازار و فضای روانی حاکم بر بازار و نابسامانی که در بازار خودرو وجود دارد، عنوان کرد: بخشی از مشکلات به وجود آمده مربوط به اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه و بخشی ازآن به دلیل توزیع خودرو توسط خودروسازان و بخشی از آن به دلیل فضای پیش خور شده روانی صنعت خودرو است که اتفاق ویژه ای هم در آن نیافتاده است و تنها چند اظهار نظر از طرف مقامات سیاسی صورت گرفته و هیچ قراردادی هم عملا کنسل نشده است. از این رو قطعا در قرار دادها ضرر و زیان ها و پروتکل ها و استاندارد های لازم توسط مسوولین مربوطه دیده شده است.
او افزود: سهم خودروی خارجی و یا خودرو اروپایی در سبد و سهم خودروسازان ما سهم کوچکی است و این خودرو ها یا عموما تولید داخل است یا چینی؛ یا محصولات شبیه به آن است. به همین جهت نباید خیلی اثر گذار باشد و اگر اثر هم دارد باید روی یک یا چند خودرو محدود اثر بگذارد. این پیش خور کردن، سفته بازی است و طبیعتا اشکالی است که در شبکه توزیع خودرو وجود دارد و بعید است در شبکه تولید وجود داشته باشد. به نظر می رسد سیاست های فروش هر دو خودروساز بزرگ کشور باید اصلاح شود به سمت و سویی برود که محصول توسط شرکت های واسطه و شرکت های فروشی که عملا ماموریت شان این است مانند لیزینگ به دست مصرف کننده نهایی برسد و به صورت متوازن توزیع شود.
این فعال حوزه لیزینگ با اشاره به سیاست های غلط وزارت صمت عنوان کرد: سیاست هایی که وزارت صمت در پیش گرفته است، صرفا سفته بازی و دلال ها را تقویت می کند. سیاست سرکوب قیمتی در شرایط فعلی ضرر جدی به اقتصاد و تولید ملی کشور وارد می کند و هیچ منطقی در آن وجود ندارد. در صورتی که شما شاهد هستید تمام اجزای مختلف قیمت تمام شده تغییر و افزایش داشته است، اعم از اجزایی که مرتبط با ارز های خارجی بود و بخش هایی که خرید ها دلاری بوده اند. قطعات و مواد اولیه که تولید داخل است همانند فولاد و همچنین دستمزد ها و حقوق و عوارض قانونی افزایش چشمگیری داشته و به همین علت افزایش قیمت خودرو یک موضوع منطقی است و در همه صنایع پذیرفته شده و در حال اتفاق است.
به گفته او، اما به دلیل بار سیاسی این اتفاق متاسفانه وزارت صمت این را متوقف کرده و با این کار هیچ انتفاعی به خودروساز و مردم نمی رساند زیرا مردم محصول نهایی به دست شان نمی رسد و دلال از اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار استفاده می کند. بهتر آن است که قیمت خودرو آزاد شود و یا افزایش متعارف مورد انتظار شرکت خودروساز پذیرفته شود و از طرفی شرکت خودروساز هم ملزم شود محصول با کیفیت تولید کند و در حوزه کیفیت محصول و همچنین در حوزه توزیع متوازن و منطقی خودرو و رسیدن خودرو به دست مصرف کننده نهایی نظارت شود. اساسا سرکوب قیمتی در شرایط فعلی هیچ حمایتی از صنعت داخلی نمی کند و هیچ مزایایی برای مصرف کننده نهایی نخواهد داشت.
سامانی تاکید کرد: با وضعیتی که وجود دارد بسیاری از شرکت های لیزینگ فعالیت شان متوقف یا با کاهش چشمگیری مواجه شده است چون از سوی شرکت های تولید کننده محصولی برای فروش در اختیارشان قرار نمی گیرد. در زمانی که تقاضای خیلی جدی وجود دارد شرکت تولید کننده اقدام به فروش مستقیم می کند که عملا این به دست واسطه ها اتفاق می افتد واز طرفی هم در شرایطی که رکود حاکم می شود خود شرکت های تولید کننده شروع به موازی کاری با شرکت هایی که فعالیت شان لیزینگی است می کنند و دست به فروش اقساطی می زنند و مسیر را برای شرکت های لیزینگ متوقف می کنند.
او همچنین درباره بی اعتمادی مردم به شرکت های لیزینگ عنوان کرد: در دهه 80 بخشی از معیشت مردم توسط خودرو اتفاق افتاده است و بخش بزرگ فروش خودرو توسط شرکت های لیزینگ خودرویی اتفاق افتاده است و آن ها مردم را صاحب ماشین کردند و نقش بسیار بزرگ و جدی داشتند. در تحولات اقتصادی دهه 80 هم در حوزه خودرو، ماشین آلات، لوازم خانگی و هم در حوزه حمل و نقل. همچنین شرکت های لیزینگ خدمات گسترده ای داشته اند؛ اما متاسفانه با فضایی که توسط شرکت های سودجو و کلاهبردار ایجاد شد و عدم نظارت دقیق و عدم تعیین تکلیف شرکت های لیزینگ به عنوان یک نهاد مالی تحت نظر بانک مرکزی از این خلا ء های قانونی سو استفاده شد و بعضی شرکت های کلاهبردار وارد شدند به اعتماد عمومی خدشه زدند و باعث بد نامی صنعت بسیار پویا، فعال و اثر گذار لیزینگ که جز صنایع مهم و اثر گذار در حوزه فعالیت های پولی و سرمایه گذاری کشور هستند، شدند.
عضو هیات مدیره لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی اظهار کرد: برای آنکه مردم بتوانند لیزینگی ها را از غیر لیزینگی ها تشخیص دهند باید به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند. شرکت های دارای مجوز توسط بانک مرکزی بسیار معدود و انگشت شمارند. همچنین می توانند به سایت انجمن ملی لیزینگ مراجعه کنند و اسامی شرکت ها را مشاهده کنند. در این لیست، شرکت هایی که توسط بانک مرکزی تایید شده و استاندارد های لازم را پاس کرده و همچنین تضامین لازم از آن ها اخذ شده و مورد اعتماد هستند و می توانند خرید منطقی را انجام دهند ذکر شده است.
سامانی تاکید کرد: با وضعیتی که وجود دارد بسیاری از شرکت های لیزینگ فعالیت شان متوقف یا با کاهش چشمگیری مواجه شده است چون از سوی شرکت های تولید کننده محصولی برای فروش در اختیارشان قرار نمی گیرد. در زمانی که تقاضای خیلی جدی وجود دارد شرکت تولید کننده اقدام به فروش مستقیم می کند که عملا این به دست واسطه ها اتفاق می افتد واز طرفی هم در شرایطی که رکود حاکم می شود خود شرکت های تولید کننده شروع به موازی کاری با شرکت هایی که فعالیت شان لیزینگی است می کنند و دست به فروش اقساطی می زنند و مسیر را برای شرکت های لیزینگ متوقف می کنند.
او همچنین درباره بی اعتمادی مردم به شرکت های لیزینگ عنوان کرد: در دهه 80 بخشی از معیشت مردم توسط خودرو اتفاق افتاده است و بخش بزرگ فروش خودرو توسط شرکت های لیزینگ خودرویی اتفاق افتاده است و آن ها مردم را صاحب ماشین کردند و نقش بسیار بزرگ و جدی داشتند. در تحولات اقتصادی دهه 80 هم در حوزه خودرو، ماشین آلات، لوازم خانگی و هم در حوزه حمل و نقل. همچنین شرکت های لیزینگ خدمات گسترده ای داشته اند؛ اما متاسفانه با فضایی که توسط شرکت های سودجو و کلاهبردار ایجاد شد و عدم نظارت دقیق و عدم تعیین تکلیف شرکت های لیزینگ به عنوان یک نهاد مالی تحت نظر بانک مرکزی از این خلا ء های قانونی سو استفاده شد و بعضی شرکت های کلاهبردار وارد شدند به اعتماد عمومی خدشه زدند و باعث بد نامی صنعت بسیار پویا، فعال و اثر گذار لیزینگ که جز صنایع مهم و اثر گذار در حوزه فعالیت های پولی و سرمایه گذاری کشور هستند، شدند.
عضو هیات مدیره لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی اظهار کرد: برای آنکه مردم بتوانند لیزینگی ها را از غیر لیزینگی ها تشخیص دهند باید به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند. شرکت های دارای مجوز توسط بانک مرکزی بسیار معدود و انگشت شمارند. همچنین می توانند به سایت انجمن ملی لیزینگ مراجعه کنند و اسامی شرکت ها را مشاهده کنند. در این لیست، شرکت هایی که توسط بانک مرکزی تایید شده و استاندارد های لازم را پاس کرده و همچنین تضامین لازم از آن ها اخذ شده و مورد اعتماد هستند و می توانند خرید منطقی را انجام دهند ذکر شده است.
او ادامه داد: نکته قابل تامل این است که گاهی پیشنهاداتی از سوی سودجویان ارائه می شود که بعضا پیشنهادهای غیر متعارف است؛ بنابراین مردم باید توجه کنند، زمانی که با پیشنهاد غیر متعارفی رو به رو می شوند، حتما اشکالی در ان موضوع وجود دارد و مراقب باشند تا فریب سودجویان را نخورند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
