
به گزارش خبرنگار
خودروکار، سالهای زیادی است، طرح خصوصیسازی صنعت خودرو روی میز اجرا است. اما این امر تنها در حد حرف باقی مانده و عملا شرکتهای دولتی بیشترین سهم از بازار را در اختیار دارند. این درحالی است که طی سالهای اخیر رشد شرکتهای خصوصی رو به افزایش بوده، به گونهای که سهم تولید خصوصیها در سال 96 نسبت به سال 95 با رشد پنج درصدی به 9 درصد رسیده و ممکن است در صورت ادامه همین روند سهم آنها در تولید خودرو دو رقمی شود.
همچنین آمارهای منتشرشده از میزان تولید خودرو در سال گذشته نشان میدهد سهم خصوصیسازی در صنعت خودرو به 136 هزار و 338 دستگاه رسیده که این میزان تولید، نسبت به سال 95 با رشد 25 درصدی همراه بوده است. همچنین آمارها نشان میدهد، خصوصیسازی خودرو، سهمی 9 درصدی از کل تولیدات خودرویی در سال 96 را به خود اختصاص داده است که این امر پتانسیل و بازار بالقوه بخش خصوصی در ایران را نشان میدهد. اما به نظر میرسد تعلل در حمایت از بخش خصوصی و همچنین سنگ اندازیها بر سر راه این بخش، بدین دلیل است تا سبد تولیدات بخش خصوصی از تولیدات دو خودروساز دولتی پرتر نشود.
اما برنامهریزان اقتصادی و دولتمردان به خوبی میدانند که سود و آوردههای مالی از بخش خصوصی بسیار بیشتر از دولتیها است؛ چرا که سرمایهگذاران به انگیزه کسب سود، تلاش بیشتری جهت کسب سهم بیشتری از بازار دارند و در مقابل برای بقا در بازار رقابتی، افزایش کیفیت محصولات و در نهایت جذب مشتری بیشتر تلاش مضاعف میکنند که البته آمارهای رو به رشد تولیدات و سهم بازار خصوصیها بیانگر همین مصداق است.
حال با مشاهده رشد مثبت در تولید و روند کیفی سازی محصولات این شرکتها و از طرفی دیگر، محدودیتهای بین المللی و داخلی برسر ادامه فعالیت آنها، این پرسش مطرح است که آیا طی سالهای آینده مسیر برای توسعه و افزایش تعداد این شرکتها هموارتر خواهد شد یا محدودیتهای داخلی و بین المللی دلیل خروج شرکتهای خصوصی خودروسازی از صنعت خودرو میشود؟
علی شکوهی- کارشناس صنعت خودرو- در همین زمینه به خبرنگار
خودروکار میگوید: « پیش بینی میشود روند تولید خودروهای داخلی در سال جاری رو به رشد باشد، چرا که با کاهش واردات، قطعا میزان تولیدات داخلی افزایش مییابد».
او ادامه میدهد: « تولیدات شرکتهای خصوصی طی سال گذشته به 8.6 دهم درصد و تولیدات بخش دولتی که مربوط دو شرکت ایران خودرو و سایپا است به 91.4 رسید».
این کارشناس صنعت خودرو میافزاید: « شرکت های خودروسازی خصوصی کرمان موتور، کارمانیا، مدیران خودرو و خودروسازی فردا (مونتاژ محصولات در سایت ایران خودرو صورت می گیرد) از جمله شرکت های تولید خودرو در بخش خصوصی هستند».
به گفته شکوهی، با نگاهی به آمار تولید خودرو در سال گذشته، رشد پنج درصدی تولید خودرو در سال 95 نسبت به 96 مبرهن است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به حمایت های پیشین دولت از تولیدات در بخش خصوصی اظهار میکند: « علی رغم سال های گذشته، امسال اما فشارهای وارد شده بر بخش واردات و سیاست های در نظر گرفته شده در این میان، باعث شد تا حمایت دولت از بخش خصوصی نیز کمتر شود. به گونه ای که برخی برندها و شرکت ها قصد خروج از این صنعت را کرده اند».
او میافزاید: «به طور مثال در میان مشکلات به وجودآمده، کرمان موتور تولید محصولات هیوندای را از دست خواهد داد و با کاهش تولید همراه خواهد بود. اما در مقابل به نظر می رسد رابطه ایران با چینی ها آن هم به دلیل شرایط و گرایش بازار هر دو طرف به سمت افزایش تولید حرکت کند».
شکوهی با اشاره به عدم حمایت های دولت از بخش خصوصی و به وجود آمدن مشکلات متعدد در این بخش اظهار می کند: « به نظر می رسد با ادامه این روند، شاهد کاهش تولید خودروهای بخش خصوصی خواهیم بود».
او با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از تقاضا به سمت بازارهای تولیدی هجوم آورده و رفتار اقتصادی جامعه به سمت تبدیل پول به کالا در حال حرکت است، اظهار می کند: « در این صورت شاهد تولید بیشتر خودروهایی نظیر پراید و تیبا خواهیم بود».
شکوهی تصریح می کند: « اگر تولید خودرو در سال 96 به یک میلیون و 300 هزار دستگاه رسیده بود، پیش بینی می شود سال 97، روند تولید خودرو با رشد هفت درصدی و به میزان یک میلیون و 400 هزار دستگاه برسد».
به گفته او، در مدتی که بازار در برخی شرکت ها با کاهش و در برخی شرکت ها با افزایش تولید همراه است، به نظر می رسد ظرفیت بازار تا مدتی متغیر باشد، به گونه ای که برخی شرکت ها ادامه تولید خود را از دست می دهند و برخی دیگر به سمت افزایش تولید حرکت می کنند.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا با وجود تاکید رییس جمهوری و وزیر صنعت در سال گذشته نسبت به خصوصی سازی، هنوز این امکان برای خودروسازان فراهم نشده است، اظهار میکند:« گرچه سال گذشته وزیر صمت و رییس جمهوری به خصوصی سازی تاکید داشتند و حتی مباحثی در این باره مطرح شد، اما همچنان این طرح در حد حرف باقی مانده است».
او تاکید میکند: « در این مدت اگر شرکت های خصوصی 10 قدم برداشته اند، دولت یک قد هم برنداشته و حتی موانعی هم بر سر راه خودروسازان بخش خصوصی قرارداده است».
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه برای رسیدن به افزایش تولید ابتدا باید اوضاع اقتصادی کل کشور بهبود یابد، می افزاید: « اگر اوضاع اقتصادی کل جامعه بهبود یابد، مابقی فازها که خودرو و تولیدات صنعتی هستند نیز بهبود می یابند. از این رو باید در این شرایط، شروط تحریم و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت شفاف سازی شود».
به گزارش
خودروکار، در حالی که دولت همواره شرکتهای خصوصی را به رشد و افزیش تولید تشویق کرده است، اما موانعی نیز بر سر راه آنها قرار داده است. نمونه بارز این دست اندازها، ممنوعیت واردات خودرو به کشور است که نتیجه آن کاهش ارتباط بخش خصوصی با شرکای خارجی و در نهایت بی انگیزه شدن آن ها برای سرمایه گذاری و شراکت در ایران است که البته این روزها تصمیم ترامپ بر سر اجرای تحریم های سرسختانه ترش برای ایران مزید بر علت شده و شاید برخی از شرکت ها نیز به صورت خودجوش و بدون درخواست ایران مبنی بر ادامه فعالیتشان در ایران، صنعت خودرو ایران را ترک کنند و دیگر رشد شرکت های خصوصی و خصوصی سازی در ایران به رویای همیشگی صنعت خودرو بدل شود.
گزارشگر
خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتها پیام/