رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت گو با خودروکار؛
ظرفیت تولید موتور سیکلت برقی فراهم است/ بانک ها شرایط لیزینگ را فراهم کنند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به وجود ظرفیت تولید موتور سیکلت های برقی اظهار کرد: ظرفیت سازی برای تولید موتور سیکلت برقی صورت گرفته و تنها نیازمند فرهنگ سازی و تامین منابع مالی است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، یداله صادقی- رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران- با اشاره به ورود زیرساخت های نوسای ناوگان حمل و نقل از جمله خودروهای سواری، تجاری و موتورسیکلت به خبرنگار خودروکار گفت: در طرح کلان نوسازی ناوگان فرسوده در کشور که شامل همه خودروهای سواری، تجاری و موتورسیکلت ها می شود، به طور طبیعی اولویت با خودروهای عمومی و پس از آن تجاری و سواری است که به موازات این طرح نوسازی موتورسیکلت های برقی نیز در برگرفته می شود.
او ادامه داد: در حال حاضر که نوسازی ناوگان سنگین روی کار است، برنامه هایی نیز برای نوسازی سواری و موتورسیکلت ها در دستور کار است.
صادقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اکنون که سهم زیادی از آلایندگی هوا به موتورسیکلت ها و خودروهای سواری بر می گردد، چه برنامه هایی برای نوسازی موتورسیکلت ها مطرح است؛ اظهار کرد: در حال حاضر تنها برنامه تبدیل کاربراتور به انژکتور موتور سیکلت ها در حال انجام است. البته این برنامه ها متناسب با شرایط روز نیستند، اما در مقابل ظرفیت تولید برای موتور سیکلتهای برقی فراهم است.
او تاکید کرد: در حال حاضر زیرساخت های ایجاد کارخانه های تولید موتور سیکلت برقی برقرار است و باید بانک ها شرایط لازم جهت راه اندازی لیزینگ و فروش ای موتورها را فراهم کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار کرد: طی ماه های اخیر و با افزایش نوسانات نرخ ارز، به طور طبیعی این بخش نیز تحت تاثیر قرار گرفت. اما اکنون با تثبیت نرخ ارز، باید تکلیف قیمت های نهایی نیز مشخص شود، اما عملیاتی شدن آن اندکی زمان بر است.
صادقی در پاسخ به تاثیر اجرای استاندارد 85 گانه بر کاهش آلایندگی هوا و استاندارد خودروها، اظهار کرد: استاندارد یکی از اولویت های وزارتخانه است. از این رو برنامهی میان سازمان ملی استاندارد و وزارتخانه با هماهنگی و توان و ظرفیت خودروسازان تدوین شده است و باید به تدریج و بر اساس زمان بندی اعلام شده، استانداردها بر خودروها اجرایی شود البته ممکن است اجرای این استانداردها در ابتدا با محدودیت هایی همراه باشد.
انتهای پیام/