قفل قراردادهای خودرویی باز می شود؟

به گزارش خبرنگار خودروکار، اسفند ماه سال 95 بود که محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت دولت یازدهم از امضای قرارداد بنز و ایران خودرو در فروردین ماه 96، تولید اولین محصول سایپا سیتروئن در اردیبهشت ماه 96 و امضای قرارداد رسمی رنو- ایدرو در بهار 96 خبر داد. وعده هایی که نه تنها هیچ یک در موعد مقرر به سرانجام نرسید بلکه امید به اجرایی شدنشان به بهار امسال موکول شد.

اینگونه بود که صالحی نیا در اسفند ماه سال 96، به عنوان معاون امور صنایع دولت دوازدهم، از تولید اولین محصول سایپا سیتروئن در اردیبهشت ماه 97 خبر داد و اما درباره زمان شروع فعالیت اجرایی قرارداد رنو و ایدرو که یکسال و شش ماه از امضای پیش نویس قراردادش و 9 ماه از امضای رسمی قرارداد آن می گذرد اظهار بی اطلاعی و درباره قرارداد بنز و ایران خودرو سکوت کرد. سکوتی که نه تنها او بلکه همه مسوولین دولتی را شامل می شود تا جاییکه منصور معظمی- رییس هیأت عامل ایدرو به عنوان یکی از طرفین قرارداد رنو، در سه ماه آخر سال 96 از پاسخگویی به هرگونه سوالی درباره وضعیت قرارداد رنو پرهیز کرد و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مثل همیشه با سیاست رفتاری خود از پرداختن به جزییات قراردادهای خودرویی گذشت و در پاسخ به هر پرسشی به کلی گویی روی آورد.

حالا سال 97 در حالی با نامگذاری سال حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظمی رهبری آغاز شده که برای تحقق این اتفاق در صنعت خودرو، نیاز به جذب سرمایه گذارخارجی و انتقال دانش فنی خارجی است چرا که خودروسازان ایرانی تاکنون نشان داده اند که به تنهایی و حتی با بسته بودن درهای بازار و نبود رقیب هم نمی توانند رضایت مشتریان داخلی را جذب کنند. بنابراین صنعت خودروی ایران همچنان چشم انتظار اجرا شدن قراردادهای خودرویی ست. قراردادهایی که بیش از دو سال است نام آنها به میان آمده و وعده اجرایی شدنشان از ماهی به ماه دیگر داده شده و حالا به سال هم رسیده است. 

اکنون باید دید وزارت صنعت دولت دوازدهم در راستای اجرای تحقق وعده هایش و کمک به ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به عنوان کالای ایرانی، چگونه موانعی که بعضا از سوی خود دستگاه های دولتی بر سر راه اجرایی شدن این قراردادها ایجاد شده را از میان برمیدارد. 

انتهای پیام/