اولویت زنجیره خودروسازی برای تزریق سرمایه
سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ در حالی مسائلی مانند افزایش درآمد سرانه، اشتغال، توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده را در خود جای داده که بدون شک بخش صنعت کشور نقشی بسیار مهم در دستیابی به اهداف موردنظر ایفا می‌کند. در چنین شرایطی، شناخت صنایع پیشران و تزریق سرمایه به آنها می‌تواند مسیر رسیدن به اهداف و آرمان‌های سند ۱۴۰۴ را هموار کند.
به گزارش خودروکار، تردیدی وجود ندارد که در بین صنایع داخلی، خودروسازی و قطعه‌سازی از شرایط لازم برای پیشرانی در اقتصاد برخوردار بوده و سرمایه‌گذاری‌های جدید در این دو بخش مهم از صنعت کشور، رشد قابل توجه آنها را در پی خواهد داشت.آن طور که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی کوتاه عنوان کرده، قطعه‌سازی و خودروسازی جزو صنایعی هستند که شاخص «سرمایه‌گذاری» می‌تواند نمودار رشد آنها را صعودی کرده و سبب توسعه‌شان شود. به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازی و خودروسازی کاملا لایق برچسب صنایع پیشران در اقتصاد کشور هستند و از همین رو جزو مراکز اصلی برای جذب سرمایه‌های جدید به‌شمار می‌روند.
این پیشران بودن البته پیش‌تر به اثبات رسیده، چه آنکه اگر به سال ۹۳ برگردیم و آمارها را مرور کنیم، متوجه می‌شویم زنجیره خودروسازی نقش بسیار بزرگی را در گرم شدن موتور اقتصاد کشور داشته است. بر این اساس، رشد اقتصادی ۲/ ۵ درصدی کشور در بهار ۹۳، به شدت تحت تاثیر خودروسازی قرار گرفت و صعود تیراژ خودروهای داخلی، دلیل اصلی تحقق این رشد اعلام شد. شرایط به شکلی بود که کارشناسان از خودروسازی به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نام بردند، آن هم در حضور صنایع مهم دیگری مانند غذا و ساختمان‌سازی.خودروسازی البته در سال‌های بعد نیز با رشد اقتصادی توانست نقش مناسبی ایفا کند، هرچند به اندازه بهار ۹۳ نبود. در واقع ازآنجاکه اولا پایه تولید در خودروسازی بالا رفت و ثانیا محدودیت تقاضا اجازه نداد خودروسازان مطابق با ظرفیت اسمی خود، تیراژ را بالا ببرند، عملا اثرگذاری صنعت خودرو در رشد اقتصادی طی سه سال گذشته تعدیل شد. از همین رو کارشناسان تاکید دارند که برای رشد خودروسازی کشور (چه در حوزه تیراژ و چه در بخش صادرات)، نیاز است به‌واسطه برنامه‌ریزی‌های کلان و منطقی، تقاضای جدید و پایدار برای خودروهای داخلی ایجاد کرد. در این بین، «صادرات» و «اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده» دو راهکار اصلی برای بهبود و ایجاد تقاضا در بازار خودرو محسوب می‌شوند که طبعا دستیابی به آنها نیازمند برنامه‌ریزی است.
خودرو و قطعه در لیست صنایع اولویت‌دار
اما آن طور که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود عنوان کرده، ۲۳ بخش مختلف برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و در این بین، قطعه‌سازی و خودروسازی توانسته‌اند رتبه‌های مناسبی را به دست بیاورند.
در واقع، این فهرست براساس اولویت‌بندی صنایع مختلف برای سرمایه‌گذاری منجر به ارزش افزوده، تهیه شده تا مشخص شود کدام صنایع اثرپذیری بیشتری برای رشد، در صورت جذب سرمایه‌های جدید دارند. بنابر گزارش موردنظر، «توسعه بخش صنعت، نقش کلیدی در تحقق آرمان‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، مانند افزایش درآمد سرانه، اشتغال، تنوع و توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در محصولات تولیدی دارد.
در این راستا یکی از موضوعات مهم، شناسایی رشته -فعالیت‌های پیشران بخش صنعت است. همچنین ازآنجاکه رشد تولید هر فعالیت اقتصادی نیازمند منابع تولید از جمله نیروی کار و سرمایه است، می‌توان فعالیت‌های صنعتی را برحسب اندازه تاثیر عوامل موثر بر رشد اقتصادی آنها طبقه‌بندی کرد.»بر این اساس، تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها، رتبه اول را در این فهرست ۲۳ موردی به دست آورده و تولید وسایل نقلیه موتوری نیز رتبه ششم را دارد.
نیاز مبرم قطعه‌سازی به سرمایه جدید
تردیدی وجود ندارد قطعه‌سازی به‌عنوان یکی از صنایع پایه داخلی می‌تواند علاوه‌بر تحریک خودروسازی (چه از جنبه تیراژ و چه از حیث کیفی)، سبب صعودی شدن آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی و همچنین صادرات شود. این در شرایطی است که رشد قطعه‌سازی به شدت وابسته به سرمایه‌گذاری‌های جدید بوده و اگر این مهم اتفاق نیفتد، نمی‌توان چندان امیدی به بهبود اوضاع این صنعت در بخش کمی و کیفی داشت.
همان طور که مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده، قطعه‌سازی در رتبه اول صنایع اثرپذیر از سرمایه‌گذاری منجر به رشد قرار دارد. معنی ساده این عبارت این است که قطعه‌سازی می‌تواند در صورت تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید، رشد قابل توجهی را در مقایسه با سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی کشور به دست بیاورد.
هرچند مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان توضیحی درباره چرایی این ماجرا نداده است، اما به‌نظر می‌رسد قطعه‌سازی از چند منظر نیازمند سرمایه‌گذاری بوده و می‌تواند رشد قابل قبولی را در صورت جذب سرمایه‌های جدید کسب کند. نکته اول اینجاست که قطعه‌سازی را می‌توان به‌عنوان یکی از صنایع پیشران داخلی به حساب آورد و همین موضوع خود بر ضرورت سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت تاکید می‌کند.
ازآنجاکه رشد اقتصادی در گرو افزایش تولید ناخالص است، می‌توان قطعه‌سازی را جزو صنایعی دانست که توانایی تحریک موتور اقتصاد را دارند؛ بنابراین این صنعت از پتانسیل لازم اولیه برای جذب سرمایه‌های جدید برخوردار است. واضح‌تر اینکه وقتی قطعه‌سازی می‌تواند با افزایش تیراژ، در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش کند، پس می‌طلبد که سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت در مسیر رشد و توسعه آن، صورت گیرد.
نکته مهم دیگر اینجاست که در حال حاضر بیشتر ماشین‌آلات موجود در قطعه‌سازی کشور، قدیمی بوده و این موضوع به نوبه خود بر مباحث کمی و کیفی تولید اثر منفی می‌گذارد. شرایط به شکلی است که با وجود قراردادهای جدید خودرویی در کشور پس از توافق هسته‌ای و برجام و همچنین آغاز تولید محصولات به‌روز در داخل، قطعه‌سازان از توانایی لازم و کافی برای داخلی‌سازی قطعات موردنیاز، برخوردار نبوده و کماکان درگیر تولید برای خودروهای اغلب قدیمی هستند.
در این شرایط به‌شدت نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید در قطعه‌سازی احساس می‌شود، چه آنکه تنها راه خلاص شدن از ماشین‌آلات قدیمی و جایگزینی آنها با مدل‌های‌های به‌روز، جذب سرمایه (چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی) است. سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت قطعه این امکان را به‌وجود می‌آورد که با نصب تجهیزات و ماشین‌آلات نو، ضمن کاهش هزینه‌های سربار، قطعات را در تیراژی بالاتر و سطح کیفی بهتری به تولید رساند و این موضوع می‌تواند کمک بزرگی به خودروسازی کشور کرده و در نتیجه به تحریک موتور اقتصادی نیز بینجامد. البته این نکته بسیار مهم را نباید فراموش کرد که بهتر است سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی کشور از نوع خارجی بوده و در قالب همکاری و مشارکت بین‌المللی شکل گیرد.
به هر حال وقتی صنعت قطعه کشور از ضعف تکنولوژی و قدیمی بودن ماشین‌آلات رنج می‌برد، راه نجات آن، تزریق سرمایه به‌علاوه همکاری‌های بین‌المللی است، چه آنکه بناست به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های جدید، چیزی به دانش و توان فنی این صنعت اضافه شود، نه اینکه قطعه‌سازان همچنان به تولید محصولات قدیمی با قیمت تمام‌شده نامتعارف، مشغول باشند.
محل هزینه کرد سرمایه‌های جدید صنعت خودرو
از قطعه‌سازی که بگذریم، صنعت خودرو نیز دیگر صنعت در اولویت برای جذب سرمایه‌های جدید منجر به رشد به‌شمار می‌رود. این صنعت که پیش‌تر پیشران بودنش در رشد اقتصادی اثبات شده، با وجود آنکه از حیث تجهیزات و امکانات، شرایط بهتری در مقایسه با قطعه‌سازی دارد، اما حتما نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید است. البته در این میان برخی نیز بر این باورند که بازار خودرو کشور بیش از این ظرفیت جذب محصول نداشته و خودروسازی برای افزایش تیراژ نیاز چندانی به سرمایه‌گذاری جدید ندارد. این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در صورت تزریق سرمایه به خودروسازی، می‌توان به‌واسطه بهبود کیفیت، بازار تقاضا برای خودروهای کشور چه در داخل و چه در خارج را گسترده‌تر کرد.
در حال‌حاضر یکی از دلایل اصلی که مانع تولید خودروهای داخلی مطابق با ظرفیت اسمی صنعت خودرو کشور شده، نداشتن بازارهای صادراتی قوی است. طبعا وقتی خودروسازی دارای صادراتی قوی نباشد، خریدار اول و آخر محصولات آن، مشتریان داخلی هستند و این خود محدودیتی بزرگ برای افزایش تیراژ به‌حساب می‌آید. این در حالی است که اگر سرمایه‌گذاری‌های جدید در خودروسازی صورت گیرد، با چند شرط می‌توان به رشد این صنعت و افزایش ارزش‌افزوده آن از ناحیه گسترش فروش و بازار، امیدوار بود.شرط اول اینجاست که پیش از تزریق سرمایه به خودروسازی یا همزمان با آن، باید قطعه‌سازی کشور نیز از سرمایه‌گذاری‌های جدید بهره‌مند شود، زیرا قطعه‌سازی و خودروسازی مکمل یکدیگر بوده و شاید نتوان رشد و توسعه آنها را جدا از یکدیگر دید.
شرط دوم اما به مشارکت با خودروسازان معتبر دنیا و جذب سرمایه آنها مربوط می‌شود. این واقعیت که خودروسازی ایران از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده و نیاز مبرمی به حذف فناوری‌های جدید و به‌روزرسانی دارد، مدت‌هاست اثبات شده و کمتر کسی در آن تردید دارد و از همین‌رو نسخه پیشنهادی کارشناسان به تصمیم‌سازان برای جبران این عقب‌ماندگی، همکاری مشترک با برندهای معتبر دنیا است. این مدل مشارکت می‌تواند علاوه‌بر جذب سرمایه خارجی، صنعت خودروی ایران را از مسیر میانبر به جهان خودروسازی وصل کند. در مجموع، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر سرمایه‌گذاری‌های جدید در خودروسازی، از نوع خارجی بوده و در قالب همکاری مشترک (حتی با سهم مدیریتی برای خارجی‌ها) انجام شود، نتایج درخشانی را نصیب دومین صنعت بزرگ کشور خواهد کرد. به‌عبارت بهتر، این مدل سرمایه‌گذاری، تضمینی است بر رشد و توسعه خودروسازی ایران زیرا در نتیجه ورود سرمایه خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی، توان تولید در این صنعت چه در بخش کمی و چه در حوزه کیفی افزایش خواهد یافت، ضمن آنکه با نزولی شدن هزینه‌های تولید نیز مواجه خواهیم شد.
اما شرط سوم در ماجرای سرمایه‌گذاری منجر به رشد در خودروسازی، هزینه کرد بخشی از سرمایه‌ها در راستای تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه قطعا یکی از حلقه‌های مفقوده خودروسازی ایران به‌شمار می‌رود و به‌نظر می‌رسد با مشکلات مالی و نبود سرمایه لازم و کافی در صنعت خودرو کشور، ارتباط دارد. در چنین شرایطی، تزریق سرمایه‌گذاری جدید به خودروسازی می‌تواند مقدمات انجام تحقیق و توسعه پایدار را در این صنعت فراهم کرده و در نهایت منجر به رشد و توسعه خودروسازان داخلی در راستای تولید محصولاتی با کیفیت بهتر و تیراژ بالاتر و قیمت تمام‌شده کمتر، شود.اما شرط چهارم به محل اصلی هزینه کرد سرمایه‌های جدید در خودروسازی مربوط می‌شود. بدون‌شک اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری‌های جدید در راستای تداوم تولید محصولات فعلی (به‌خصوص مدل‌های قدیمی) باشد، نمی‌توان انتظار رشد و توسعه خودروسازی را حتی با وجود تزریق سرمایه، داشت؛ بنابراین سرمایه‌گذاری جدید باید به سمت طراحی و تولید محصولات به‌روز و مجهز به فناوری و تکنولوژی روز دنیا برود نه اینکه صرف بزک‌کردن خودروهای قدیمی و افزایش تیراژ مدل‌های از رده خارج شود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
این پیشران بودن البته پیش‌تر به اثبات رسیده، چه آنکه اگر به سال ۹۳ برگردیم و آمارها را مرور کنیم، متوجه می‌شویم زنجیره خودروسازی نقش بسیار بزرگی را در گرم شدن موتور اقتصاد کشور داشته است. بر این اساس، رشد اقتصادی ۲/ ۵ درصدی کشور در بهار ۹۳، به شدت تحت تاثیر خودروسازی قرار گرفت و صعود تیراژ خودروهای داخلی، دلیل اصلی تحقق این رشد اعلام شد. شرایط به شکلی بود که کارشناسان از خودروسازی به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نام بردند، آن هم در حضور صنایع مهم دیگری مانند غذا و ساختمان‌سازی.خودروسازی البته در سال‌های بعد نیز با رشد اقتصادی توانست نقش مناسبی ایفا کند، هرچند به اندازه بهار ۹۳ نبود. در واقع ازآنجاکه اولا پایه تولید در خودروسازی بالا رفت و ثانیا محدودیت تقاضا اجازه نداد خودروسازان مطابق با ظرفیت اسمی خود، تیراژ را بالا ببرند، عملا اثرگذاری صنعت خودرو در رشد اقتصادی طی سه سال گذشته تعدیل شد. از همین رو کارشناسان تاکید دارند که برای رشد خودروسازی کشور (چه در حوزه تیراژ و چه در بخش صادرات)، نیاز است به‌واسطه برنامه‌ریزی‌های کلان و منطقی، تقاضای جدید و پایدار برای خودروهای داخلی ایجاد کرد. در این بین، «صادرات» و «اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده» دو راهکار اصلی برای بهبود و ایجاد تقاضا در بازار خودرو محسوب می‌شوند که طبعا دستیابی به آنها نیازمند برنامه‌ریزی است.
خودرو و قطعه در لیست صنایع اولویت‌دار
اما آن طور که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود عنوان کرده، ۲۳ بخش مختلف برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و در این بین، قطعه‌سازی و خودروسازی توانسته‌اند رتبه‌های مناسبی را به دست بیاورند.
در واقع، این فهرست براساس اولویت‌بندی صنایع مختلف برای سرمایه‌گذاری منجر به ارزش افزوده، تهیه شده تا مشخص شود کدام صنایع اثرپذیری بیشتری برای رشد، در صورت جذب سرمایه‌های جدید دارند. بنابر گزارش موردنظر، «توسعه بخش صنعت، نقش کلیدی در تحقق آرمان‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، مانند افزایش درآمد سرانه، اشتغال، تنوع و توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در محصولات تولیدی دارد.
در این راستا یکی از موضوعات مهم، شناسایی رشته -فعالیت‌های پیشران بخش صنعت است. همچنین ازآنجاکه رشد تولید هر فعالیت اقتصادی نیازمند منابع تولید از جمله نیروی کار و سرمایه است، می‌توان فعالیت‌های صنعتی را برحسب اندازه تاثیر عوامل موثر بر رشد اقتصادی آنها طبقه‌بندی کرد.»بر این اساس، تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها، رتبه اول را در این فهرست ۲۳ موردی به دست آورده و تولید وسایل نقلیه موتوری نیز رتبه ششم را دارد.
نیاز مبرم قطعه‌سازی به سرمایه جدید
تردیدی وجود ندارد قطعه‌سازی به‌عنوان یکی از صنایع پایه داخلی می‌تواند علاوه‌بر تحریک خودروسازی (چه از جنبه تیراژ و چه از حیث کیفی)، سبب صعودی شدن آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی و همچنین صادرات شود. این در شرایطی است که رشد قطعه‌سازی به شدت وابسته به سرمایه‌گذاری‌های جدید بوده و اگر این مهم اتفاق نیفتد، نمی‌توان چندان امیدی به بهبود اوضاع این صنعت در بخش کمی و کیفی داشت.
همان طور که مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده، قطعه‌سازی در رتبه اول صنایع اثرپذیر از سرمایه‌گذاری منجر به رشد قرار دارد. معنی ساده این عبارت این است که قطعه‌سازی می‌تواند در صورت تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید، رشد قابل توجهی را در مقایسه با سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی کشور به دست بیاورد.
هرچند مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان توضیحی درباره چرایی این ماجرا نداده است، اما به‌نظر می‌رسد قطعه‌سازی از چند منظر نیازمند سرمایه‌گذاری بوده و می‌تواند رشد قابل قبولی را در صورت جذب سرمایه‌های جدید کسب کند. نکته اول اینجاست که قطعه‌سازی را می‌توان به‌عنوان یکی از صنایع پیشران داخلی به حساب آورد و همین موضوع خود بر ضرورت سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت تاکید می‌کند.
ازآنجاکه رشد اقتصادی در گرو افزایش تولید ناخالص است، می‌توان قطعه‌سازی را جزو صنایعی دانست که توانایی تحریک موتور اقتصاد را دارند؛ بنابراین این صنعت از پتانسیل لازم اولیه برای جذب سرمایه‌های جدید برخوردار است. واضح‌تر اینکه وقتی قطعه‌سازی می‌تواند با افزایش تیراژ، در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش کند، پس می‌طلبد که سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت در مسیر رشد و توسعه آن، صورت گیرد.
نکته مهم دیگر اینجاست که در حال حاضر بیشتر ماشین‌آلات موجود در قطعه‌سازی کشور، قدیمی بوده و این موضوع به نوبه خود بر مباحث کمی و کیفی تولید اثر منفی می‌گذارد. شرایط به شکلی است که با وجود قراردادهای جدید خودرویی در کشور پس از توافق هسته‌ای و برجام و همچنین آغاز تولید محصولات به‌روز در داخل، قطعه‌سازان از توانایی لازم و کافی برای داخلی‌سازی قطعات موردنیاز، برخوردار نبوده و کماکان درگیر تولید برای خودروهای اغلب قدیمی هستند.
در این شرایط به‌شدت نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید در قطعه‌سازی احساس می‌شود، چه آنکه تنها راه خلاص شدن از ماشین‌آلات قدیمی و جایگزینی آنها با مدل‌های‌های به‌روز، جذب سرمایه (چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی) است. سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت قطعه این امکان را به‌وجود می‌آورد که با نصب تجهیزات و ماشین‌آلات نو، ضمن کاهش هزینه‌های سربار، قطعات را در تیراژی بالاتر و سطح کیفی بهتری به تولید رساند و این موضوع می‌تواند کمک بزرگی به خودروسازی کشور کرده و در نتیجه به تحریک موتور اقتصادی نیز بینجامد. البته این نکته بسیار مهم را نباید فراموش کرد که بهتر است سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی کشور از نوع خارجی بوده و در قالب همکاری و مشارکت بین‌المللی شکل گیرد.
به هر حال وقتی صنعت قطعه کشور از ضعف تکنولوژی و قدیمی بودن ماشین‌آلات رنج می‌برد، راه نجات آن، تزریق سرمایه به‌علاوه همکاری‌های بین‌المللی است، چه آنکه بناست به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های جدید، چیزی به دانش و توان فنی این صنعت اضافه شود، نه اینکه قطعه‌سازان همچنان به تولید محصولات قدیمی با قیمت تمام‌شده نامتعارف، مشغول باشند.
محل هزینه کرد سرمایه‌های جدید صنعت خودرو
از قطعه‌سازی که بگذریم، صنعت خودرو نیز دیگر صنعت در اولویت برای جذب سرمایه‌های جدید منجر به رشد به‌شمار می‌رود. این صنعت که پیش‌تر پیشران بودنش در رشد اقتصادی اثبات شده، با وجود آنکه از حیث تجهیزات و امکانات، شرایط بهتری در مقایسه با قطعه‌سازی دارد، اما حتما نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید است. البته در این میان برخی نیز بر این باورند که بازار خودرو کشور بیش از این ظرفیت جذب محصول نداشته و خودروسازی برای افزایش تیراژ نیاز چندانی به سرمایه‌گذاری جدید ندارد. این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در صورت تزریق سرمایه به خودروسازی، می‌توان به‌واسطه بهبود کیفیت، بازار تقاضا برای خودروهای کشور چه در داخل و چه در خارج را گسترده‌تر کرد.
در حال‌حاضر یکی از دلایل اصلی که مانع تولید خودروهای داخلی مطابق با ظرفیت اسمی صنعت خودرو کشور شده، نداشتن بازارهای صادراتی قوی است. طبعا وقتی خودروسازی دارای صادراتی قوی نباشد، خریدار اول و آخر محصولات آن، مشتریان داخلی هستند و این خود محدودیتی بزرگ برای افزایش تیراژ به‌حساب می‌آید. این در حالی است که اگر سرمایه‌گذاری‌های جدید در خودروسازی صورت گیرد، با چند شرط می‌توان به رشد این صنعت و افزایش ارزش‌افزوده آن از ناحیه گسترش فروش و بازار، امیدوار بود.شرط اول اینجاست که پیش از تزریق سرمایه به خودروسازی یا همزمان با آن، باید قطعه‌سازی کشور نیز از سرمایه‌گذاری‌های جدید بهره‌مند شود، زیرا قطعه‌سازی و خودروسازی مکمل یکدیگر بوده و شاید نتوان رشد و توسعه آنها را جدا از یکدیگر دید.
شرط دوم اما به مشارکت با خودروسازان معتبر دنیا و جذب سرمایه آنها مربوط می‌شود. این واقعیت که خودروسازی ایران از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده و نیاز مبرمی به حذف فناوری‌های جدید و به‌روزرسانی دارد، مدت‌هاست اثبات شده و کمتر کسی در آن تردید دارد و از همین‌رو نسخه پیشنهادی کارشناسان به تصمیم‌سازان برای جبران این عقب‌ماندگی، همکاری مشترک با برندهای معتبر دنیا است. این مدل مشارکت می‌تواند علاوه‌بر جذب سرمایه خارجی، صنعت خودروی ایران را از مسیر میانبر به جهان خودروسازی وصل کند. در مجموع، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر سرمایه‌گذاری‌های جدید در خودروسازی، از نوع خارجی بوده و در قالب همکاری مشترک (حتی با سهم مدیریتی برای خارجی‌ها) انجام شود، نتایج درخشانی را نصیب دومین صنعت بزرگ کشور خواهد کرد. به‌عبارت بهتر، این مدل سرمایه‌گذاری، تضمینی است بر رشد و توسعه خودروسازی ایران زیرا در نتیجه ورود سرمایه خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی، توان تولید در این صنعت چه در بخش کمی و چه در حوزه کیفی افزایش خواهد یافت، ضمن آنکه با نزولی شدن هزینه‌های تولید نیز مواجه خواهیم شد.
اما شرط سوم در ماجرای سرمایه‌گذاری منجر به رشد در خودروسازی، هزینه کرد بخشی از سرمایه‌ها در راستای تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه قطعا یکی از حلقه‌های مفقوده خودروسازی ایران به‌شمار می‌رود و به‌نظر می‌رسد با مشکلات مالی و نبود سرمایه لازم و کافی در صنعت خودرو کشور، ارتباط دارد. در چنین شرایطی، تزریق سرمایه‌گذاری جدید به خودروسازی می‌تواند مقدمات انجام تحقیق و توسعه پایدار را در این صنعت فراهم کرده و در نهایت منجر به رشد و توسعه خودروسازان داخلی در راستای تولید محصولاتی با کیفیت بهتر و تیراژ بالاتر و قیمت تمام‌شده کمتر، شود.اما شرط چهارم به محل اصلی هزینه کرد سرمایه‌های جدید در خودروسازی مربوط می‌شود. بدون‌شک اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری‌های جدید در راستای تداوم تولید محصولات فعلی (به‌خصوص مدل‌های قدیمی) باشد، نمی‌توان انتظار رشد و توسعه خودروسازی را حتی با وجود تزریق سرمایه، داشت؛ بنابراین سرمایه‌گذاری جدید باید به سمت طراحی و تولید محصولات به‌روز و مجهز به فناوری و تکنولوژی روز دنیا برود نه اینکه صرف بزک‌کردن خودروهای قدیمی و افزایش تیراژ مدل‌های از رده خارج شود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
