آزادسازی قیمت گذاری، تنها راه نجات/ سیاست های فعلی صنعت خودرو، جز ضرر و زیان به همراه ندارد

به گزارش خبرنگار خودروکار، چالشی در کشور نیست که از نوسانات فزاینده نرخ ارز نشات نگرفته باشد. صنعت خودرو به تنهایی از هر طرف بهایی را در این رابطه می پردازد که تنش های بخش قطعه سازی تنها یک گوشه کوچک از چالش های آن است.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این رابطه گفت: "هنوز یک ماه از قطع شدن ارز مبادله ای نمی گذرد و آنچه قطعه سازان تا آینده نزدیک به عنوان مواد اولیه خریداری می کنند شامل نرخ ارز آزاد نمی شود. به هر صورت افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت محصول نهایی می شود که انکار ناپذیر است اما میزان گرانی آن ها به نحوه مدیریت و برنامه ریزی خود تولید کننده ها باز می گردد. البته لازم نیست همه اضافه قیمت را از مشتری دریافت کنند چراکه بخشی از آن را می توانند با افزایش بهره وری جبران کنند."

زاوه در خصوص اعتراض قطعه سازان نسبت به دشواری شرایط افزود: "بهتر است یک بار برای همیشه این مشکلات را از سر بگذرانیم. بهترین کار آزادسازی قیمت گذاری است. یعنی بجای اینکه شورای رقابت بصورت دستوری قیمت تعیین کند، اجازه دهیم بازار عرضه و تقاضا قیمت حقیقی خودروها را تعیین کند و در عین حال اینکه تعرفه ها را نیز به شدت کاهش دهیم تا انحصار خودروسازان داخلی از بین برود تا آنچه باقی می ماند تنها از سر رقابت باشد."

او ادامه داد: "حمایت از صنعت خودرو تنها این نیست که خودروسازان در امان باشند. مشتریان هم باید یک روزی زیر چتر حمایت قرار بگیرند و از یک بازار رقابتی واقعی با محصولات برتر استفاده ببرند چرا که سال های سال است مشتریان سهم خود را در زمینه های مختلفی چون بی کیفیتی خودروها، عدم امنیت، هزینه های تعمیرات و ... را در بازار خودرو انحصاری پرداخت کرده اند. از این رو تنها راه حل مناسب برای دولت به منظور اصلاح رویه آن است که دولت با آزادسازی قیمت گذاری اجازه دهد مکانیزم عرضه و تقاضا و سیستم رقابتی در بازار خودرو مستقر شود."

این کارشناس در ادامه تاکید کرد: "این که دولت بیاید و بدهی های قطعه سازان را بخرد، به آن ها یارانه و پول دهد نه معنا دارد، نه اجرایی است و نه دولت چنین نقدینگی دارد که بخواهد در این راستا هزینه کند. اگر قرار باشد رشدی در صنعت خودرو صورت بگیرد تنها با تغییر رویه انجام می شود. فرمول چندین و چند ساله دولت شامل تعرفه های سنگین تا کنون نه پیشرفتی به همراه داشته است و نه پاسخ نیاز ها را داده است. چرا باید فرمولی را که در این مدت طولانی پاسخ مناسبی به همراه نداشته است را ادامه دهیم؟ روشی که تا حالا جواب نداده است چطور ممکن است از این پس پاسخگو باشد؟ اگر آزادسازی انجام شود یک بار برای همیشه  مشکلات حل خواهند شد. تولید کننده ها اگر می توانند رقابت کنند اما اگر نمی توانند، دیگر پرداخت هزینه های ماندگاری آن ها در بازار رقابتی بر عهده مصرف کننده ها نیست."

او ادامه داد: "مشکلاتی که امروز در صنعت خودرو کشور برقرار است را سال ها پیش کشورهای پیشرفته تر از سر گذرانده اند. همین موضوع در صنعت لوازم خانگی کشور نیز تکرار شده بود تا زمانی که دولت پای خود را از بازار لوازم خانگی بیرون کشید و رقابت را بر عهده عرضه و تقاضا گذارد که در نتیجه آن برخی تولید کننده هایی که توان رقابت نداشتند از بین رفتند اما به این معنا نبود که بازار تقاضا و صنعت لوازم خانگی از بین برود. امروزه برندهای مطرح لوازم خانگی با پیشرفته ترین مدل های روز خود در کشور مشغول تولید و رقابت هستند."

زاوه افزود: در صنعت لوازم خانگی زمانی رسید که دولت دیگر نتوانست از تولید ملی و ارز حمایت کند. یک روزی هم خواهد رسید که دولت دیگر نمی تواند از صنعت خودرو حمایت کند و این به معنای نابودی صنعت خودرو و نیاز های آن نیست. تقاضا هرگز از بین نخواهد و در نتیجه آن عرضه نیز همچنان پابرجا خواهد بود. تنها نتیجه نابودی آن دسته از خودروسازانی است که نمی توانند رقابت کنند. اما خود صنعت خودرو و نیازهای آن نابود نخواهد شد. در عوض شرکت های رقیب با اصلاح مدیریت و ساختار، سبک سازی بخش نیرو انسانی، کاهش انبار داری و بهبود لجستیک به قیمت تمام شده پایین تری در محصولات تولیدی دست خواهند یافت که در نتیجه همگام شدن با بازار رقابتی، به وضعیتی چون ترکیه خواهند رسید که تنها در سال گذشته 26 میلیارد دلار صادرات خودرو داشت."

فربد زاوه در انتها افزود: "صنعت خودرو کشور با سیاست های فعلی تنها زیان می دهد. به جایی خواهد رسید که دیگر چاره ای جز تغییر رویه و تغییر سیاست ها نخواهیم داشت چرا که سیاست های قدیمی در اداره و مدیریت صنعت خودرو دیگر کارگر نخواهند بود."

خبرنگار خودروکار: مصطفی انیسی

انتهای پیام/