کلید اشتباه دولت در قفل صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار خودروکار، شش ماه است که سایت ثبت سفارش خودرو در خواب به سر می برد. در این راستا آخرین دلیلی که برای بسته بودن آن اعلام شد حمایت از تولید داخلی بود. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در این باره به صراحت اعلام کرد که بازار خودرو کشور مفت به دست نمی آید و به این راحتی ها در اختیار محصولات خارجی قرار نمی گیرد چرا که صنعت خودرو کشور باید ارتقا یابد و تقویت شود. از این رو حالا با افزایش چشمگیر تعرفه واردات خودرو اینطور به نظر می رسد که بازار خودرو کشور در سیطره خودروهای چینی و داخلی قرار بگیرد.

نیم نگاهی به محدودیت های مشابه در دهه 70 شمسی که با نیتی تقریبا مشابه انجام شده بود نشان می دهد که خودروسازان داخلی کشور پیشتر نیز با چنین شرایطی مواجه شده بودند. آن ها ثابت کردند که فرصت های طلایی را به سادگی از دست می دهند و حتی با ایجاد انحصار در بازار فروش به نفع آن ها نیز نتوانسته اند مسیر توسعه را در پی گیرند چراکه این رقابت است که موجب ارتقا و پیشرفت می شود و نه انحصار.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با محدودیت واردات خودرو به کشور در دهه 70 شمسی می گوید: "محدودیت های واردات خودرو که در دهه 70 اتفاق افتاد به منظور اعمال تغییرات زیر ساختی، افزایش تیراژ تولید، ارائه مدل های جدید، ایجاد زنجیره تولید و قطعه سازی و ایجاد شبکه گسترده خدمات پس از فروش و مقوله هایی مشابه بود که تا حد قابل توجهی به وقوع پیوست و تیراژ تولید خودرو در کشور از رقم حدودی 80 هزار دستگاه در سال به حدود 900 هزار دستگاه در سال 84 رسید."

او ادامه می دهد: در این راستا تنوع مدل از حدود سه دستگاه به حدود  10تا 12 دستگاه ارتقا یافت و قطعه سازی و شبکه خدمات پس از فروش نیز به خوبی راه اندازی شد. از آن پس صنعت خودرو کشور برنامه صادرات محصولات خود را نیز آغاز کرد که قدم بزرگی به شمار می آمد اما متاسفانه با تغییر دولت این سیاست ها نیز رفته رفته تغییر جهت داد و نه تنها نظام کاهش تعرفه های خودروهای وارداتی به منظور ایجاد بازار رقابتی اجرا نشد، بلکه کم کم عوارض های جانبی نیز به قیمت آن ها افزوده شد.

زاوه می افزاید: اجرای طرح این چنین در حدود 10 سال اول اجرا آن تقریبا موثر واقع شد و رشد همه جانبه و قابل توجه صنعت خودرو کشور را به همراه داشت. اما تغییر جهت دولت به بهانه حفظ و حمایت از صنعت تولید داخلی و در پس آن تحریم ها باعث شد که صنعت خودرو کشور بسیار درجا زده و حتی با از دست دادن کیفیت، رکورد تیراژ تولید و ثبات قیمت، پس رفت شدیدی کند و با سرکوب نرخ ارز، تولید از داخل کشور به سمت چین و واردات به اسم تولید داخل پیش رفته و در کل همه دستاوردهای این طرح بر باد رود.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص بی اثر شدن این طرح در طی سال های بعدی اجرا می گوید: هر جای دنیا اگر صنایع را در دراز مدت در فضای بسته نگهدارید، انگیزه خود برای صادرات  و در پس آن انگیزه حفظ کیفیت و نوآوری را از دست می دهند. زمانی که دولت با وجود این کاهش انگیزه همچنان حمایت های کامل خود را ابراز می کند  نتیجه آن می شود که سرعت افول کیفی در همه زمینه ها تشدید می شود.

او می افزاید: خودروسازان دریافتند که هرچه انجام دهند، دولت به منظور حفظ صنعت داخلی مجبور به حمایت از آن ها است. از این رو زمانی که تولید از چرخه عرضه و تقاضا خارج می شود، تنها تامین و جلب رضایت عوامل بالا دستی در اولویت قرار می گیرند و حلقه آخر این زنجیره بزرگ که همان مصرف کننده باشد دیگر اهمیتی ندارد چرا که مجبور است به هر آنچه که خودروساز به بازار تزریق می کند بسنده کند.

فربد زاوه در رابطه با تغییرات اخیر در زمینه واردات خودرو، از بسته شدن ثبتارش تا افزایش تعرفه واردات خودرو می گوید: این تغییرات به هیچ وجه جدید نیستند و سخنانی که در این رابطه زده می شود بیش از چهل سال است که تکرار می شوند. ذات اقتصاد کشور چهل سال است که دولتی است و اقتصاد دولتی نیز نتیجه ای جز این به همراه ندارد. زمانی که یک راه حل پاسخ مطلوب در پی نداشت هیچ دلیلی برای تکرار آن وجود ندارد چرا که پاسخ جدیدی به ارمغان نخواهد آورد. اگر دولت به رفتار فعلی خود ادامه دهد بدون شک موجب بالندگی و پیشرفت صنعت نخواهد شد همانطور که تا کنون نیز چنین نتیجه ای را به تصویر نکشیده است. 

پرواضح است که محدودیت های گذشته و حال هواره به نفع خودروسازها است چرا که بازار فروش را به صورت انحصاری در اختیار آن ها قرار می دهد. تجربه خودروسازی پیشرفته جهانی به وضوح نشان می دهد که پیشرفت و توسعه تنها در بازار رقابتی حاصل می شود و نه در بازار انحصاری.

خبرنگار خودروکار: مصطفی انیسی

انتهای پیام/