در این هشدار گفته شد که برای فعال کردن برنامه سمت راننده، باید ابتدا اپلیکیشن مسیریاب WAZE را از روی گوشی حذف کنند در غیر این صورت امکان استفاده از سرویس تاکسیهای آنلاین نبود.
در این راستا یکی از برندهای تاکسی موبایلی طی بیانیهای اعلام کرد: براساس دستور دادستانی کل کشور، تمامی سرویسهای اینترنتی حملونقل از تاریخ 30 آبان مؤظف به منع استفاده از مسیریاب ویز (Waze) هستند.
در ادامه آن نیز گفته شد که "دستگاه قضایی کشور کلیه سرویسهای اینترنتی حملونقل را مؤظف کرده است از ارائه خدمات به رانندگانی که در سفرهای خود از مسیریاب ویز استفاده میکنند، خودداری کنند."
با توجه به اینکه بسیاری از مسیریابیهای رانندگان این قبیل سرویسها از طریق اپلیکیشن ویز انجام میشد و برخی رانندگان هیچ آشنایی با نقشه شهری نداشتند، روز گذشته چنین اتفاقی موجب افت فعالیت برخی رانندگان شد.
با توجه به گسترده بودن دامنه دربرگیری این تصمیم، محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و به ذکر چند نکته درباره "ویز" بسنده کرد که در ادامه توئیتهای او را مشاهده میکنید:
"1) حکم انسداد این برنامک یکسال پیش توسط یکی از قضات مشهد
صادر شده و دلیل آن هم سهامداران اسرائیلی آن هستند؛ نصب بیشتر این برنامک
باعث افزایش ارزش این شرکت میشود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده است.
2) این برنامک در ایران دارای بیش از نیم میلیون کاربر بوده.
3) علیرغم انسداد این برنامک در همان زمان، کاربران زیادی بهخصوص
رانندگان تاکسیهای آنلاین با بهرهگیری از فیلترشکن همچنان از این ابزار به
دلیل قابلیتهای بروز بهره میبردند.
4) اخیرا سهام این شرکت توسط گوگل خریداری شده و ظاهرا بخشی از سهام آن همچنان در اختیار شرکت اسرائیلی است.
5) مجموع رانندگان تاکسیهای آنلاین به 20 هزار کاربر بیشتر نمیرسد که در
مقایسه با مجموع کاربران این برنامک سهم قابل توجهی ندارند.
6) با توجه
به اینکه در قانون نقش مستقیم حمایت از تولید داخل بر عهده دستگاه قضایی
نیست، بعید به نظر میرسد این دستور قضایی برای حمایت از اپ بومی باشد.
7) نحوه اقدام شرکتهای تاکسی آنلاین برای اعمال دستور قضایی جای بررسی دارد.
8) اگر بیندیشیم که رشد شرکتهای اسرائیلی باعث رشد اقتصاد رژیمی خواهد شد
که همواره علیه مردم ایران عمل کرده است؛ از تحریمها گرفته تا اقدامات
تروریستی، طبیعتا در استفاده از این ابزار ملاحظات بیشتری خواهیم کرد."
وزیر
ارتباطات در پایان هم با اشاره به این نکات گفته است که "موضوع نحوه اجرای
دستور قضائی توسط شرکتهای تاکسی آنلاین را به صورت حقوقی بررسی خواهیم
کرد."
منبع: تسنیم
انتهای پیام/