به گزارش خودروکار،
بعد از رفت و آمدهای بسیار کارت سوخت در قالب اصلاحیه بودجه 95 به مجلس و
دست به دست شدن آن در کمیسیونهای مختلف مجلس، در اوایل شهریورماه مجلس
دهم، تصمیم مجلس نهم را ملغی کرد و رای به حذف کارت سوخت داد.
کارت بنزین رفت گازوئیل ماند
در
رابطه با نظر نهایی مجلس بیژن نامدار زنگنه در سفر خود در راستای بازدید
از منطقه پارس جنوبی گفت: کارت سوخت خودروهای بنزینی حذف و کارت سوخت وسایل
نقلیه گازوئیل سوز همچنان به کار خود ادامه میدهد.
رای مجلس پایان
کار کارت سوخت نبود و باید جایگاهها برای خداحافظی با این کارتهای
هوشمند در انتظار ابلاغیه دولت به شرکت ملی پالایش و پخش به سر میبردند که
روز گذشته سخنگوی دولت خبر از ابلاغ رئیس جمهور داد.
دست شرکت پخش خالی از ابلاغیه رئیس جمهور
پیگیریهای
میزان نشان از آن دارد که هنوز دستوری به شرکت ملی پخش برای آغاز اجرای
حذف کارت سوخت ابلاغ نشده است و همچنان کارتهای سوخت در جایگاهها استفاده
میشود، زیرا تا زمانی که شرکت ملی پخش به سمت حذف کارت سوخت پیش نرود،
نازلهای جایگاهها بدون کارت سوخت کار نخواهند کرد و در کلام سادهتر کارت
سوخت کلید قفل نازل جایگاهها برای سوختگیری است.
افزوده شدن کارت
سوخت به فرآیند سوختگیری از سال 1386 کلید خورد و در آن زمان وزیر نفت وقت،
اعلام کرد که استفاده از کارت سوخت برای مدت پنج سال است و با دستیابی به
اهداف کارت سوخت همچون مبارزه با قاچاق سوخت و یکسانی قیمت بنزین با فوب
خلیج فارس، کارت سوخت از چرخه سوختگیری خارج خواهد شد.
زندگی قاچاقی کارت سوخت
اما
تا به امروز از وعده وزیر چهار سال گذشته و کارت سوخت همچنان در جایگاهها
مورد استفاده قرار میگیرد، دولت طی چند ماه گذشته تلاش بسیاری کرد تا
کارت سوخت را از چرخه سوختگیری خارج کند که در نهایت به خواست خود رسید،
اما هر تصمیمی همراه با نکات مثبت و منفی است.
قبل از آنکه مجلس رای
به حذف کارت سوخت بدهد، برخی از کارشناسان بر این باور بودند که در سال
1386 هزینه بسیار زیادی برای راه اندازی سامانه کارت سوخت انجام شد و در
شرایط فعلی اگر این سامانه کنار گذاشته شود هزینه سالهای نه چندان دور از
بین خواهد رفت و باید از اطلاعات این سامانه استفاده شود.
مجموعه
نفت در این رابطه معتقدند که این سامانه در سال 1386 برای یک مدت تعیین شده
طراحی شده است و نگهداری بیش از سالهای تعیین شده آنچنان سودی نخواهد
داشت و در حال حاضر هزینه نگهداری سالیانه این سامانه 20 میلیارد تومان
اعلام شده است.
همان طور که گفته شد این سامانه دارای یک ظرفیت
مشخصی است و کارکرد بیش از توان این سامانه امکان دارد، فرآیند سوختگیری را
مختل کند، این مورد در حالی مطرح میشود که در فروردین ماه سالجاری با
افزایش میزان سوختگیری در یکی از شهرهای اصلی جنوب ایران سامانه سوختگیری
از دسترس خارج شد و افراد در این شهر برای مدت زمانی نمیتوانستند سوختگیری
کنند.
حال تصور شود اگر این رخداد در شهری همچون تهران به وقوع
میپیوست، چه فاجعه بزرگی رقم میخورد و آثار سوء اجتماعی و اقتصادی به
همراه داشت.
حال به اطلاعات 9 ساله سامانه کارت سوخت بازگردیم،
سامانهای که میزان مصرف هر خودرو در آن مشخص است، که البته نمیتوان این
موضوع را به صورت کاملا دقیق بیان کرد زیرا در زمانی که سوخت به صورت دو
نرخی عرضه میشد، برخی افراد از کارت سوخت جایگاهها استفاده میکردند و در
آن زمان برای جایگاه داران کارت سوخت صادر نشده بود و برخی جایگاه داران
با خرید سهمیه سوخت خودروها، بنزین را به قیمت آزاد عرضه میکردند.
این
روند در زمان یکسان سازی قیمت بنزین نیز ادامه داشت اما در این زمان
جایگاه داران دارای کارت سوخت شدند و دیگر کمتر کسی از کارت سوخت خودرو
شخصی خود استفاده میکند.
با این تفاسیر میتوان گفت که اطلاعات سامانه کارت سوخت آنچنان دقیق نیست.
حال
جای سوال است که در دست بودن اطلاعات یک پراید تولید سال 1380 در
جنوبیترین شهر ایران چه دردی را دوا میکند، برخی بر این عقیده هستند که
داشتن اطلاعات این خودرو نیز در فرآیند مبارزه با قاچاق سوخت کمک میکند،
زیرا قیمت سوخت در کشورهای مجاور بیش از قیمت سوخت در ایران است و این
موضوع عامل قاچاق سوخت به خارج از ایران میشود، در این رابطه میتوان گفت
که در حال حاضر قیمت بنزین با کارت سوخت شخصی لیتری 1000 تومان است و همین
قیمت برای سوختگیری با کارت جایگاه دار نیز پرداخت میشود.
پس اگر
فردی بخواهد بیش از حد نیاز خود بنزین از جایگاهها دریافت کند و آن را به
خارج از کشور قاچاق کند نیازی به کارت سوخت ندارد و اگر هم کارت سوخت در
فرآیند سوختگیری حفظ شود، با یکسان بودن نرخ بنزین در کشور کارت سوخت هیچ
کمکی به مبارزه با قاچاق سوخت نمیکند.
اما مسئله مهم تر در زمینه
بنزین و استفاده از کارت سوخت آن است که برخی بر این عقیده هستند که کارت
سوخت همانطور که کلید نازل جایگاهها است، کلید کنترل قیمت بنزین در آینده
نه چندان دور است.
کارت سوخت، کلید کنترل قیمتها؟
در
این رابطه میتوان گفت که بنزین با وجود آنکه استراتژیک است اما یک کالا
به حساب میآید و بازار قیمت آن را تعیین میکند، اگر روزی دولت قصد افزایش
قیمت بنزین را داشته باشد، آن را گران خواهد کرد و مصرف کنندگان با توجه
به قیمت و میزان نیاز خود به سوختگیری میپردازند، این انتقاد که اگر کارت
سوخت نباشد نمیتوان بنزین را در آینده گران کرد، در حالی مطرح میشود که
تا قبل از سال 1386 و آمدن کارت سوخت بارها قیمت سوخت گران شد و اتفاقی در
کشور رخ نداد.
به طور مثال در اوایل روی کار آمدن دولت نهم هر لیتر
بنزین 80 تومان قیمت داشت که با گذر عمر دولت وقت هر لیتر بنزین به 100
تومان افزایش یافت و اتفاق خاصی در کشور رخ نداد، اما در زمانی که کارت
سوخت به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد، اتفاقات ناخوشایند اجتماعی و
اقتصادی در کشور به ویژه تهران رخ داد.
با این تفاسیر میتوان گفت
که عمر کارت سوخت به سر آمده و بدون کارت سوخت، فرهنگ استفاده مناسب از
بنزین و سوخت در کشور نهادینه شده است و برای مبارزه با قاچاق بنزین که
قیمت واحد لیتری 1000 تومان را بر خود میبیند باید، راه دیگری اندیشیده
شود.
البته با توجه به ارتقا تکنولوژی به ویژه در زمینه خرید
الکترونیکی پیشنهاد میشود این کارتها حذف نشود و از آنها به عنوان یک
کیف الکترونیکی استفاده کرد، در چند وقت اخیر بارها دیده شده که افراد در
زمان پرداخت وجه سوخت مصرفی خود از کارتهای بانکی استفاده میکنند و این
در حالی است که تمام جایگاهها به سیستمهای بهروز پرداخت الکترونیک مجهز
نشدهاند.
منبع: میزان
انتهای پیام/