مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
منظور مصوبه هیأت دولت عدم شماره گذاری خودروها نیست
مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به درخواست این وزارتخانه از پلیس راهور برای شماره‌گذاری خودروها مطابق روال گذشته تا ابلاغ مصوبه جدید، گفت: منظور مصوبه هیأت دولت چنان که برخی رسانه ها نوشته اند، عدم شماره گذاری خودروها نیست، بلکه منظور رعایت شرایط و مصوبات میزان مصرف سوخت است.
به گزارش خودروکار، امیرحسین قناتی در رابطه با انتشار اخباری مبنی بر عدم مجوز شماره گذاری
برخی خودروهای داخلی به دلیل عدم رعایت میزان مصرف سوخت، تصریح کرد: بر
اساس مصوبه مورخه 24 مردادماه هیأت دولت که یک جدول اصلاحی بر مصوبه سال
1387 ارایه داده بود، علاوه بر تصحیح میزان اسقاط خودروهای وارداتی به
میزان مصرف سوخت آن‌ها، خودروهای داخلی نیز با مصرف سوخت بالاتر از 8.5
لیتر در 100 کیلومتر مشمول اسقاط شدند.
وی با اشاره به ارایه درخواست بازنگری و تجدید نظر در این مصوبه توسط
وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به دلیل تبعاتی که این مصوبه در
افزایش قیمت خودروهای داخلی داشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در 30 مردادماه
امسال درخواست بازنگری و تجدید نظر و یا ملغی کردن و یا تأخیر و تغییر در
زمان اجرای آن را برای خودروهای ساخت داخل داد.همچنین در یکم مهرماه
امسال از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی نامه ای به ریاست جمهوری مبنی بر
مغایرت برخی بندهای مصوبه با قانون توسعه حمل و نقل عمومی ارسال شد که در
آن درخواست بازنگری و ارسال مجدد مصوبه را با رفع مغایرت‌ها داده بود.
مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام
درخواست این وزارتخانه از پلیس راهور برای شماره‌گذاری خودروها مطابق روال
گذشته تا ابلاغ مصوبه جدید، گفت: منظور مصوبه آن چنان که برخی رسانه ها
نوشته اند، عدم شماره گذاری خودروها نیست، بلکه منظور این است که اگر
خودروی خواست شماره گذاری شود باید شرایط و مصوبات را رعایت کند و
شماره‌گذاری خودروهای با مصرف سوخت بالای 8.5 لیتر در 100 کیلومتر منوط به
اسقاط است.
قناتی در پایان تأکید کرد : تمام شرکت‌ها ملزم به رعایت تصمیم هیأت دولت با ابلاغ مصوبه جدید هستند.
انتهای پبام/
انتهای پبام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
