با وجود گذشت 1.5 سال از خبر آزادسازی واردات خودرو، هنوز هیچ روند مثبتی در بازار به چشم نمی‌خورد. مشکلاتی که دولتمردان، نبود ارز را بهانه اصلی این امر می‌دانند. اما سد اصلی بر سر واردات خودرو چیست؟
به گزارش خودروکار - 18 ماه از خبر آزادسازی واردات خودرو گذشت و در این میان، تنها ثمره آزادسازی، واردات حدود 5000 دستگاه بود که عموماً چینی هستند. خودروهای چینی که پیش از این، به نحوی داخل کشور نیز مونتاژ می‌شدند و کسی نمی‌داند، این سیاست‌ها را چه نهادی پیاده‌سازی و اجرا می‌کند؟اگر قرار بر آزادسازی واردات خودروی چینی بود، چه لزومی داشت که این همه برنامه‌ریزی و خبردرمانی برای بازار خودرو شود؟ سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر ارز برای واردات خودرو وجود ندارد، شرکت‌ها چگونه می‌توانند خودروهای چینی را وراد کشور کنند؟
واردات خودرو حل شد؛ محدودیت ارزی باقی ماند
با ممنوعیت واردات خودرو از سال 1397 به بهانه محدودیت منابع ارزی، تلاطم در بازار شدت گرفت و خودروهای وارداتی، صعود قیمتی چند برابری را تجربه کردند. خودروهای داخلی نیز تحت تأثیر این امر و گرانی نرخ دلار، از قیمت‌های درب کارخانه فاصله گرفتند و کار به جایی رسید که خرید خودروی صفر کیلومتر برای بسیاری از افراد، چیزی شبیه به یک رویا شد.
شرکت‌های خودروساز، عرضه محصولات را پایین آوردند و ظرفیت طرح‌های فروش آن‌ها به واسطه باند‌های خودرویی همچون باند عباس‌آباد، در چند ثانیه تکمیل می‌شد. کار به جایی رسید که خودروسازان اقدام به برگزاری قرعه‌کشی‌هایی کردند که شانس برنده شدن خودرو، زیر یک درصد بود. در نهایت، تصمیم به تجمیع تمامی طرح‌های فروش خودروسازان در سامانه یکپارچه گرفتند و مرحله دوم این سامانه توانست تا حدودی این تقاضای کاذب را کاهش دهد.
سامانه یکپارچه‌ای که باوجود همه کم و کاستی‌ها و مشکلاتی که برای متقاضیان خودرو به وجود آورد، به عنوان یک افتخار برای دولتمردان تلقی می‌شود.
مطالعه بیشتر:همکاری ترکیه و عربستان با تسلا؛ خودروسازان ایرانی چشم به راه یارانه دولتی
نهادهای سیاست‌گذار، مسئولیت خود را گردن نمی‌گیرند!
از همان ابتدای کار، هر موقع که سیاستی در بازار خودرو پاسخ می‌دهد و موجب بهتر شدن وضعیت موجود می‌شود، سیاست‌گذار آن را از تدبیر و خرد خود می‌داند و هر گاه که نتیجه عکس داده و شرایط بازار بدتر می‌شود، از تصمیماتی که گرفته شانه خالی می‌کنند و خود را مسئول تصمیمات اشتباه نمی‌دانند.
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در مصاحبه‌های اخیر خود یک بار از مدیریت خودروسازان داخلی شانه خالی کرد و عنوان کرد که مسئول مستقیم خودروسازان، وزارت صمت نیست. در مصاحبه دیگر، از علی‌آبادی می‌پرسند که تکلیف افراد ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه واردات خودرو چیست؟ افرادی که اسفند ماه سال گذشته از سوی مسئولان وزارت‌خانه، با وعده دریافت خودرو تا پایان فروردین ماه اقدام به واریز 500 میلیون تومان در حساب‌های وکالتی کردند، هنوز هم با گذشت بیش از 6 ماه در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
وزارت صمت که در هر زمینه‌ای از مسئولیت‌های خود، شانه خالی می‌کند و علی‌آبادی در مصاحبه‌های خود، تنها شرکت‌های واردکننده را مسئول واردات خودرو می‌داند و به این ترتیب، مسئولیت وزارت صمت را به عنوان ناظر اصلی این شرکت‌ها، کم‌رنگ‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، کاملاً واضح و آشکار است که سایر نهادهای دولتی نیز به وظیفه خود جهت تسهیل‌سازی واردات، عمل نخواهند کرد.
بانک مرکزی، وظیفه تأمین ارز جهت واردات را برعهده دارد؟
شاید برخی بر این باور باشند که مشکل نبود ارز کافی، سد اصلی واردات خودرو است.
در گام اول، اصلاً نیازی به تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات خودرو وجود ندارد. چندی پیش مصاحبه‌ای از جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که صراحتاً اعلام کرد تاجران و واردکنندگان، نیاز آن‌چنانی به ارز جهت واردات محصولات ندارند. رویه چندین ساله تاجران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، این است که معمولاً کالایی را از داخل کشور، به کشوری دیگر صادر کرده و در عوض، کالای مورد نیاز کشور را وارد می‌کنند. بنابراین، بهانه نبود ارز به کلی رد می‌شود.
از سوی دیگر اگر فرض بر لزوم ارز جهت واردات باشد، می‌توان آن را از ارز موجود در دست مردم، تأمین کرد. ارزی که به گفته فرزین، رئیس بانک مرکزی حدود 15 الی 16 میلیارد دلار در دست مردم و صندوق‌ها است. بنابراین، افرادی که ارز لازم جهت واردات را دارند می‌توانند درصورت نیاز، اقدام به واردات خودرو کنند و به این صورت، حتی اگر نیازی به ارز وجود داشته باشد، می‌توان آن را تأمین کرد.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو تنها راه درمان این صنعت نیمه‌جان
به باور بسیاری از مسئولان، صنعت خودرو کشور انحصاری نبوده، چرا که چندین کارخانه مونتاژی و خودروساز در داخل کشور فعالیت می‌کنند. اما واقعیت این است که صنعت خودرو، دچار یک انحصار چند جانبه از سوی شرکت‌های خودروسازی بوده که سود بسیاری از ممنوعیت واردات به جیب می‌زنند و با آزادسازی واردات خودرو، قطعاً منافعشان به خطر خواهد افتاد.
تنها راه چاره برای برون‌رفت از وضعیت فوق، خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو، کاهش تعرفه‌های گمرکی و کاهش هزینه‌های جانبی مربوط به واردات خواهد بود و پس از اجرایی شدن آن‌ها، می‌توان گفت که انحصار بازار خودرو شکسته شد.
تجارت‌نیوز
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
