معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شد تا ۲ میلیارد دلار از محل منابع ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند که تا کنون منابعی تخصیص پیدا نکرده است.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبق دستورالعمل شورایرقابت، محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد، اما بررسی افزایش قیمتها طبق تورم تولیدکننده انجام میشود.
دادههای تورم تولیدکننده در تابستان سالجاری نشان میدهد «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمهتریلر» همچنان در معرض فشارهای شدید هزینهای قرار دارد؛ فشاری که نهتنها ساختار مالی خودروسازان را تحتتاثیر قرارداده، بلکه میتواند در ماههای آینده بهطور مستقیم بر قیمت خودرو، سطح عرضه و حتی تقاضای بازار اثرگذار باشد.
قائممقام مدیرعامل مگاموتور در حوزههای کیفیت، مهندسی و تحقیق و توسعه از اجرای برنامهای جامع در سه افق کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای توسعه موتورهای کممصرف و فناورانه خبر داد.
مدیرعامل بانک پارسیان به همراه اعضای هیأتمدیره و معاونان این بانک، با حضور در شرکت سایپا، از نزدیک در جریان توانمندیها، ظرفیتها و فرصتهای همکاری این مجموعه قرار گرفتند.
بازار خودرو بار دیگر به یکی از عرصههای بروز نااطمینانی اقتصادی در کشور تبدیل شدهاست؛ بازاری که در آخرین ثبتنام خودرو با ثبت تقاضای بیش از ۱۰میلیون نفر، بهعنوان یک «پناهگاه دارایی» موردتوجه قرار گرفتهاست. علاوهبر گزارشهای تحلیلی چند روز پیش در مورد التهابات بازار خودرو، اینبار به سراغ اقتصاددانان رفته و از منظر اقتصادی به هجوم متقاضیان خودرویی پرداخته است. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان جهش کمسابقه تقاضا و تداوم رشد قیمتها، بیش از آنکه ریشه در نیاز واقعی خانوارها داشتهباشد محصول تورم مزمن، قیمتگذاری دستوری و سیاستهای انقباضی پنهان دولت است.
پرداخت وامهای قرضالحسنه ودیعه مسکن بانک صادرات ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۷۹ درصدی در ارزش تسهیلات همراه بوده و بیش از ۲۱ هزار خانوار مستأجر و فاقد مسکن از این حمایتها بهرهمند شدهاند.