«خودروکار» گزارش می دهد:
در نهایت و پس از کش و قوس های فراوان جنجال بر سر واردات خودرو با رد مصوبه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت بر این اساس مصوبه واردات ۷۰ هزار خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ از قانون بودجه سال جاری حذف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، روح اله جانی عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تازه ترین اظهارات خود در خصوص آزادسازی واردات خودرو اظهار کرده که شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دادن نظر مخالف، واردات خودرو را تایید نکرد. وی تاکید کرده که قانون دیگری برای واردات خودرو وجود دارد تا با شرط و شروطی خودرو به صورت محدود وارد کشور شود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی علت حذف مجوز واردات خودرو سواری از متن نهایی بودجه را ایرادات مجمع تشخیص اعلام کرده بود و در عین‌حال به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفته بود که برای جلوگیری از معطل ماندن بودجه در صورت گرفتن ایراد از سوی مجمع، واردات خودروی سواری حذف شود. این تصمیمات و اتفاق ها در حالی روی داده که نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است، دولت منع قانونی برای واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ ندارد و با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که دوباره اقدام به واردات خودرو کند و به نوعی مشوقی برای دولت باشد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که واردات خودرو زمانی وارد فاز اجرایی می شود که مجریان آن به اصالت، صحت و نحوه اجرای آن اعتقاد داشته باشند و آن را با منافع ملی و منافع مردم هم‌راستا بدانند،می‌گوید: دسترسی نمایندگان مخالف با واردات خودرو با مجموعه های قانون گذار و استدلال هایی مبنی بر اینکه واردات خودرو برخلاف جریان تولید داخل است، باعث شده که موضوع واردات خودرو بلاتکلیف بماند.
وی می افزاید: واردات خودرو، اهرمی برای پاسخ گویی به نیاز بازار، ایجاد انگیزه برای جهش صنعت خودروسازی کشور و حق مسلمی برای مردم و حفظ جان و سرمایه مردم است بنابراین حذف بند واردات خودرو سواری از لایحه بودجه ناشی از مصوبه سران قوا، نگاه مجلس و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
دادفر با بیان این که اگر درهای کشور برای واردات خودرو باز شود رقمی بیش از 100 هزار دستگاه خودرو وارد نخواهد شد، تصریح می کند: گره زدن موضوع حمایت از تولید داخل و رفع موانع و کیفیت به موضوع واردات خودرو کار اشتباهی است که تاوان آن را تاکنون داده ایم و از این به بعد هم خواهیم داد چرا که به هیچ عنوان ارتباط مستقیمی بین واردات خودرو و افزایش کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد.
به گفته وی، هر گونه توسعه کمی و کیفی در صنعت خودرو بدون اصلاح ساختارها و حضور مدیران قوی و تعاملات و همکاری مشترک محقق نخواهد شد.
به گزارش خودروکار، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، چندی پیش با توییتی اعلام کرد که برای دومین بار با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون آن که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو وجود داشته باشد،مصوبه مجلس بی اثر و اجازه واردات ۷۰ هزار خودروی سواری از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد. این مخالفت در حالیست که پیش از این و در چندسال گذشته کمبود منابع ارزی دلیل اصلی توقف واردات عنوان شد اما در مخالفت مجمع، حمایت از تولید داخل دلیل اصلی مخالفت مطرح شده است. هرچند شروط جدیدی برای واردات خودرو تعیین شده اما باید دید در نهایت سرانجام تاکید نمایندگان مجلس مبنی بر واردات خودرو با هدف رقابتی کردن فضا به کجا خواهد رسید.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
این اظهارات در حالی مطرح شد که محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی علت حذف مجوز واردات خودرو سواری از متن نهایی بودجه را ایرادات مجمع تشخیص اعلام کرده بود و در عین‌حال به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفته بود که برای جلوگیری از معطل ماندن بودجه در صورت گرفتن ایراد از سوی مجمع، واردات خودروی سواری حذف شود. این تصمیمات و اتفاق ها در حالی روی داده که نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است، دولت منع قانونی برای واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ ندارد و با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که دوباره اقدام به واردات خودرو کند و به نوعی مشوقی برای دولت باشد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که واردات خودرو زمانی وارد فاز اجرایی می شود که مجریان آن به اصالت، صحت و نحوه اجرای آن اعتقاد داشته باشند و آن را با منافع ملی و منافع مردم هم‌راستا بدانند،می‌گوید: دسترسی نمایندگان مخالف با واردات خودرو با مجموعه های قانون گذار و استدلال هایی مبنی بر اینکه واردات خودرو برخلاف جریان تولید داخل است، باعث شده که موضوع واردات خودرو بلاتکلیف بماند.
وی می افزاید: واردات خودرو، اهرمی برای پاسخ گویی به نیاز بازار، ایجاد انگیزه برای جهش صنعت خودروسازی کشور و حق مسلمی برای مردم و حفظ جان و سرمایه مردم است بنابراین حذف بند واردات خودرو سواری از لایحه بودجه ناشی از مصوبه سران قوا، نگاه مجلس و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
دادفر با بیان این که اگر درهای کشور برای واردات خودرو باز شود رقمی بیش از 100 هزار دستگاه خودرو وارد نخواهد شد، تصریح می کند: گره زدن موضوع حمایت از تولید داخل و رفع موانع و کیفیت به موضوع واردات خودرو کار اشتباهی است که تاوان آن را تاکنون داده ایم و از این به بعد هم خواهیم داد چرا که به هیچ عنوان ارتباط مستقیمی بین واردات خودرو و افزایش کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد.
به گفته وی، هر گونه توسعه کمی و کیفی در صنعت خودرو بدون اصلاح ساختارها و حضور مدیران قوی و تعاملات و همکاری مشترک محقق نخواهد شد.
به گزارش خودروکار، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، چندی پیش با توییتی اعلام کرد که برای دومین بار با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون آن که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو وجود داشته باشد،مصوبه مجلس بی اثر و اجازه واردات ۷۰ هزار خودروی سواری از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد. این مخالفت در حالیست که پیش از این و در چندسال گذشته کمبود منابع ارزی دلیل اصلی توقف واردات عنوان شد اما در مخالفت مجمع، حمایت از تولید داخل دلیل اصلی مخالفت مطرح شده است. هرچند شروط جدیدی برای واردات خودرو تعیین شده اما باید دید در نهایت سرانجام تاکید نمایندگان مجلس مبنی بر واردات خودرو با هدف رقابتی کردن فضا به کجا خواهد رسید.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
