«خودروکار» گزارش می دهد؛
رییس جمهور در زمان ارائه گزارش عملکرد 100 روزه دولت دوازدهم، بر شفاف سازی بخش صنعت و رشد اقتصادی کشور تاکید کرده است اما برخی کارشناسان بر این باورند که صنعت خودرو یکی از صنایعی است که چوب نبود شفافیت در تصمیمات اجرایی را می خورد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، حسن روحانی- رییس جمهوری به تازگی بر شفاف سازی قراردادها و تصمیم گیری ها در صنعت کشور تاکید کرده است و بر این باور است که باید دولت و به ویژه بخش اقتصادی در اتاق شیشه ای برود و مناقصه ها و مزایده ها در فضایی روشن صورت گیرد. اما برخی کارشناسان بر این باورند طی چهار سال اخیر بخش صنعت در کشور به ویژه صنعت خودرو با شفاف سازی در تصمیم گیری ها همراه نبوده و حتی از نبود شفافیت در تصمیم گیری ها نیز رنج می برد.
برخی از کارشناسان، نبود شفافیت در اعلام بسته شدن ثبت سفارش را نمونه ای از شرایط سیاست گذاری حاکم بر صنعت خودرو می دانند و براین باورند که نبود فضایی روشن، مانعی بزرگ برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است.
حال این پرسش مطرح است که شفاف سازی های اقتصادی در تصمیم گیری های صنعتی به ویژه صنایع بزرگی همچون خودرو تا چه میزان بر رشد اقتصادی این صنعت اثرگذاراست؟ در همین رابطه، فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو به خودروکار می گوید:« نبود شفافیت در تصمیم گیری های دولتی و اقتصادی باعث می شود تا سرمایه گذار، چه داخلی و چه خارجی از سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی منصرف شود و رشد اقتصادی به تعویق افتد».
به گفته او، اولین و مهمترین مساله در توسعه اشتغال، سرمایه گذاری است، به گونه ای که با افزایش بهره وری و تولید با ارزش افزوده همراه می شود.
زاوه می افزاید: «سرمایه گذار در این شرایط ناپایدار، دچار ترس می شود، چرا که سرمایه گذاری فی النفسه ترس دارد. حال تصور کنید سرمایه گذاری در شرایط پرنوسان اقتصادی امکان پذیر است؟ به طور معمول در این شرایط، سرمایه و سرمایه گذار به سمت سرمایه گذاری هایی با ریسک کمتری می روند.»
زاوه تصریح می کند: «در این شرایط سرمایه گذار به ورود به کشور رغبتی ندارد، چرا که قوانین مدام در حال تغییر هستند و در این زمان امکان دسترسی به رانت های پشت پرده برای سرمایه گذار خارجی فراهم نمی شود. به همین دلیل فضای ایجاد شده به تولید شغل، ثروت و ارزش افزوده سازی در صنعت لطمه می زند و کشور را فقیر می کند. ازطرفی دیگر این اتفاق ها باعث می شود تا تولیدات صورت گرفته نیز تولیدات رانتی شوند.»
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه فعالیت صنعت خودرو طی سال های اخیر تا چه میزان شفاف بوده است، بیان می کند: «در حوزه صنعتی عملکرد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی چهار سال گذشته شفاف نبوده و حوزه خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
او با اشاره به بسته شدن سایت ثبتارش، تاکید می کند: «چرا نباید تجار در جریان بسته شدن سایت ثبت سفارشی باشند که کار آن ها است؟ در این میان باید پاسخ داده شود، کسانی که پیش از بسته شدن این سایت در جریان بوده اند، تا چه میزان از اطلاعات رانتی استفاده کرده اند.»
براساس آنچه گفته شد و مجموع سیاست گذاری های انجام شده در حوزه خودرو، به نظر می رسد حداقل گفتار رییس دولت دوازدهم درباره شفافیت هنوز در حوزه خودرو نمود پیدا کرده است و شاید مانند اظهار نظر او درباره باز شدن درهای بازار به روی خودروهای خارجی که دو سال پیش از آن سخن گفت، هیچ گاه نیز نمود پیدا کند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
