یکی از اصلی ترین شروط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای همکاری شرکای خارجی در صنعت خودرو، انتقال دانش فنی به قطعه سازان همکار و الزام آن ها به داخلی سازی 40 درصدی بود که بررسی دستاوردهای این همکاری، گویای امر دیگری است.

ورود قطعه‌سازان ایرانی به زنجیره تامین قطعات پژو و رنو کمک می‌کند تا سرعت داخلی سازی محصولات پسابرجامی بنگاه‌های خودروساز بیشتر شود اما اگر پژو رفتنی شود تکلیف قراردادهای دو شرکت جوینت ونچر خودروساز و پرداخت غرامت آن ها به قطعه سازان چه می شود؟

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در قراردادهای منعقد شده خودرویی با شرکت های خارجی، بندی با صراحت مشخص کرده که هیچ تحریم یا محدودیت جدیدی نمی تواند در همکاری های دوجانبه تاثیر داشته باشد.

سال‌های اخیر صنعت خودروسازی سهم قابل‌توجهی در نرخ رشد اقتصادی ایفا کرد که در سال جاری پیش‌بینی می‌شود به‌واسطه امضا و اجرای برخی از قراردادهای خودرویی، این صنعت سهم بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد که البته باید به مواردی در رشد صنعت خودروسازی دقت کند.

هفته گذشته، در حالی محمدرضا نعمت زاده در جلسه هیات دولت از خداحافظی با وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد که برخی از قراردادهای خودرویی، ارثی ست که از او برای دولت دوازدهم به جا خواهد ماند.

میوه‌های برجام در صنعت خودروسازی در حال حاضر جوانه‌زده و به نظر می‌رسد با داخلی سازی قابل‌توجه و افزایش میزان رقابت‌پذیری بازار با قیمت‌گذاری مناسب این میوه‌های پسابرجامی، محصولات از جوانه به میوه رسیده برسد که به عقیده برخی کارشناسان بعد از گذشت دو سال از اولین مرحله تولید می‌توان میزان رسیدگی میوه برجام در صنعت خودروسازی را بررسی کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران نسبت به محرمانه بودن قراردادهای خودروسازان هشدار داد و گفت: اینگونه قرارداد‌ها باعث رانت (فساد) می‌شود.