براساس مصوبه هیات دولت، به خودروهای بالای ۲۵ سال و موتورسیکلت‌های بالای ۱۰ سال، کارت سوخت تعلق نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد که دولت، از رده خارج کردن این خودروها را در دستور کار خود قرار داده است.
مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: وزارت نفت معادل تفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای را بصورت اعتبار در کارت بانکی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، وانت بارها و پیک‌های موتوری قرار می‌دهد، که این اعتبار در جایگاه‌های سوخت فقط برای خرید سوخت قابل برداشت است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: قیمت مسکن همزمان با آغاز طرح اصلاح نرخ بنزین افزایش نمی‌یابد و با توجه به رشد چشمگیر نرخ مسکن در سال گذشته، قیمت مسکن تا پایان خرداد سال ۹۹ به بهانه گران شدن بنزین افزایش نخواهد یافت.
رییس سازمان برنامه و بودجه دلایل گران‌کردن بنزین توسط دولت را تشریح کرد و گفت: کسانی که یارانه معیشتی نگرفتند ولی درخواست این یارانه را دارند، به وزارت کار اعلام کنند.
به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مقرر شده تا از این پس، سهمیه بنزین اول هر ماه در کارت سوخت شخصی افراد شارژ شود و در ماه‌های آینده نیز مانند آذرماه، در اول ماه کارت‌ها شارژ خواهد شد.
یک کارشناس حوزه انرژی با اشاره به تغییر و تحولات اخیر در حوزه بنزین پیشنهاد داد که در این شرایط بهتر است دولت قیمت سی ان جی را کاهش دهد؛ چراکه ایران در این فرآورده نفتی هیچ وابستگی به خارج ندارد و با تشویق مالکان خودرو برای دوگانه‌سوز کردن خودروها می‌توان وضعیت فعلی را سروسامان داد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین در کشور حدود نصف این رقم یعنی ۶۷ هزار میلیارد تومان آن توسط سه دهک بالای جامعه مصرف می شود.
وزیر صنعت گفت: پس از تغییر قیمت بنزین روی بار روانی ایجاد شده، تشدید بازرسی ها و حضور به هنگام و اثر گذار دستگاه های مختلف در تنظیم بازار کشور به جد کار کردیم و خوشبختانه طی چند روز اخیر و طبق آمارهای موجود جو روانی بازار به خوبی کنترل شده است.
وزیر دادگستری در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور که با حضور معاون اول رییس جمهور و وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد گفت: باید مطالبات و درخواست های مختلف مردمی در خصوص اجرای بهینه طرح سهمیه بندی بنزین مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
به گفته کارشناسان افزایش قیمت بنزین و برقراری نظام سهمیه بندی می تواند تاحدی به مدیریت مصرف و کاهش قاچاق آن کمک کند، اما همچنان فساد زا بوده و نظام توزیع آن ناعادلانه و غیرکاشناسی است.