سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ را ابلاغ کرد.
در شرایطی بسته پیشنهادی قیمت خودرو هنوز مجوز هیات دولت را برای ابلاغ دریافت نکرده که محاسبات نشان می‌دهد تایید نهایی و اعمال این طرح، نرخ کارخانه‌ای خودروهای داخلی را حداقل ۱۰ میلیون تومان بالا خواهد برد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه وظیفه خودروسازان محسوب می‌شود و اگر آنها را اعمال نکنند موضوع از سوی دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: شرایط فعلی که قیمت رسمی فروش خودروهای داخلی کمتر از قیمت تمام شده است، تنها به نفع دلالان و سفته‌بازان بوده و برخلاف منافع مصرف‌کنندگان و خودروسازان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت : متأسفانه وزارت صنعت طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد که ورود ماشین‌های خارجی ممنوع شده و این موضوع تأثیر منفی بر بازار داخلی گذاشت.
نبود نظارت و فرافکنی‌های نهادهای ناظر بر بازار خودرو، آشفته‌بازاری را رقم زده که خودروسازان در آن یکه تازند و هر قیمتی را به مصرف‌کننده ناچار از خرید کالای ایرانی، تحمیل می‌کنند.
در بازار امروز خرید و فروش خودرو، قیمت انواع خودروهای داخلی تغییر چندانی نسبت به روزهای گذشته نداشته است. البته کمبود عرضه برخی از خودروها مانند رنو کپچر، دنا پلاس و پژو 207 باعث شده تا اختلاف قیمت این خودروها همچنان در بازار ادامه پیدا کند.