عضو کانون وکلای دادگستری تهران گفت: در قانون مدنی صراحتا آمده اسنادی که نزد مقامات ذی‌صلاح تنظیم می شود عقود رسمی است.

آیت الله آملی لاریجانی در بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی و ثبتی سراسر کشور، فقط اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو اعلام کرد.