براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی است.