در شرایطی که با گذشت حدود یک سال از وعده دولت مبنی بر پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو به خودروسازان، هنوز خبری از این تسهیلات نیست، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار در حالی بهمنظور جذب سرمایه خارجی در دوره پساتحریم همه شرکتهای ایرانی - خارجی که با دستکم 50 درصد سرمایهگذاری طرف خارجی در کشور ایجاد شوند را برای حداکثر سهسال یک «ذینفع واحد مستقل» قلمداد کرده است که به اعتقاد برخی دستاندرکاران صنعت خودرو، چنین مشوقهایی بهمنظور جذب سرمایهگذار در صنعت خودرو بهعنوان دومین صنعت مهم کشور، کافی نیست.