مونتاژکاران خودرو که طی دو سال گذشته یکی از پیشرانهای رشد تولید در صنعت خودرو کشور بودند، در حالی سال ۱۴۰۵ را آغاز کردهاند که نشانههای افت تیراژ و دشوارتر شدن تامین قطعات در این بخش دیده میشود. حال این پرسش مطرح است که آیا رکوردهای تولید سالهای اخیر تکرار خواهد شد یا مسیر تولید مونتاژکاران بار دیگر نزولی میشود؟
در بازار خودروی کشور، جریان اصلی مالی بهطور آشکار به نفع شرکتهای مونتاژکار است و نه خودروسازان سنتی. ریشه این نابرابری به سیاست قیمتگذاری دستوری بازمیگردد؛ جایی که خودروسازان سنتی برخلاف مونتاژیها ناچارند محصولات خود را بر اساس قیمتهای تعیینشده عرضه کنند.
بررسیها نشان میدهد که با وجود تیراژ بالاتر خودروسازان داخلی (ایرانخودرو و سایپا) نسبت به مونتاژکاران، ارزش قیمت شرکتی آنها از مونتاژیها عقب مانده است. این اختلاف ناشی از قیمتگذاری دستوری است که خودروسازان را محدود کرده است؛ درحالیکه مونتاژکاران آزادی عمل بیشتری در تعیین قیمت دارند.
شرکتهای خودروساز بخش خصوصی کشور یا همان مونتاژکاران در حالی بستر همواری برای تولید دارند که عملکرد ضعیف آنها در تحویل خودروهای ثبتنامی، سبب اعتراض بسیاری از مشتریان شده است.
در حالی منابع ارزی کشور با محدودیتهای بسیار روبهروست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعهسازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم میکنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آنهایی که ارز کلان اخذ کرده مجدد در صفهای تخصیص ارز آن هم مجدد با رقمهای بالا دیده میشوند.
انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته که خودروسازان بخش خصوصی در ردههای بالایی آن بودند، موجی از انتقاد را نسبت به اختصاص ارز هنگفت به مونتاژکاران به راه انداخت.