به قیمت کارخانه‌ ای خودروهای داخلی معترضیم اما از رانتی که به جیب دلالان می‌رود سخنی به میان نمی‌آوریم. اختلافی که بعضا در محصولاتی مثل 207 تا 56 درصد می‌رسد و همه‌اش به جیب دلالان بازار خودرو سرازیر می‌شود. بعد انتظار داریم خودروساز با انواع و اقسام هزینه‌های تولید و حقوق پرسنل، سرپا بماند.

رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: اصلاح قیمت کارخانه‌ ای خودروها با فراهم کردن امکان افزایش تیراژ تولید، افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌های کاذب بازار را به دنبال خواهد داشت.