ضوابط واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده به داخل کشور توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که طبق آن، اشخاص حقیقی نیز می‌توانند خودروهای خارجی را وارد کشور کنند. با این حال به‌نظر نمی‌رسد ابلاغ این آیین‌نامه به‌دلیل چالش‌های ارزی بتواند گرهی از بازار خودرو باز کند و منجر به افزایش واردات شود.
اخیرا ابهاماتی از سوی ذینفعان فعلی بازار خودرو، درباره ارزبری ۱۲۰۰ میلیارد دلاری واردات خودروهای کارکرده مطرح شده که این شبهه با واقعیت بازار خودرو سازگار نیست.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت با اشاره به تایید مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: عملیاتی و اجرایی شدن این موضوع برای تنظیم بازار مثبت بوده و شاهد یک دگرگونی در بازار خودرو خواهیم بود.
در حالی که نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، به تداوم ممنوعیت واردات خودروهای سواری کارکرده رای داده بودند، اکنون دنبال مقصر این موضوع می‌گردند.