آییننامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با تغییراتی نسبت به دوره‌‌‌های قبل ابلاغ شد. مهم‌ترین این تغییرات مربوط به اضافه شدن ستونی تحت عنوان «تعداد دستگاه» است که به‌‌‌نوعی سهمیه‌‌‌بندی مشخصی را برای واردات انواع خودروها تعیین میکند. این تغییر که آن را می‌توان رویکردی متفاوت نسبت به گذشته دانست، به نظر می‌‌‌رسد با اعمال نظر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌‌‌ای، حذف الزام اخذ مجوز زیست محیطی برای ثبت سفارش واردات کشنده و اتوبوس جاده‌‌‌ای از سامانه جامع تجارت را ابلاغ کرد.
واردات خودروهای لوکس پس از ۱۳سال ممنوعیت، در آییننامه واردات ۱۴۰۴ در حالی مورد تاکید قرار گرفته که هم‌اکنون با موجی از ابهامات و پرسش‌های جدی مواجه است؛ از جمله اینکه آیا واردات برای عموم مردم آزاد شده یا همچنان در اختیار گروه‌های خاص خواهد بود و مجوزها به چه نحوی تخصیص می‌یابد؟
در حالی که آییننامه واردات خودروهای کارکرده در ماه‌های پایانی سال گذشته با رویکردی فراگیر تدوین شده بود و امکان واردات برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با ارز منشأ خارجی یا حاصل از صادرات را فراهم میکرد، حالا نسخه جدید آییننامه واردات ی‌ها که هفته گذشته ابلاغ شد تنها به ایرانیان مقیم خارج اجازه واردات دست دومها را داده است.
درحالی که در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است، سیاست گذاری غلط در قانون بودجه ممکن است منجر به وقوع یک شوک تورمی در بازار خودرو شود.
بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف است حداقل دو میلیارد یورو را جهت واردات خودروهای نو و کارکرده (کارکرده با حداکثر سال ساخت پنج سال) اختصاص دهد. تعرفه ورودی این خودروها ۱۰۰ درصد تعیین شده و ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با شرایط خاصی مجاز به واردات خودرو هستند.
آنچه در بازار خودروی۱۴۰۳ همراه با افزایش واردات اتفاق افتاد، کمک به کنترل قیمت‌ها در بازار بود. با رشد ورود خارجی‌ها، قیمت خودرو کمتر تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار گرفت. با این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به مصوبات خودرویی بودجه۱۴۰۴ چه سرنوشتی در انتظار بازار خودرو است؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست برندهای مجاز واردات ی خودرو از مبدأ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی را اعلام کرد، فهرستی که در آن علاوه بر خودروهای وارد شده قبل از ممنوعیت واردات ، نام برندهای وارد شده جدید نیز در آن دیده می‌شود.
حدود دو سال از ورود نخستین محموله خودروهای خارجی -پس از لغو ممنوعیت واردات - می‌گذرد و در‌حالی‌که تمایل بازار به سمت برندهای معتبر آسیایی و اروپایی است، مدل‌های چینی دارای بیشترین فراوانی در لیست خودروهای واردشده به کشور هستند. واردات خودرو پس از ممنوعیتی چهارساله، در اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد شد و هدف سیاستگذار از لغو این ممنوعیت، تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت در این بازار بود.
هرچند برخی شرکتهای نمایندگی واردات گواهی نمایندگی خود را به صورت غیرمستقیم دریافت کرده اند،اما باتوجه به اینکه در قانون برای خودروهای کارکرده امکان واردات برای اشخاص حقیقی با پرداخت هزینه خدمات فراهم شده امکان تسری این مدل به خودروهای نو وجود دارد.
بر اساس بند ت تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی مجاز شده و وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه آیین نامه اجرایی آن را تهیه و به هیات وزیران ارسال کند.
اگرچه برخی نوسان اندک نرخ ارز در بازار غیررسمی، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شدۀ نوبت دوم سامانه یکپارچه و افزایش تعرفۀ واردات را عامل افزایش چند روز پیش قیمت خودرو بیان می‌کنند، اما واکاوی این دلایل نشان از عدم انطباق آن‌ها با واقعیت‌های موجود دارد.
وزارت صمت در پاسخ به ادعای وارد نشدن ۲۰۰ هزار خودرو اعلام کرد: سال گذشته مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار بود که به علت تاخیر در اخذ مجوزهای قانونی به سال جاری موکول شد. در سال جاری هم مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار است که تجمیع این دو مجوز، عدد ۲۰۰ هزار دستگاه می‌شود.
حسین انصاری مدیر گروه قوای محرکه صنایع تولیدی کروز با بیان اینکه دانش طراحی و تولید مجموعه مدیریت موتور از جمله ECU در داخل کشور وجود دارد، گفت: صنایع تولیدی کروز ظرفیت تولید و تامین مورد نیاز خودروسازان را دارد.
کد خبر: ۵۲۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
وزیر صمت در نشست هم اندیشی روسای اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان:
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم اندیشی و آیین بازگشایی مجازی پاویون ایران در اکسپوی ۲۰۲۰ دبی، کاهش صادرات نفتی را فرصت مناسبی برای تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی عنوان کرد و گفت: با لوکوموتیو صادرات باید چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاوریم.
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو را زمین زده است، می‌گوید قیمت‌گذاری دستوری گردش مالی خودرو سازان را ماهانه ١٠٠٠ تا ١۵٠٠ میلیارد تومان منفی کرده است.
کد خبر: ۴۶۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
معاون مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت معدن و تجارت در گفت و گو با خودروکار مطرح کرد: