بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال۹۶ تاکنون، تولید خودرو با رشد سنگین هزینه همراه بوده است. این در شرایطی است که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز قادر به فروش محصولاتش مطابق تورم تولید نبوده است.
در حالی که قیمت‌گذاری دستوری تبعات سنگینی برای خودروسازی کشور به همراه داشته و زیانی هنگفت را روی دست این صنعت گذاشته، حالا دامنه این سیاست به بخش خصوصی نیز کشیده شده است.
«کاهش قیمت تمام شده خودرو» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت فروش خودرو» می‌شود. متولی صنعت پیش از رای اعتماد مجلس عنوان کرده بود که دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست اما با طرح جدید خود مبنی بر کاهش دستوری قیمت مواد اولیه، ظاهرا قصد اجرای نسخه جدید قیمت‌گذاری را دارد. این مدل سیاستگذاری -بدون توجه به علت‌ها- تولید را دچار اختلال می‌کند.