درحالی نگرانی ها از عدم توجه خودروسازان به قراردادهای منعقده با قطعه سازان مبنی بر الزام خرید قطعات داخلی بالا گرفته که فعالان این حوزه فقدان چهارچوب مهندسی در این قراردادها را چالش اساسی این حوزه عنوان می کنند.