هرچند وزارت صمت می‌گوید ممنوعیت واردات خودروهای ساخت فرانسه، به‌دلیل رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم است، با این حال به نظر می‌رسد این تحریم ریشه سیاسی دارد و به مواضع اخیر دولت این کشور در قبال اعتراضات در ایران، مربوط می‌شود.

شرکت مشاوره الیکس پارتنرز اعلام کرد نیروی کار صنعت خودرو در فرانسه با تسریع روند انتقال به سمت خودروهای برقی، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد تا پایان این دهه کاهش خواهد یافت.

درحالی که شرکت رنو در سال 2020 اعلام کرده بود 2600 فرصت شغلی را برای کاهش هزینه ها کاهش می دهد، اکنون قصد دارد، تعداد1700 نفر دیگر را اخراج کند.

شرکت خودروسازی رنو اعلام کرد که حداقل ۱۷۰۰ نفر از نیروهای خود را بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ در فرانسه تعدیل خواهد کرد.

شرایط کنونی دو خودروساز فرانسوی به‌خصوص رنو، فرصت مناسبی را برای صنعت خودرو کشورمان فراهم آورده است، به‌طوری‌که دو اصلاح سیاستی در این حوزه می‌تواند به بهره‌برداری از این فرصت هم به نفع خودروسازان و هم به نفع مصرف‌کنندگان منجر شود.