پس از گذشت دو سال از اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن افت کمی و کیفی خودرو، حالا سیاست‌گذار خودرویی در راستای ارتقای این صنعت گام مثبتی برداشته است. لغو قیمت‌گذاری دستوری بخشی از محصولات تولیدی که در بسته جهش تولید دیده شده است را می‌توان اولین گام در جهت خیز خودروسازی کشور خواند.

بنابر پیش‌بینی اکونومیست، اقتصاد ایران در سال میلادی آینده رشد ۲درصدی را تجربه خواهد کرد و این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد خودروسازی نقش مهمی در ثبت این رشد خواهد داشت.