پس از گذشت دو سال از اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن افت کمی و کیفی خودرو، حالا سیاست‌گذار خودرویی در راستای ارتقای این صنعت گام مثبتی برداشته است. لغو قیمت‌گذاری دستوری بخشی از محصولات تولیدی که در بسته جهش تولید دیده شده است را می‌توان اولین گام در جهت خیز خودروسازی کشور خواند.

در شرایطی که صنعت خودرو به واسطه تحریم های دوباره شرکای خارجی این بار تنهاتر از همیشه در حال ادامه فعالیت است، خبرهایی مبنی بر ادامه همکاری چینی ها با بخش خصوصی صنعت خودرو ایران منتشر شده و در این شرایط این پرسش را مطرح می کند که این امکان چگونه برای بخش خصوصی فراهم است اما بخش دولتی همچنان گرفتار بدعهدی شرکای چینی خود است؟

«غرب»، «شرق» یا ترکیبی از هر دو؟ کدام گزینه می‌تواند شراکتی سازنده، استراتژیک و البته پایدار را برای خودروسازی ایران در فردای روز لغو تحریم‌ها به ارمغان آورد؟