چالش های موجود صنعت خودروسازی، اصولا ریشه در حکمرانی شرکتی آن دارد و سیاست های حمایتی و پرداخت وام های بانکی در حد یک مسکن بوده و بیشتر نمای بیرونی صنعت خودروسازی را درست خواهد کرد. رفع چالش صنعت خودرو نیازمند توجه مجلس یازدهم در یک تا دو سال اول فعالیت خود با رویکرد اصلاح ساختار صنعت خودروسازی کشور است.