معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی توسط هیات‌مدیره خودروسازان تا پایان سال جاری خبر داد. بر این اساس قرار است شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد قانونی به جای قیمت‌گذاری خودرو، به تنظیم بازار بپردازد.

در حالی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و به گواه اتفاقات رخ‌داده طی بیش از یک‌دهه گذشته، قیمت‌گذاری دستوری کارکرد مناسبی در صنعت و بازار خودرو نداشته که ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تغییر سکاندار خود، قرار است همچنان این سیاست را ادامه بدهد. این موضوع را می‌توان از اظهارات دیروز وزیر صمت در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن استخراج کرد.

آمارهای رسمی از تولید و فروش خودرو توسط خودروسازها نشان می‌دهد طی هشت ماه اول سال‌جاری ۱۵۲ هزار خودروی تولید شده، در پارکینگ کارخانه‌ها متوقف مانده است.

کارشناس صنعت خودرو گفت: برای کاهش التهاب بازار به جز تغییر سطح قیمت دستوری ، کاری صورت نگرفته و ریشه‌ها اصلاح نشده است.