رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: از آنجا که عرضه و شماره‌گذاری موتورسیکلت برای تولید کنندگان مشروط به اسقاط خودروست، کمبود خودروهای اسقاطی، واحدهای تولیدکننده را با چالش مواجه کرده و امکان عرضه تولیداتشان به بازار وجود ندارد.

ماجرا از مصوبه دولت مبنی بر توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از مهرماه سال 1395 شروع شد. کارشناسان و متخصصان که تصور می‌کردند تلاش‌هایشان برای متقاعد کردن سازمان محیط زیست و وزارت صنعت برای توقف این دستگاه فوق آلاینده موثر واقع شده، شادمان از اثرگذاری مستندات و مطالعات میدانی خود بودند که خبر ثبت سفارش بیش از 400 هزار موتورسیکلت کاربراتوری کام آنها را تلخ کرد.

رئیس شورای شهر تهران گفت: در شرایطی که دولت بدهی های خود به شهرداری را پرداخت نمی کند درخواست ما این است که حداقل در بخش جرائم راهنمایی و رانندگی که پول آن از مردم گرفته شده است سهم شهرداری پرداخت شود.