این روزها که طرح آزادسازی قیمت خودرو برای بار سوم در یک دهه اخیر مطرح و شورای رقابت به آن رای مثبت داده، باز هم دلواپسان به میدان آمده‌اند تا با شعار حمایت از «مصرف‌کننده» مانع اجرای آن شوند. ازآنجاکه دلواپسان راهکار دیگری برای حل مساله قیمت خودرو ندارند، به نظر می‌رسد مخالفت آنها با آزادسازی، به نوعی حمایت از سیاست نرخ‌گذاری دستوری است.
بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی با بیان اینکه دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو باعث شوک قیمتی در بازار شد، گفت: حتی معاون وزیر صنعت معتقد است که این فرمول یک فضای تصاعدی را در بازار خودرو ایجاد می‌کند و باعث فشار به مردم خواهد شد.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی گفت: طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد است و باید تجدیدنظر شود.
فرمول جدید تعیین قیمت ۱۸ خودروی داخلی در شرایطی ازسوی شورای رقابت اعلام شد که محصولات پرتیراژ همچنان در حصر قیمت‌گذاری باقی ماندند. آنچه مشخص است آزادسازی مشروط قیمت ۱۸ خودرو به‌منظور کاهش دلالی و سفته‌بازی در بازار صورت گرفته است.
کارشناس صنعت خودرو گفت: ادعای شورای رقابت مبنی‌بر قرعه‌کشی خودروها با فرمول جدید ناشی از عدم‌درک فعل‌وانفعالات بازار است؛ وقتی قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک شوند، قرعه‌کشی موضوعیتی ندارد.
فرمول جدید قیمت گذاری خودروها پس از ماه ها انتظار در حالی از سوی شورای رقابت رونمایی شده که نه تنها به نظر می رسد درمانی برای صنعت خودرو نباشد بلکه ضمن دامن زدن به التهاب بازار، منجر به کاهش قدرت خرید خواهد شد.
در حالی این روزها مدل قیمت گذاری مواد اولیه داخلی مورد انتقاد فعالان صنعت خودرو و قطعه قرار گرفته که انجمن سازندگان قطعات در تلاش برای آماده سازی طرحی است تا ضمن تغییر این فرمول قیمت گذاری، تامین مواد اولیه صنعت خودرو و قطعه را در اولویت قرار دهد.